به گزارش فبنا، طبق قانون بودجه سال 1398، دولت مکلف به تأمین 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی (4200 تومان) شد. با این حال با توجه به رانتی که در نتیجه اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالا ایجاد شده بود، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برنامه خود را بر اصلاح روند قبلی قرار دادند، چرا که در همین راستا اعلام شد "با حذف ارز 4200 تومانی برای واردات، راهکارهای دیگری جایگزین آن می‌شود که منافع آن به طور حتم به خود مردم می‌رسد".

به هر صورت بین دلار 4200 تومانی و دلار نیمایی که در حال حاضر حدود 10 هزار تومان است، اختلاف قابل توجهی وجود دارد که موجب شده کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی با نرخ بالاتری محاسبه شود و به دست مردم برسد. در این بین دولت که عدم نظارت دقیق را علت این رانت و تخلف می‌داند، معتقد است دلار 4200 تومانی نمی‌تواند روش مناسبی برای تأمین کالای اساسی باشد و باید با اصلاح این رویه و راهکارهای جایگزین، به معیشت مردم کمک کرد و در صورت حذف ارز 4200 تومانی، منابع حاصل شده را به آنها برگرداند.

با اینکه قرار بود طی جلساتی بین دولت و مجلس تکلیف 14 میلیارد دلار کالای اساسی در قانون بودجه مشخص شود، این اتفاق نیفتاد و اعلام دولت از این حکایت داشت که به روال قبلی خود ادامه می‌دهد. این در شرایطی است که با توجه به اختلاف قیمت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی، حداقل 5,800 تومان در هر دلار سود ایجاد می‌شود که برای 14 میلیارد دلار، حدود 80 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت دارد.

اکنون با وجود تمام ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد، یک مورد قابل توجه است و آن هم اینکه دولت در زمانی که در حال بررسی راهکار جایگزین ارز 4200 تومانی بود و قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در این رابطه، اقدام به حذف برخی از کالاها از جمله گوشت از لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی کرد.

فارغ از درستی یا نادرستی این تصمیم، سوال اینجاست که با توجه به وعده برگشت یارانه ارزی به مردم، سود ناشی از بابت مابه‌التفاوت عدم پرداخت دلار 4200 تومانی به برخی کالاها در مدت چهار ماه اخیر آیا به مردم رسیده و به چه نحوی برگشته است؟ آیا نمایندگان مجلس و دولت توافقی برای خرج یارانه ارزی کالاهای حذف شده از مشمولان ارز ترجیحی داشته‌اند؟

در عین حال، تا کنون به طور روشن توضیح داده نشده که چرا فقط چند مورد کالای اساسی از دریافت ارز با نرخ ترجیحی کنار گذاشته شده و پرداخت آن برای بقیه کالاها ادامه دارد؟

به هر حال ابهامات در رابطه با حذف یا ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی بین اظهارات برخی نمایندگان مجلس یا تجار و حتی اذهان عمومی وجود دارد که به نظر می‌رسد باید مسئولان مربوطه از دولت گرفته تا مجلس پاسخی شفاف در مورد آن ارائه کنند.