به گزارش فبنا، علی آذری در خصوص مزیت‌های عرضه خودرو در بورس و تاثیر آن بر کاهش زیان‌دهی شرکت‌ها و حذف دلالی گسترده از بازار کاذب خودرو اظهار داشت: یکی از راهکارهای تبدیل خودرو از کالای سرمایه‌ای به مصرفی، عرضه در بورس است که با ایجاد حالت رقابتی و از سوی دیگر به همراه واردات خودروهای باکیفیت موجب تعدیل قیمت خودرو می‌شود.

 عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نگاه سرمایه‌ای به خودرو و جذابیت این کالا در بازار و با توجه به اینکه علاوه بر دو خودروساز بزرگ، خودروسازان خصوصی نیز در این عرصه فعال هستند و کثرت جامعه هدف ممکن است ریسک‌های را برای معامله خودرو در بورس ایجاد نماید، بنابراین برای جلوگیری از بروز بحران، عرضه در بورس باید مبتنی بر یک برنامه مشخص باشد.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در این رابطه به دو ماده قانونی اشاره کرد و افزود: بر مبنای ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری حذف نماید، بدین ترتیب شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار از ردیف نهادهای تصمیم‌گیرنده برای صنعت خودرو حذف می‌شوند. از سوی دیگر ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور نیز می‌گوید؛ عرضه، معامله، تسویه و تحویل کالاهای ورودی به بورس بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر این بازار است که ممکن است این شیوه فروش را با مقاومت‌هایی همراه نماید.

آذری با بیان اینکه آزمون و خطاهای متعدد در حوزه خودرو مردم را خسته کرده، به بیان این مطلب پرداخت که تیم اقتصادی دولت می‌بایست با یک بررسی دقیق نسبت به عرضه خودرو در بورس تصمیم‌گیری نماید و مسئولیت آن را نیز بپذیرد و در این راستا با ارائه یک پیشنهاد گفت: تمام شرکت‌هایی که به نوعی در تولید خودرو دخیل هستند، یک نمونه از خودروهای را که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند به صورت آزمایشی و برای کوتاه مدت در بورس عرضه نمایند تا با بررسی معایب و مشکلات آن، تصمیم بگیرند که آیا به صورت کامل وارد بورس شوند یا خیر.

وی در پایان بورسی شدن صنعت خودرو را در رفع مشکلات این صنعت موثر دانست و ضمن تاکید بر اهمیت رقابت خاطرنشان کرد: همان طور که در صنعت لوازم خانگی به دنبال واردات و پس از آن ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بنا بر دستور مقام معظم رهبری و تصمیم تیم اقتصادی دولت، ممنوعیت واردات این کالا اعلام شد، در صنعت خودرو نیز می‌بایست مجوز رقابت صادر شود حال از طریق عرضه در بورس، واردات، نظارت بر تولیدات و یا رد تولیدات بی‌کیفیت تا بدین ترتیب با رفع مشکلات حوزه خودرو، اعتماد عمومی نسبت به این صنعت جلب شود.

انتهای پیام/