به گزارش فبنا، ، طبق اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی، بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند. در بخشنامه‌ای که هشتم شهریور ماه امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله،‌ برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.

سید کاظم چاوشی کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در این خصوص بیان کرد: آنچه مسلم است بانک‌هایی که دارای تراز نقدی منفی هستند، برای آنکه از این وضعیت خلاصی یافته و مشمول جرائم 3_4 درصدی بعلاوه سایر تنبیهات نشوند، برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار مجبور به پرداخت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب به مشتریان (سپرده‌گذاران) خود شده‌اند. گرچه این اقدام در کوتاه مدت می‌تواند جذب سپرده‌ها را از مشتریان به ویژه مشتریانی مثل صندوق‌ها که دنبال سود بالاتر هستند، افزایش دهد؛ اما در بلندمدت ریسک سودآوری برای این بانک‌ها را در پی داشته و مشکلات مضاعفی برای این بانک‌ها ایجاد خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا سختگیری بانک مرکزی در این مورد می‌تواند مانع انتقال منابع از سایر بانک‌ها به بانک‌هایی که نرخ‌های غیرمتعارف پیشنهاد می‌کنند، شود یا خیر" گفت: پاسخ به این سوال به ضمانت اجرایی بخشنامه برمی‌گردد. از سال 1396 قانون رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بارها بخشنامه شده و از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است؛ اما اگر ضمانت اجرا داشته و پیگیری و نظارت بانک مرکزی را در بر داشته باشد، طبیعتا تا حد زیادی از اقدام برخی بانک‌ها برای پرداخت سودهای غیرمتعارف جلوگیری خواهد کرد.

کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: نکته اینجاست که بانک‌هایی که دارای تراز منفی بوده‌اند، ناچار هستند به روش‌هایی این مشکل را برطرف کنند. شاید مناسب‌ترین روش، رونق یافتن عملیات بازار باز است تا بانک‌های منفی از این محل تامین نقدینگی کرده و مشکل تراز منفی خود را کاهش داده یا مرتفع کنند.

چاوشی در رابطه با تاثیر خروج بخشی از سپرده‌های بانک‌هایی که تاکنون با پرداخت سود غیرمتعارف اقدام به جذب منابع می‌کردند، گفت: احتمالا در صورت افزایش سختگیری و نظارت بانک مرکزی بر اجرای این بخشنامه، بخشی از سپرده‌های خارج شده از بانک‌ها جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خواهد شد. بخشنامه اخیر بانک مرکزی فقط مربوط به سپرده گذاران مستقیم در بانک‌ها بوده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها را شامل نمی‌شود. اما همانطور که می دانید از سال 1396 حضور صندوق‌ها روی کانتر بانک‌ها ممنوع شده و این صندوق‌ها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و مقررات بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و سازمان بورس هم به شدت روی رعایت حد نصاب‌ها در این صندوق ها نظارت دارد.

وی افزود: طبق مقررات بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت می‌توانند 40 درصد از منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و در هر بانک امکان سپرده‌گذاری بیش از یک/سوم این نصاب وجود ندارد. بنابراین هر بانکی که دارای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت باشد، حداکثر امکان جذب حدودا 13.3 درصد منابع آن صندوق را دارد. فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و الزام صندوق‌ها به رعایت حد نصاب‌ها، نکته مثبتی است که امکان سواستفاده‌های احتمالی از منابع صندوق‌ها را از دارندگان این صندوق‌ها می‌گیرد و می‌توان خوشبین بود با سختگیری بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بانکی کنترل شود.