به گزارش فبنا، به روزرسانی آئین نامه قطعات لوازم خانگی استاندارد بعد از 15 سال، پاسخی به ابهامات تجارت روبلی- ریالی، ورود رمزارز به واردات کشور، افزایش مصرف فولاد در داخل و تولید خودروهای اقتصادی، از جمله اخبار مهم این هفته حوزه صنعت، معدن و تجارت بود.

ورود رسمی رمزارز به تجارت کشور

علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در فضای مجازی نوشت: این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل 10 میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت. تا پایان شهریور ماه استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.

تولید خودروهای اقتصادی

سید رضا فاطمی امین وزیر صمت با بیان اینکه هم اکنون تولید خودرو کمتر از ظرفیت است، گفت: ما خودروی اقتصادی و محصول جدیدی نداریم که متناسب با تقاضا و قدرت خرید عموم مردم باشد.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه از دو خودروساز بزرگ کشور خواسته‌ام تا تولید محصولات جدید را به سمت تولید خودروهای اقتصادی سوق دهند تا جایگزین محصولاتی مانند تیبا بشوند.

به روزرسانی آئین نامه قطعات لوازم خانگی استاندارد بعد از 15 سال

محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: تا به امروز با استانداردهای 15 سال پیش، تولیدکننده‌های قطعات لوازم خانگی استانداردسازی می‌کردند. در آئین نامه 15 سال پیش، تعویض‌ها یک ماهه و خدمات گارانتی صرفاً یک سال و نیم بود، اما با جلسات مشترکی که با تولیدکنندگان داشتیم هم عددها و هم کیفیت افزایش می‌یابد.

وی افزود: آئین نامه به روز شده آماده ابلاغ وزیر صمت است که بعد از ابلاغ، اعتماد مردم به تولید کنندگان لوازم خانگی را بیشتر می‌کند.

افزایش مصرف فولاد در داخل

بررسی آخرین آمار مربوط به صنعت فولادسازی نشان می‌دهد که در بهار سال جاری، میزان مصرف فولاد نسبت به بهار پارسال رشد 9 درصدی داشته که می‌تواند بیانگر افزایش تولیدات صنعتی فولادبر باشد. (جزئیات بیشتر)

پاسخی به ابهامات تجارت روبلی- ریالی

چندی پیش مقرر شد ایران و روسیه روابط تجاری خود را به صورت روبلی_ ریالی انجام دهند؛ مسأله‌ای که اگرچه منجر به کاهش اثربخشی دلار در اقتصاد می‌شود اما انتقاداتی را نیز به دنبال داشته است. (جزئیات بیشتر)

ارسال 88 هزار پرونده تخلف صنفی به تعزیرات

سید مجتبی سجادی مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت از ارسال پرونده تخلف 88 هزار و 745 واحد اقتصادی به دلایلی چون گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید و کم فروشی به تعزیرات خبر داد.