به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایط فعلی که درآمدهای دولت به شدت محدود شده است. کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی مواجه است. به‌طوری که مهمترین چالش کشور طی سالهای آتی، پیش‌بینی درآمدها و منابع پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دولت است. به‌نظر می‌رسد کسری بودجه اصلی‌ترین عامل فزاینده پایه پولی و درنتیجه تورم خواهد بود که تأثیر آن بر گروههای آسیب‌پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروههای بالای درآمدی افزایش می‌یابد و این درحالی است که گروه‌های پایین روزبه‌روز با افزایش در هزینه‌ها مواجه هستند.

بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که درنهایت از محل پایه پولی تأمین می‌شود، باعث تورم بیشتری خواهد شد. براساس برآوردهای صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تا حدود 6 درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از 47 هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود 11 درصد خواهد بود که افزایش آن تا 15 درصد نیز قابل پیش‌بینی است.

نکته قابل توجه آن است که تورم رخ داده ناشی از دو سیاست فوق نیز با هم متفاوت است. اولی (حذف ارز ترجیحی) از نوع افزایش شاخص قیمت مصرفکننده است که حتی می‌تواند تنها اثر تغییر در قیمتهای نسبی را به همراه داشته باشد. اما دومی (تداوم سیاست ارز ترجیحی و ایجاد کسری بودجه) تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پیامدهای آن نه تنها در سال 1399 بلکه در سالهای پس از آن نیز گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: باید توجه داشت که هرچه از زمان اجرای این سیاست می‌گذرد، هزینه‌های مرتبط با آن نیز افزایش پیدا می‌کند به‌طوری که اجرای این سیاست برای سالهای بعد با تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر همراه خواهد بود. بر این اساس، توصیه گزارش حاضر، جایگزین نمودن سیاست ارز ترجیحی با یک سیاست حمایتی هدفمندتر برای جبران رفاه خانوارهای دهکهای پایین درآمدی است.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، کل درآمد ارزی دولت در هفت ماهه نخست سال 1398 از محل صادرات نفت و فراوردههای نفتی در حدود 26 هزار میلیارد تومان، معادل 2/6 میلیارد دلار (با احتساب نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار)  بوده است. بنابراین بین درآمد ارزی دولت و ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، همخوانی وجود نداشته و به‌نظر می‌رسد دولت یا از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای این امر استفاده کرده و یا با استقراض ریالی از بانک مرکزی، ارز مورد نیاز را با نرخ نیما (یا سنا) از بازار خریداری کرده و با نرخ ترجیحی اختصاص داده است. هریک از دو فرضیه فوق که برقرار باشد، نشانگر بی‌تدبیری شدید در سیاستگذاری ارزی- تجاری در شرایط تحریم است.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس برخی نکات را مطرح می‌کند:

-قیمت همه کالاهای اساسی در آذرماه 1398 نسبت به اسفندماه 1396 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و تقریباً هیچ‌یک از کالاهای اساسی مطابق با ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری نمی‌شوند و با در نظر گرفتن تجارب سالهای گذشته در اختصاص ارز ترجیحی در بخش کالاهای اساسی کشاورزی با هدف حمایت از مصرفکننده، اولین ملاحظه این است که اختصاص ارز نتوانسته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده بشود.

-کنترل قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند کره، مرغ و ... به‌واسطه افزایش شدید واردات آنها صورت گرفته که درنهایت منجر به تضعیف تولید داخلی این کالاها شده و می‌شود.

-هرچند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد، اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر از تورمهای فزاینده ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل خواهد بود.

-پیشنهاد می‌شود اختصاص ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی متوقف شود و یک سیاست حمایتی هدفمند به‌منظور حمایت از دهکهای پایین درآمدی اجرا شود. در این راستا لازم است دولت ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای مختلف را به‌صورت تدریجی و ترتیبی در دوماه ابتدایی سال با در نظر گرفتن ملاحظات لازم حذف کند.

بنابراین با در نظر گرفتن ملاحظات، پیشنهاد زیر قابل طرح است:

در کنار حذف ارز ترجیحی، لازم است تا کالاهای اساسی از طریق بورس کالا عرضه شوند و قیمت این کالاها در هر لحظه قابل رصد و پیگیری باشد. در این‌خصوص پیشنهاد زیر قابل طرح است:

انتهای پیام/