به گزارش فبنا، سال‌هاست از نوسازی خودروهای فرسوده به ویژه ناوگان باری مانند کامیون‌ها که حامل کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هستند صحبت می‌شود و ضرورت آن برای حل بسیاری از مشکلات کامیون‌داران و بهبود حمل و جابه‌جایی کالا در کشور تبیین می‌شود اما با وجود انعقاد دو قرارداد نوسازی با تولیدکنندگان داخلی و شروع شدن چندین طرح نوسازی، بسیاری از رانندگان و کامیون‌داران توان ورود به آن را ندارند.

سال گذشته حدود 12 میلیارد دلار یارانه و تسهیلات در قالب دو طرح برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شامل کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس در نظر گرفته شد و در سال جاری نیز عبدالهاشم حسن‌نیا – رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای- از نوسازی 5000 دستگاه کامیون از محل تولیدات داخلی خبر داد و گفت:برای افزایش قدرت خرید کامیون‌داران حدود 80 درصد قیمت وسیله نقلیه را تسهیلات 18 درصد هفت ساله می‌دهیم که نیمی از سود آن را کامیون‌داران می‌دهند.

وی افزود: نیاز اعتباری برای نوسازی این ناوگان 15 هزار میلیارد تومان بوده که آن را تامین کرده و به سمت و سوی تولید داخلی سوق داده‌ایم و نیمی از بهره تسهیلات 18 درصدی را سازمان راهداری به نمایندگی از دولت و نیمی از آن یعنی 9 درصد را کامیون‌داران پرداخت می‌کنند. همچنین نوسازی این ناوگان صرفه‌جویی سوخت یک میلیارد و 200 میلیون لیتری در پی خواهد داشت.

این اظهارات در حالی در مرداد ماه  مطرح شد که تسهیلات مورد نظر در دو قرارداد این سازمان البته به صورت شش ساله به امضاء رسید و انتقاداتی را به همراه داشت، گلایه‌هایی که تنها شنیده شدند.

احمد کریمی - دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون‌داران کشور- با اشاره به واقعی نبودن قیمت تعیین شده برای کامیون‌های وارداتی و تولید داخل، گفت: طرح نوسازی ناوگان فرسوده تاکنون اجرایی نشده و اگر مشکلات و موانع آن حل نشود امیدی برای نوسازی ناوگان وجود ندارد چرا که کامیون‌داران نمی‌توانند از پس اقساط چند ده میلیون تومانی آن برآیند.

وی به موضوعات مختلفی از جمله فاصله 2 میلیاردی کامیون‌های وارداتی با قیمت‌های جهانی و نرخ کشورهای همسایه، اقساط 40 میلیون تومانی این نوسازی برای رانندگان کامیون و بی توجهی به ناوگان اروپایی در این طرح‌های نوسازی که نسبت به ناوگان داخلی و چینی ایرانی‌نما بهتر است، اشاره کرد.

کریمی درباره اقساط بالای وام‌های نوسازی اینگونه توضیح داد: کامیون‌داران اگر بخواهند در قالب این طرح کامیون خود را نو کنند، حدود 40 میلیون تومان باید در ماه پرداخت کنند و سوال این جاست کدام کامیون‌دار و با چند ساعت کیلومتر کار در روز می‌تواند چنین اقساطی پرداخت کند؟

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون‌داران کشور اضافه کرد: اگر قیمت دو میلیارد و 250 میلیون تومانی تا دو میلیارد و 300 میلیون تومانی شرکت دیگری که با وارد کردن قطعات چینی و مونتاژ کردن آن، اسم خود را تولید کننده گذاشته در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که نه تنها قیمت‌های ارائه شده از سوی آن‌ها واقعی نیست بلکه اگر یک کامیون‌دار بخواهد اقساط آن را طی مدت زمان شش سال پرداخت کند ماهانه حدود 33 میلیون تومان باید قسط بدهد و اگر یدک‌کش آن  را نیز خریداری کند اقساطش به 40 میلیون تومان می‌رسد که این قسط به هیچ وجه برای رانندگان کامیون ممکن نیست.

گلایه‌هایی که فقط شنیده شد

پس از شنیدن انتقادهای کامیون‌داران به سراغ سازمان راهداری رفتیم تا به عنوان یکی از متولیان نوسازی راه چاره‌ای برای آن بیاندیشد اما به نظر می‌رسد این گلایه‌ها فقط شنیده شدند.

صدرالله بمانا - مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان - در این باره به ایسنا گفت: بسیاری از انتقادات رانندگان و کامیونداران در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده، قیمت، کیفیت و غیره به جاست و ما هم از برخی شرایط و قیمت‌ها رضایت نداریم اما در این زمینه مسئولیتی هم بر عهده سازمان راهداری نیست و وزرات صمت و دیگر دستگاه‌های متولی در این زمینه مسئولیت دارند.

وی افزود: دستگاه های نظارتی باید با ابزارهایی که در اختیار دارند سعی کنند جلوی برخی سودجویی‌ها را بگیرند تا یک دستگاه کامیون که در طرح‌های نوسازی ناوگان یک میلیارد تومان عرضه می‌شود، همان شرکت در بازار آزاد همان کامیون را به دو میلیارد تومان به مردم نفروشد.

بمانا تصریح کرد: به حمل‌ونقل نباید به عنوان یک کالا یا خدمت لوکس نگاه کرد چرا که همه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم توسط همین وسائل نقلیه جابه‌جا می‌شوند و اگر مشکلی در این زمینه به وجود بیاید، پیامدهای بسیاری خواهد داشت. در این راستا مسئولان و متولیان باید نرخ ارز را برای خرید کامیون تولید داخل یا وارداتی مورد بازنگری قرار دهند یا آنکه تسهیلاتی در بازار ارز ایجاد کنند تا قیمت برای کامیونداران و رانندگان منطقی‌تر شود.

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهتر است از ابزارهای خود در این زمینه استفاده کند، گفت: باید دید که هزینه تمام شده یک دستگاه کامیون چقدر است و بر اساس آن قیمتش را متعادل‌تر کنند. این مسئله نه تنها سبب از بین رفتن قیمت کاذب کامیون می‌شود بلکه به نفع مصرف‌کنندگان و نهایتا تولید کنندگان است چرا که در آن صورت برای دلالان صرفه‌ای ندارد که به این بازار ورود کنند و در نتیجه دستشان از بازار کامیون کوتاه می‌شود.

حالا مشخص نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه فکری می‌خواهد برای سر و سامان دادن به این گلایه‌ها مطرح کند و اساسا با این وضعیت کامیون‌داران می‌توانند و می‌خواهند به طرح نوسازی وارد شوند یا آنکه ترجیح می‌دهند با همان خودروهای فرسوده بار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را به دوش بکشند؟