او با بیان اینکه انتخابات کانون وکلا هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و ۱۲ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۶ نفر به عنوان اعضای علی البدل هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند، گفت:«پس از پایان دوره پیشین، انتخابات در  ۱۹ مهرماه سال ۱۴۰۳ برگزار شد. پیش از آن، طبق روال، صلاحیت نامزدها در دادگاه عالی انتظامی قضات‌بررسی شد. این دوره یکی از رقابتی‌ترین و انتخابات‌ دهه‌های اخیر بود. در مرحله بررسی صلاحیت‌ها، چهره‌های مؤثر زیادی احراز صلاحیت شدند، و همین مسئله فضای انتخابات را بسیار پرشور  کرد  .»

او در ادامه افزود:«پس از برگزاری انتخابات ۱۹ مهرماه، دو نفر از  وکلا که نامزد انتخابات نیز نبودند به روند انتخابات بی نقص دوره سی و‌سه اعتراض کردند و موضوع را به دادگاه عالی انتظامی قضات کشاندند و در حالیکه روند انتخابات زیر نظر شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی شروع شده بود، رسیدگی به شکایت از انتخابات به شعبه اول دادگاه عالی  انتظامی قضات ارجاع گردید که این شعبه رأی به ابطال انتخابات داد و در نتیجه انتخابات دوره سی و‌سوم تجدید شد و ثبت‌نام مجدد انجام گرفت.»

حجتی با اشاره به تجربه خود در دور دوم انتخابات گفت:«من مجدداً ثبت‌نام کردم و در حالی که در انتخابات ۱۹ مهرماه نفر سوم شده بودم، پس از احراز صلاحیت و یک ماه قبل از انتخابات در کنار پنج نفر دیگر که سه نفر از آنان از چهره های برجسته و‌نامدار صنفی بودند رد صلاحیت شدم .
انتخابات تجدید شده، برخلاف انتخابات ۱۹ مهر ماه که بهذصورت الکترونیکی و آفلاین در محل کانون برگزار شد، بود، این بار با تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات و‌علی رغم تمامی مخالفت های صورت گرفته به صورت آنلاین برگزار شد که البته پیش‌تر پیشنهاد داده بودیم که برای نظارت بر شرکت برگزارکننده، یک شرکت  مستقل هم به عنوان ناظر فنی بر انتخابات تعیین شود؛ زیرا اعضای هیئت نظارت فاقد اطلاعات پ تخصص فنی هستند اما این پیشنهاد پذیرفته نشد.»

او در تشریح فرآیند رأی‌گیری آنلاین گفت:«روند احراز هویت بسیار ساده و غیر استاندارد بود. یک لینک ارسال می‌شد، وارد می‌شدید، کد پنج رقمی دریافت می‌کردید و سپس رأی می‌دادید. اما مشکلات زیادی وجود داشت. مثلاً برخی افراد با بک موبایل، با دریافت کد ملی دیگران، وارد سیستم می‌شدند و رأی می‌دادند. خودم شاهد این اتفاق بودم.»

سید مهدی حجتی تصریح کرد:«نتایج هم عجیب بود. مثلاً فردی که در انتخابات ابطال شده قبلی قبل فقط ۲۷ رأی آورده بودد، حالا با وجود نداشتن هیچ پایگاه صنفی و حمایت جدی، با بیش از دو هزار رأی جزو منتخبین اصلی و نهایی قرار گرفت. این در حالی است که افراد معتبرتر و فعال‌تر کنار رفتند.»

او همچنین به یکی از ضعف‌های اصلی سیستم رأی‌گیری آنلاین اشاره کرد و‌گفت:«پس از ثبت نهایی رأی، سیستم هیچ نسخه‌ای از رأی به شما نمایش نمی‌داد. نه می‌دانستید رأی‌تان واقعاً ثبت شده یا نه، نه پرینتی در کار بود. در حالی که طبق آیین‌نامه، باید پرینت رأی در صندوق ریخته شود تا در صورت اعتراض نامزدها به تعداد آرائشان، بتوان آراءرا بازشماری نمود که این فقدان شفافیت، اطمینان رأی‌دهندگان را کاملاً سلب کرد.»

