به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی عملکرد 5 ماهه بودجه از بهبود شاخص‌های کلان حکایت دارد. دولت با اتّکا به درآمدهای پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخل ‌و خرج کشور ببخشد که این مهم می‌تواند منجر به بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود. اگرچه همچنان می توان گفت کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول، مهمترین وظیفه و ماموریتی است که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این روز ها باید آن را دنبال کنند.

رشد 56 درصدی منابع تا مرداد/200 همت درآمد مالیاتی وصول شد

در 5 ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی 700 درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته است.

اما در ادوار گذشته و در دولت‌های مختلف یکی از چالش‌برانگیزترین قسمت‌هایی که همیشه با حرف و حدیث‌های زیادی روبرو بوده است، تنخواهی است که طبق قانون بودجه معادل 3.5 درصد کل بودجه را شامل می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند از بودجه حدود 1400 هزار میلیارد تومانی سال جاری، حدود 50 تا 55 هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کند.

معمولا در چند ماهه ابتدایی سال به دلیل وصول نشدن درآمدهای بخش‌های مختلف (مانند درامد مالیات‌ها) قانونگذار به دولت اجازه می‌دهد تا با استفاده از تنخواهی که در بودجه پیش‌بینی شده است، امور جاری کشور را مدیریت کند و در پایان سال، دولت بدهی خود به بانک مرکزی را که در قالب تنخواه (پول بانک مرکزی) گرفته بود پس دهد.

استفاده از تنخواه یکی از عوامل رشد پایه پولی

از آنجایی که اولویت اول و اصلی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، کنترل افسار اسب سرکش نقدینگی است، در همین راستا تمام اقدامات تیم اقتصادی دولت، در راستای کنترل پایه پولی و کنترل عوامل موثر بر روی اجزای آن است.

آمارها نشان می‌دهد یکی از اجزای پایه پولی که سهم قابل توجهی در رشد آن در دو دهه اخیر داشته است بدهی دولت به بانک مرکزی است. دولت با گرفتن تنخواه از بانک مرکزی خالص بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش داده است و معلول این اقدام دولت افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد شده است.

نقدینگی یا حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولیو ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند. ضریب فزاینده، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مبلغی که دولت به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض می‌کند، سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی توسط نظام بانکی می‌شود. اگرچه در ظاهر امر دولت مبلغ مشخصی را در ماه‌های ابتدایی از بانک مرکزی استقراض کرده و در پایان سال همان مبلغ را به بانک مرکزی برمی‌گرداند، اما نکته‌ای که در اینجا نهفته این است که حجم نقدینگی که هر واحد پول خارج شده از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد، معادل ضریب فزاینده اقتصاد ایران است. به عبارت ساده‌تر پولی که در قالب تنخواه از بانک مرکزی خارج می‌شود که اصطلاحا موسوم به پول پرقدرت است، اثری که بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد با توجه به ضریب فزاینده اقتصاد ما که حدود 8 واحد است، 8 برابر می‌شود.

به همین خاطر است که اقتصاددانان یکی از عواملی که از عوامل ریشه‌ای و بلندمدت تورم اقتصاد ما می‌دانند، تنخواهی است که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و همواره توصیه‌ای که به دولت‌ها دارند استفاده هرچه کمتر از تنخواه یا پول بانک مرکزی است.

ماجرای استفاده حداقلی دولت سیزدهم از تنخواه نسبت به دولت‌های قبل

آمارها حاکی از آن است که در پایان تیر ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 152 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده کاهش 29 هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر این اساس بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال 19 هزار و 320 میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در 4 ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل 48 هزار و 480 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.

در همین راستا اخیرا علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص توجه ویژه دولت به کنترل پایه پولی و استفاده حداقلی دولت از تنخواه گفت: بخش موثر در وضعیت پایه پولی به بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبط می‌شود که معمولاً تنخواهی است که دولت از بانک مرکزی دریافت می‌کند، خوشبختانه دولت سیزدهم از این تنخواه حداقل استفاده را داشته یا نزدیک به صفر بوده است.

