به گزارش فبنا، محمدعلی متفکر آزاد در نشست سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت دهم از نگاه اقتصاد اسلامی که امروز چهارشنبه 6 مرداد برگزار شد درباره نظریه‌های راهبردی اقتصاد اسلامی اظهار کرد: ما اسناد بالادستی زیادی از قبیل گام دوم انقلاب، قانون اساسی، سند اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های توسعه 5 ساله و … داریم که ظرفیت‌های خوبی دارند و بعضاً بعضی از این ظرفیت‌ها معطل و مغفول مانده است.

وی با اشاره به اصل 43 قانون اساسی که به موضوع ریشه کنی فقر و تأمین عدالت اشاره دارد، گفت: منشأ مشکلات کشور اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … عدم رعایت حلال و حرام در اقتصاد است.

کارشناس اقتصادی افزود: ما نتوانسته‌ایم در این سال‌ها الگوی بومی اقتصاد اسلامی و عدالت اسلامی را طراحی کنیم در حالی که اگر مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدالت اجتماعی و اقتصادی است، حل نشود دیگر مشکلات حوزه اقتصاد حل نشده باقی خواهد ماند.

متفکر آزاد ادامه داد: بدون داشتن الگوی مفهومی مشخص در حوزه عدالت راه به جایی نمی‌بریم. اگر عدالت اسلامی پیاده نشود اقتصاد اسلامی نخواهیم داشت.

وی با طرح این سوال که چرا اقتصاد ما در تراز انقلاب اسلامی نیست، گفت: دگراندیشی برخی مسئولان اجرایی و عدم اعتقاد آنها به اجرای عدالت و اقتصاد اسلامی عامل عدم دستیابی به وضعیت اقتصادی در تراز انقلاب اسلامی است.

کارشناس اقتصادی در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه با رویکرد اسلامی تصریح کرد: باید اولاً تدوین دقیق مرزهای اقتصاد اسلامی با سایر نظام‌های اقتصادی خصوصاً سرمایه داری چه در مفهوم و چه در جزئیات اجرا تعیین شود. ثانیاً نهادهای حاکمیتی اقتصادی ما علی‌الخصوص بانک و بورس باید بر مبنای نظام اقتصادی تعریف شده پایه ریزی شود.

وی به استخراج 110 ساله نفت در ایران اشاره کرد و ادامه داد: در این بیش از یک قرن فروش نفت می‌بینیم که تأثیری روی زندگی مردم نداشته است چون از منابع فروش نفت برای اسلامی شدن زندگی‌ها بهره برداری نکرده‌ایم.

متفکر آزاد تاکید کرد: باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد هدف نیست و باید در خدمت رشد انسانی باشد. تزریق مبانی اسلامی در اقتصاد به این شکل است که اقتصاد را در خدمت تعالی انسان قرار دهد.