حضور دروازه‌بانانی که به دلالان اجازه ورود داده‌اند، سامانه را از کارکرد اصلی خود دور کرده و سبب شده، تولیدکننده نماها وارد این سامانه شوند و مواد اولیه ارزان را خریداری و در بازار آزاد با چندین برابر قیمت بفروشند. اخیرا دولت با تعیین سهمیه‌های اندک سعی کرده جلوی رانت خواران را بگیرد اما این تصمیم هم گلایه‌های دیگری به دنبال داشته و تولیدکننده‌های واقعی را برای تامین نیازشان با مشکل مواجه کرده است.
میثم باقری کوپایی، کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی وضعیت کنونی بازار مواد اولیه به خبرنگار تسنیم گفت: متاسفانه با وجود راه‌اندازی سامانه بهین‌یاب، شاهد شکل گیری رانت گسترده‌ای در بازار مواد اولیه هستیم که در استان‌ها و همین طور تهران، در تخصیص سهمیه شرکت ها، گزینشی عمل می‌شد و از این رهگذر بازار به شدت متلاطم شد چرا که تولیدکننده واقعی برای خرید مواد اولیه با مشکل مواجه می شود.
او افزود: بعد از دستگیری 11 نفر از کارکنان وزارت صمت که در سامانه بهین‌یاب تخلف می‌کردند؛ وزارت صنعت وعده اصلاح سامانه را داد و تلاش کرد این وضعیت را بهبود ببخشد و جلوی فساد ایجاد شده را بگیرد. تلاش‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفت و بازرسی‌ها دقیق‌تر شد و مانند گذشته اجازه مانور به دلالان داده نمی شود. با این حال همچنان گلایه‌هایی از عملکرد بهین یاب وجود دارد و باید وزارت صمت نسبت به این موضوع نیز حساس بوده و وارد عمل شود.
باقری کوپایی با بیان اینکه تولیدکننده ها اعتراض دارند که سهمیه‌ها اندک است و نیاز واقعی خود را نمی توانند به راحتی تامین کنند، ادامه داد: ملاحظه می کنیم که به دلیل پایین بودن دستوری قیمت کالاهای تولید ما قاچاق به راحتی صورت می گیرد. در این وضعیت ، دولت می خواهد مواد اولیه به دست تولیدکننده واقعی برسد و به جای قاچاق مواد اولیه، این کالاهای ارزان در چرخه تولید کشور وارد شود؛ به همین دلیل با ایجاد سامانه بهین یاب سعی کرده، مواد اولیه ارزان را به این چرخه وارد کند. اما ساز و کار تعریف شده فعلی دارای اشکالاتی است که سبب شده، این چرخه از نظم خارج شود و به جای ورود تخصیص سهمیه از سوی سامانه بهین یاب به خریدار اصلی و واقعی، عده‌ای دلال دارای مجوز هستند و کالای ارزان را به دلیل ضعف اطلاعاتی وزارت صمت، خریداری و با قیمت‌های چند برابر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
باقری کوپایی توضیح داد: در واقع آنچه سبب شده دولت تصمیم به دخالت بگیرد همین یارانه هایی است که به تولید مواد اولیه اختصاص می‌دهد. برای آنکه این یارانه ها هدر نرود؛ دولت سعی کرده با نظارت خود مواد اولیه به فروش برسد. اما در وزارت صمت هم مانند همه بخش‌های دیگر ممکن است افراد ناصالح و فاسدی پیدا شوند که با برقراری روابط مالی با ذینفعان، در این نظم اخلال ایجاد کنند. کما اینکه در مورد بهین یاب و آنچه در تخصیص سهمیه شرکت‌ها اتفاق افتاد دیدیم که چنین فسادی ایجاد شد.
رئیس کارگروه تخصصی امور معاملات و پایاپای کالا در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد: به نظر می رسد، اگر دولت حمایت‌های یارانه‌ای خود را به جای مواد اولیه به سمت مصرف کننده هدایت کند، این چرخه به مراتب سالم‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود. البته ممکن است در آینده با برداشته شدن تحریم‌ها دیگر بهین‌یاب هم معنایی نداشته باشد. مانند بسیاری از محصولاتی که قیمت‌های آن ها کم کم واقعی شده و از بهین یاب خارج شده اند. 
او متذکر شد: در حال حاضر برای برخی محصولات مثل آلومینیوم، مس و پتروشیمی بهین یاب فعال است و این محصولات باید از کانال این سامانه وارد بورس شوند. 
وی گفت: این محصولات فعلا تحت حمایت یارانه‌ای دولت است و برای مراقبت از این یارانه‌های تخصیص یافته، بهین یاب فعلا برقرار است. دولت تمایل ندارد، سوبسیدهای تخصیص داده شده را بدون نظارت رها کند بنابراین، در حال حاضر فقط بحث اصلاح سامانه بهین یاب مطرح است. مگر آنکه دولت بخواهد یارانه این بخش ها را حذف کند و بازار را به نظام عرضه و تقاضا واگذار کند. که در شرایط فعلی به نظر نمی رسد دولت تصمیم به چنین کاری داشته باشد.

انتهای پیام/