حجتی خاطرنشان کرد:«چند نفر از منتخبین فعلی، اصلاً در فضای رقابتی وکلا در زمره نامزدهای مطرح و سرشناس نبودند و آنجنان گم نام و بی فروغ هستند که غاطبه وکلا چهره و نام ایشان را نمی شناسند. این مسئله باعث شد بعد از اعلام نتایج، اعتراضات در خیابان محل وقوع کانون وکلا شکل بگیرد و‌وکلا شعار 'تقلب، تقلب' سر دادند. این اتفاقات قطعاً اعتماد عمومی به نهاد کانون وکلا را تضعیف خواهد کرد.»

دکتر حجتی در ادامه گفت‌وگوی خود درباره حواشی انتخابات اخیر هیئت‌مدیره کانون وکلا به موارد تازه‌ای اشاره کرد.او افزود:«مطابق آیین‌نامه، هر فردی که یا رأی داده یا کاندیدا بوده، می‌تواند ظرف سه روز به نتیجه انتخابات اعتراض کند. این اعتراض به هیئت نظارت ارائه می‌شود. اگر هیئت نظارت انتخابات را ابطال کند – که تاکنون سابقه نداشته – ماجرا در همان‌جا تمام می‌شود مگر آنکه افرادی که به عنوان منتخب اعلام شده اند و‌دیگر ذی نفعان از تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کنند اما اگر انتخابات تأیید شود، افراد معترض می‌توانند شکایت خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع دهند. هم‌اکنون نیز برخی اعتراض‌ها ثبت شده و احتمالاً در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.»

وی تأکید کرد:«من فکر می‌کنم این انتخابات از نظر سطح ابهام و اعتراض، بی‌سابقه‌ترین انتخابات تاریخ کانون وکلا باشد. ما کاملاً می‌دانیم چه کسانی پشت این وقایع هستند و اگر لازم شود، اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.»

در بخش دیگری از گفت‌وگو، سید مهدی حجتی از عملکرد ضعیف هیئت نظارت بر انتخابات انتقاد کرد:«رئیس هیئت نظارت فردی بی‌تجربه بود و اولین بار بود که این مسئولیت را بر عهده می‌گرفت. عملاً انتخابات را به‌گونه‌ای برگزار کردند که با قواعد حرفه‌ای و تجربه‌های جهانی، حتی در کشورهای پیشرفته، همخوانی نداشت. انتخابات آنلاین در کشوری مثل ایران با این سطح از ناامنی سایبری، یک ریسک بزرگ بود و متأسفانه به هشدارها توجهی نشد.»

وی با اشاره به سابقه انتخابات گذشته افزود:«در دوره سی‌ودوم، پس از برگزاری انتخابات، چند تن از منتخبان را به‌طور ناگهانی معلق کردند؛ از جمله آقای دکتر سهیل طاهری، آقای محمدتقی غفاری فردوئی، آقای سیدکاظم حسینی و  التفات سنایی. در عوض، افرادی را که رأی نیاورده بودند، توسط شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات‌به‌عنوان اعضای اصلی و علی البدل جایگزین شدند. این رویه باعث شد هیئت‌مدیره فاقد مقبولیت و مشروعیت لازم باشد و اختلافات و درگیری‌های داخلی، دوره ۳۲ را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد.»

در پایان، حجتی خاطرنشان کرد:«ما به‌عنوان وکلا وظیفه داریم از نهاد مستقل خود پاسداری کنیم. آنچه امروز رخ داده، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای آینده صنف و اعتماد عمومی نسبت به کانون وکلا در پی داشته باشد. امیدوارم نهادهای نظارتی و مسئولان بالادستی به این اعتراضات توجه کنند و جلوی تکرار چنین روندها و رویدادهایی را بگیرند.»