همچنین مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای گفته بود که استفاده دولت سیزدهم از تنخواه گردان خزانه و ظرفیت ماده 125 بیش از 36 درصد در چهارماهه ابتدایی سال کاهش پیدا کرده است.

با مجوز سران قوا؛ سپرده دستگاه‌ها و شرکت های دولتی جایگزین تنخواه

 صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در خصوص استفاده از سپرده دستگاه‌ها به جای تنخواه عنوان داشت: دولت‌های قبل در ابتدای سال طبق قانون بودجه درصدی را از بانک مرکزی به‌ عنوان تنخواه اخذ می‌کردند اما با توجه به اینکه‌ دولت و سازمان‌های دولتی حساب‌های متمرکزی در نزد بانک مرکزی دارند، در جلسه‌ اخیر سران قوا مقرر شد خزانه‌‌داری کل کشور ابتدا از آن منابع رسوب ‌شده در حساب بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.

 دولت برای آنکه از تنخواه یا پایه پولی استفاده نکند تصمیم گرفت تا از سپرده مازاد شرکت‌های دولتی استفاده کند. هر ماه که دولت کم می‌آورد از این منابع استفاده می‌کند و سپس بازمی‌گرداند. این موضوع جایگزین استفاده از تنخواه شده است چرا که باعث افزایش پایه پولی نیز نمی‌شود.

ابتکار مدیریت زمانی تخصیص‌ها  با کمک مانده رسوبی منابع در حساب واحد خزانه

به گزارش فبنا، در حالی که حکم قانونی حساب واحد خزانه از اواسط دهه 90 دردستور کار خزانه داری کل، وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، در ماه‌های اخیر پیاده سازی تمام و کمال و اجرای  آن با شدت بیشتری دنبال شده است. در این بین ابتکار  تیم اقتصادی دولت با کمک مجوزی که از سران قوا دریافت شد این امکان را فراهم کرد تا با مدیریت زمانی تخصیص منابع حساب واحد خزانه در ماه‌های ابتدایی  سال، تنخواه گیری بیش از 50 درصد کاهش یابد.

در واقع تجمیع منابع بیش از 150 هزار میلیارد تومانی در هر ماه این فرصت را برای دولت فراهم کرد تا با تاخیر در پرداخت برخی اعتبارهای غیر ضرور، قسمتی از پرداخت‌های اجتناب ناپذیر را از این محل انجام دهد.

گفتنی است با توجه به طرح حساب واحد خزانه، عمده دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف شدند منابع رو به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز کنند. بر اساس طرح حساب واحد خزانه، هر فردی که از خدمات عمومی بهره‌مند می‌شود، هزینه آن را به صورت آنلاین و مستقیم به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند. یعنی تمامی حساب‌ها در هرمی قرار می‌گیرد که خزانه‌داری متمرکز می‌کند. درآمد دانشگاه‌ها هم مشمول طرح حساب واحد خزانه می‌شود. در حال حاضر تمام دستگاه‌های اجرایی که به نوعی با خزانه کار دارند، حساب‌هایشان را به بانک مرکزی منتقل کرده‌اند.

کاهش 29 هزار میلیارد تومانی تنخواه گیری با برداشت از مانده رسوبی در  حساب واحد خزانه

همانطور که در بالا اشاره شد دولت با استفاده از منابعی که مختص دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است توانسته وابستگی خود را به تنخواه کم کند به صورتیکه آمارها حاکی از کاهش 29 هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این ادعا وقتی شکل کامل‌تر و پخته‌تری می‌گیرد که به جزئیات اعداد و ارقام اجزای پایه پولی  توجه ویژه‌تری کنیم.

