به گزارش فبنا، هفته گذشته انجمن صنفی صنعت تایر با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده تایر مجوز افزایش قیمت‌ها را برای کارخانه‌ها صادر کرد که براساس آن افزایش قیمت‌ها  در دو مرحله به شرح زیر اعمال خواهد شد.

- تایرهای سواری رادیال و ون مجموعاً 30 درصد افزایش، مرحله اول 20 درصد و مرحله دوم 10 درصد.

- تایرهای بایاس و رادیال نیمه سنگین، سنگین و کشاورزی مجموعه 40 درصد مرحله اول 30 درصد و مرحله دوم 10 درصد.

مرحله اول اعمال قیمت‌های جدید از روز دوشنبه هفته گذشته (26 مهرماه) و مرحله دوم، ابتدای دی ماه اجرایی می‌گردد.

در پی این تصمیم‌گیری انجمن تایر، عباس تابش -رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- ضمن تاکید بر اینکه مستندات افزایش قیمت انواع تایر سبک و سنگین بررسی می‌شود، از اعضای انجمن تایر خواست تا جهت ادای پاره‌ای توضیحات به سازمان حمایت مراجعه کنند.

این مقام مسئول (رییس سازمان حمایت) در پی اعلام افزایش قیمت انواع تایر از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، اعلام کرد: طی مکاتبه‌ای با انجمن صنفی صنعت تایر و شرکت‌های تولیدکننده عضو انجمن مذکور،   لزوم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها تاکید شده است. طی نشستی که در همین راستا با تولیدکنندگان تایر در محل این سازمان برگزار شد، مقرر گردید با توجه به متغیر بودن هزینه‌های تولید و بهای تمام شده تایر برای هر شرکت به صورت جداگانه، اعمال درصد افزایش قیمت یکسان برای محصولات شرکت‌های تولیدکننده انواع تایر سبک و سنگین از سوی انجمن منتفی شده  و قیمت‌گذاری محصولات هر بنگاه بایستی به صورت جداگانه صورت پذیرد.

تابش خاطر نشان کرد که مطابق مصوبات یکصد و نهمین (ابلاغی طی نامه شماره 192519/60  تاریخ 10 آبان 1399 ) و یکصد و شانزدهمین (ابلاغی طی نامه شماره  224821/60  تاریخ 20 آذر 1399 ) جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری انواع تایر سواری، باری – اتوبوسی راسا به واحدهای تولیدکننده تایر در چارچوب ضوابط سازمان حمایت واگذار شده اما حسب وظایف نظارتی این سازمان، کلیه بنگاه‌های تولیدکننده تایر موظفند حداکثر ظرف 48 ساعت صورت‌های مالی حسابرسی شده و مدارک و مستندات مربوطه را  برای بررسی‌های لازم به این سازمان ارسال کنند. هر گونه افزایش قیمت از طرف بنگاه ها باید وفق ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها باشد و اگر اسنادی که بر این اساس بنگاه‌ها ارائه می‌کنند، برابر ضوابط نباشد مطابق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در این رابطه، مصطفی تنها در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه اختیار قیمت‌گذاری‌ها به انجمن (با رعایت ضوابط سازمان حمایت) واگذار شده است، انجمن تایر مستندات خود را پیشاپیش در شهریور ماه سال جاری برای سازمان حمایت ارسال کرد و امیدوار بودیم که سازمان حمایت در اسرع وقت نظر به زیان‌دهی کارخانه‌های تایرسازی و حساسیت موضوع، رسیدگی کرده و نظر خود را به ما اعلام کنند. برخلاف میل اعضای انجمن اما این اتفاق نیفتاد و ما نیز بیش از این نمی‌توانستیم منتظر سازمان حمایت مانده و در زیان‌دهی بمانیم.  

وی افزود: امروز از قدرت خرید پولی که در اواخر سه ماهه سوم سال 1399 که قیمت‌ها به روز شد، کاسته شده و باتوجه به تورم بسیار شدیدی که وجود دارد و نشان از فرسایش ارزش پول ملی دارد، طبیعتا یا بایستی تحمل کنیم و شاهد زیان‌دهی هر روزه باشیم و در نهایت سرمایه‌ها هم از بین رفته و به سمت ورشکستگی حرکت کنیم یا بایستی در قالب ضوابط مصوب سازمان حمایت، قیمت‌ها را به روز کنیم. براین اساس حسب تصمیم انجمن صنفی صنعت تایر ایران، مقرر شد که تایرهای سواری رادیال و ون به میزان 20 درصد و تایرهای بایاس باری و اتوبوسی به میزان 30 درصد افزایش قیمت داشته باشند.

این مقام صنفی گفت: بطور مثال یکی از مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه کردیم، در مورد نخ استخوان‌بندی تایر بوده است که در آذر ماه 1399 به قیمت 149 هزار تومان به ازای هرکیلوگرم خریداری می‌کردیم، امروز بایستی 240 هزار تومان هزینه کنیم یا نوعی دیگر نخ که کیلویی 104 هزار تومان بوده است، اکنون 131 هزار تومان خریداری می‌کنیم یا پلی‌استر (مورد استفاده در نخ استخوان‌بندی تایر سواری) از 79 هزار تومان با افزایش 38 درصدی به 109 هزار تومان رسیده است. با این افزایش قیمت‌های شدید و تکان‌دهنده، طبیعی است که نمی‌توان قیمت‌ها را ثابت نگه داشت.  

تنها تصریح کرد: مواداولیه که وارد کارخانه می‌شود توسط دانش و تکنولوژی و ماشین‌آلات تبدیل به تایر می‌شود که خود هزینه دارند. ما نمی‌توانیم خلق پول داشته باشیم تا هزینه‌های تولید را تامین کنیم. هر سرمایه‌گذار در هر بنگاه اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند انتظار سود و انتفاع دارد. در صورتیکه سرمایه‌گذاران ما زیان‌ده شده‌اند؛ بنابراین به ناچار مجبور به افزایش قیمت شدیم و برای نهایت هماهنگی هم سعی کردیم پیش از تصمیم‌گیری با نظر سازمان حمایت حرکت کنیم اما ترتیب اثر داده نشد. لذا برای حفظ حیات و بقا خود مجبور شدیم به ناچار تصمیم‌گیری کنیم. ما با این افزایش قیمت هم همچنان معتقدیم که هنوز به میزان سود مقرر در ظوابط سازمان حمایت نخواهیم رسید.