کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه در اقتصاد پیش بینی بلندمدت امکان پذیر نیست، اظهار داشت: علیرغم تمام پیشرفتهایی که در حوزه مدل سازی در علم اقتصاد رخ داده امکان اینکه اتفاقات دو سال آینده را به طور دقیق برآورد کنیم وجود ندارد و این کار شبیه بخت آزمایی و شانسی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در خصوص نرخ ارز هم باید گفت که نرخ ارز به عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی بستگی دارد و لذا هرگونه ادعایی در خصوص نرخ ارز در یک یا دو سال آتی مبنای علمی ندارد.
 
وی افزود: حتی پیش بینی های کوتاه مدت اقتصادی هم در صورتیکه بر پایه مدل ها و تئوری های علمی و توسط متخصصین انجام شود تا حدودی قابل اتکاست.

ندری تصریح کرد: نمی توان از انتشار اخبار جعلی و دیدگاههای غیرعلمی در فضای مجازی جلوگیری کرد اما افزایش سواد رسانه ای و اقتصادی مردم می تواند سپر مناسبی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی این گونه اخبار و تحلیل ها باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: در این شرایط از رسانه های رسمی کشور انتظار می رود تحلیل های خود را بر اساس منطق علم اقتصاد و نظرات کارشناسی مطرح کنند و از انتشار گمانه زنی های غیرعلمی و پیش بینی های بلند مدت توسط افراد غیرمتخصص پرهیز کنند.

ندری در خصوص طرح دولت برای فروش اوراق سلف نفتی نیز گفت: در شرایط کنونی و با توجه به کسری بودجه دولت، هرگونه فروش اوراق دولتی قطعا نسبت به استقراض از بانک مرکزی اولویت دارد اما فروش اوراق سلف نفتی به شکلی که تاکنون طرح شده است ریسک هایی به همراه دارد که اگر مورد بازنگری قرار نگیرد ممکن است منجر به افزایش بدهی های دولت شود.

وی ادامه داد: دولت می تواند با افزایش نرخ بهره و کوتاه تر کردن زمان سررسید اوراق ریالی جذابیت آنها را افزایش دهد و در عین حال ریسک بدهی های آتی خود را کاهش دهد.  

ندری تاکید کرد: همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی بارها به درستی تاکید کرده تمام تلاش بانک مرکزی جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی و پولی شدن کسری بودجه است تا بتواند تورم را کنترل کند. در این خصوص و برخلاف ادعای سازمان برنامه و بودجه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی در حالیکه این منابع مسدود است و بانک مرکزی به آن دسترسی ندارد، موجب رشد پایه پولی در سه ماه اول سال جاری شده است؛ لذا  از رسانه ها انتظار می رود که پولی شدن کسری بودجه دولت و هشدارهای بانک مرکزی در این مورد را به طور جدی تر مورد بررسی قرار دهند.

انتهای پیام/