طبق آمارها، سپرده دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1400 به ترتیب، حدود 258 و 8.8 هزار میلیارد تومان بوده است که این مقدار در پایان تیرماه سال 1401 به ترتیب به 230 و 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی خالص سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود 27 هزار میلیارد تومان کاسته شده است که با کاهش 29 هزار میلیارد تومانی تنخواه مورد استفاده دولت که در بالا به آن اشاره شد، تقریبا هم خوانی دارد.

ابتکار جدید دولت و بانک مرکزی؛ فرصت یا تهدید؟

به نظر می‌رسد استفاده هر چه کمتر دولت از تنخواه و جایگزینی آن با سپرده‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ایده جالب و قابل تاملی برای دولت باشد اما بعضی از کارشناسان معتقدند به هرحال دیر یا زود دولت موظف به تسویه سپرده‌هایی است که از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی گرفته است و اگر تسویه دولت با شرکت‌ها و دستگاه‌ها مجددا با خلق نقدینگی صورت بگیرد همان اثرات تورمی سابق را برای جامعه به بار می‌آورد.

اگر چه گروهی اعتقاد دارند که ماهیت استفاده دولت از منابع و سپرده‌های شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی، در حقیقت تفاوتی با استفاده از تنخواه که روشی مسبوق به سابقه بوده است، ندارد و عملا سبب افزایش یکی از اجزای پایه پولی (بدهی دولت به بانک مرکزی) می‌شود و همان تاثیرات تورمی  استفاده دولت از تنخواه که در گذشته رایج بوده است را دارد. اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند که استفاده دولت از منابع و سپرده‌های شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی، باعث رشد تورم از محل پایه پولی نمی‌شود و صرفا یک رویکرد حسابداری هست و خلق نقدینگی به مفهموم رایج آن صورت نمی‌گیرد.

البته در این خصوص ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی کشور معتقد است که آثار استفاده از تنخواه با آثار استفاده از سپرده‌ها شرکت‌ها و دستگاه‌ها دولتی دارای تفاوت‌هایی است. در واقع از نظر حسابداری و ترازنامه‌ای، استفاده دولت از هر دوی این منابع، خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را افزایش می‌دهند و یکسان هستند، اما از منظر اقتصادی و گردش پول در جامعه آثار متفاوتی با هم دارند چرا که پولی که در جامعه گردش کرده و آثارش را گذاشته و سپس به حساب شرکت‌ها یا دستگاه‌های دولتی نشسته است طبیعتا با پولی که بانک مرکزی در قالب تنخواه از ابتدا خلق کند و در اختیار دولت قرار دهد متفاوت است.

احتمال تنخواه گیری در نیمه دوم سال وجود دارد؟

از طرف دیگر  قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره  احتمال برداشت مجدد از تنخواه در نیمه دوم سال معتقد است،  اگر استفاده دولت از منابع و سپرده‌های شرکت‌های دولتی بتواند سیاست تنخواه گیری را به تعویق بندازد، باز هم به نفع کشور است چرا که هر یک روزی که پول داغ بانک مرکزی دیرتر وارد جامعه شود، آثار کمتری بر تورم دارد.

در واقع دولت باید از هر راهی که برای استفاده از پول‌های خودش دارد بهره ببرد و استفاده از پول بانک مرکزی را تا جایی که ممکن است، کاهش دهد.

به گزارش فبنا، پول داغ به مبالغی گفته می‌شود که صاحبش از نگهداری نقدی آن ترس دارد و ترجیح می‌دهد با خرید دارایی‌های که سودآوری کوتاه مدتی دارد، امکان ارتقا اقتصادی خود را فراهم آورد. به عبارت دیگر پول داغ به وضعیتی گفته می‌شود که افراد انتظار افزایش قیمت‌ها و تورم را برای آینده دارند، بنابراین سرمایه خود را در بخش‌های غیرتولیدی برای کوتاه‌مدت خرج می‌کنند. همچنین به پولی که مستقیم توسط بانک‌مرکزی جهت پوشش کسری بودجه تحت عنوان تنخواه چاپ شده پول داغ گفته می شود.