به گزارش فبنا، حسین راغفر عصر امروز در نشست «بررسی اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم» با بیان اینکه ما با مشکلات ساده‌ای در اقتصاد روبرو نیستیم بلکه به مرحله‌ای فراتر از چالش که بحران است، رسیده‌ایم گفت: رویکرد ما با توجه به این وضعیت باید راهکارهای ساختاری باشد نه راه‌حل‌های خرد.

وی افزود: مجلس نباید وارد قلمرو اجرایی که حیطه وظایف دولت است، شود. آنچه مورد توجه باید قرار گیرد، بازگشت به قانون اساسی و ظرفیت‌های مغفول‌مانده آن در خصوص برابرسازی میان همه مردم است.

راغفر به چرخش عمیق ایدئولوژیک پس از جنگ تحمیلی اشاره و اظهار کرد: محصول این چرخش ایدئولوژیک را در بحران آبان 98 دیدیم؛ این اتفاق ادامه همان مسیری است که در سه دهه گذشته ریل‌گذاری شد و اگر از آن درس نگیریم، با فاجعه روبرو می‌شویم که از بحران هم بالاتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، ظرفیت‌های برابرسازی جامعه در قانون اساسی را فراموش‌شده دانست و افزود: نتیجه این شد که عملاً اقتصاد مردمی نشده‌ایم. تنها عده‌ای با شعار «مردمی کردن اقتصاد»، منابع را در جیب اصحاب قدرت و ثروت واریز کرده‌اند. نتیجه این شد که امروز مجلس در اختیار چنین افرادی است.

وی از دیگر پیامدهای مغفول ماندن ظرفیت‌های برابرسازی قانون اساسی را کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: عدم توجه به گروه‌های محروم سبب شد تا از خرداد 72 تا پایان سال 95 بیش از 85 فقره شورش نان در کشور رخ دهد که در نتیجه نادیده گرفتن تعهدات دولت به مردم است که در قانون اساسی آمده است.

به گفته راغفر، اشتغال در قانون اساسی به عنوان یک حق همگانی شناخته شده که تحقق آن بر عهده حاکمیت است. آموزش و پرورش رایگان و خدمات سلامت و درمان رایگان از دیگر فرصت‌های برابرساز در قانون اساسی هستند اما در سال‌های اخیر به یک پدیده ناراحت‌کننده برای مردم تبدیل شده‌اند به‌گونه‌ای که بسیاری از مردم توانایی مالی مراجعه به پزشک را ندارند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نتیجه این گسست‌های اجتماعی در پی عدم اجرای ظرفیت‌های برابرسازی در قانون اساسی این شد که یک جوان 19 ساله در شمال شهر می‌تواند خودروی چند میلیاردی سوار شود ولی یک خانواده در جنوب شهر برای زنده ماندن مجبورند کودک خود را بفروشند.

وی به لزوم اصلاح ساختاری بودجه اشاره کرد و یادآور شد: در بودجه 99 معادل 750 هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی تحقق‌نیافته دیده نشد که اگر این ظرفیت لحاظ می‌شد، کل بودجه دولت می‌توانست تحقق یابد. علت عدم تحقق آن، این است که دولت به معنای واقعی در کشور نداریم و دولت صرفاً یک نهاد اداری است که به افرادی که سِمت می‌گیرند، منزلت‌بخشی می‌کند و توزیع عادلانه منابع را انجام نمی‌دهد.