یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با درنظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون‌های تکمیلی مختلف، معافیت‌های متنوعی برای مشمولان در نظر گرفته شده است. یکی از مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی مربوط به صادرات است.

حسن کاظم‌زاده با بیان اینکه قانون‎گذار با اعمال معافیت‌های مالیاتی به دنبال اجتناب از صادرات محصولات خام و تشویق به ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور است، اذعان کرد: قانون‌گذار در ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم صددرصد درآمدهای حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی و غیره را معاف از مالیات دانسته و تنها 20 درصد از درآمدهای محصولات خام را معاف از مالیات در نظر گرفته است. همچنین، تهیه لیست مواد و محصولات خام برعهده وزارت خانه گذاشته شده و در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد.

او ادامه داد: هفته گذشته هیات وزیران فهرست کالاها در حوزه معدن، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی که پس از صادرات آنها معاف از مالیات نیست را منتشر کرد. فارغ از انتقاداتی که درباره در نظر گرفتن برخی کالاها مانند پلی پروپیلن، پی وی سی، pet و مشابه به عنوان کالای خام یا نیمه خام وجود دارد، به نظر می رسد تهیه فهرست یادشده با رویکرد در نظر گرفتن کالاهایی با مازاد تقاضا در داخل کشور بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه لایحه بودجه از سه جنبه مالیاتی شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، عنوان کرد: کاهش مالیات شرکت های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد، حذف معافیت مالیاتی درآمد سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقوقی و خروج برخی از کالاها خام و نیمه‌خام (مطابق با فهرست اعلامی هیات وزیران) از شمولیت معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی حوزه یاد شده است.

به گفته او، با توجه اینکه درباره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس انواع معافیت‌های مالیاتی وجود دارد و از طرف دیگر، انواع دیگر از معافیت‌ها مانند مناطق محروم و غیره وجود دارد، محاسبه دقیق تاثیر کاهش ضریب اولیه مالیات از 25 درصد به 20 درصد برای کل شرکت های پذیرفته شده پیچیده است.

کاظم‌زاده افزود: اگر کاهش ضریب مالیاتی در سال 99 برای صنعت فولاد اجرا می‌شد، مالیات پرداختی شرکت‌های این گروه از 5 هزار و 300 میلیارد تومان به 4 هزار و 200 میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کرد. به طور کلی، با توجه به رشد درآمد و سودآوری شرکت‌های بورسی در سال جاری، برآورد می‌شود در مجموع در حدود 5 هزار میلیارد تومان از محل کاهش ضریب مالیاتی از 25 به 20 درصد به نفع شرکت‌های بورسی شود.

او با اشاره به حذف شدن معافیت مالیاتی درآمدهای سپرده اشخاص حقوقی، تصریح کرد: بخشی از درآمدهای شرکت‌های بورسی از محل سپرده‌گذاری در سیستم بانکی کسب شده است و در صورت تغییر نکردن سپرده به اوراق بدهی یا واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان مالیات شرکت‌های بورسی افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به این ترتیب، پیش از اینکه لیست حاضر منتشر شود از نظر مالیاتی، لایحه بودجه 2 هزار و 500 میلیارد تومان به نفع بازار سرمایه عمل کرده است. به طور خلاصه، می‌توان گفت منافع ناشی از کاهش ضریب مالیاتی و هزینه ناشی از برداشته شدن معافیت مالیاتی درآمد سپرده‌گذاری به طور یکنواخت در بین شرکت‌های بورسی پراکنده می‌شود و بر کلیات ارزش بازار این شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.

او با بیان اینکه برآوردها حکایت از افزایش 2 هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی از 10 شرکت گروه پتروشیمی در صورت برداشته شدن معافیت مالیاتی برخی کالای‌های صادراتی خام و نیمه‌خام دارد، خاطرنشان کرد: یک هزار و 200 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به یک شرکت پتروشیمی می‌شود، اما باید توجه داشت با توجه به حضور این شرکت در منطقه ویژه، ممکن است از سایر معافیت‌های مالیاتی برخوردار باشد که احتمالا در روزهای آتی این موضوع شفاف خواهد شد.

کاظم‌زاده با تأکید بر اینکه لایحه بودجه حداقل 2 هزار و 500 میلیارد تومان از نظر مالیاتی به نفع بازار سرمایه رقم زده است، تصریح کرد: از نظر کالاهای خام و نیمه خام 2 هزار میلیارد به ضرر 10 شرکت پتروشیمی تمام شده است. با این وجود مدیران و سهامداران این 7 شرکت حقوق خودشان را پیگیری کنند و در صورتی که کالاهای در نظر گرفته شده به عنوان ماده خام و نیمه‌خام به اشتباه بوده باشد از تحمیل این هزینه به خودشان جلوگیری کنند. همچنین، این شرکت‌ها می‌توانند با حرکت به سمت پایین دست و تولید کالاهای نهایی هم از ارزش افزوده ایجاد شده بهره‌مند شوند و هم از معافیت‌های مالیاتی صادرات منتفع شوند.