به گزارش فبنا، داوود منظور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، با بیان اینکه اخذ مالیات در کشور صرفا بر اساس قانون خواهد بود و ریالی خارج از چارچوب قوانین مالیاتی اخذ نمی‌شود، افزود: از همین رو نباید نگرانی بابت مالیات سال آینده وجود داشته باشد، زیرا قرار نیست هیچ اتفاق جدیدی رخ بدهد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی از سیاست دولت سیزدهم برای برقراری عدالت مالیاتی در کشور یاد کرد و افزود: امروز با وجود بانک‌های اطلاعاتی جامع و دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، فرار مالیاتی دیگر کار آسانی نیست.

منظور با اشاره به اینکه بخش بزرگ اقتصاد کشور بخش خاکستری است که تاکنون به هر شیوه‌ای از پرداخت مالیات اجتناب کرده بودند، یادآور شد: از ابتدای امسال تمرکز زیادی بر شناسایی مؤدیان جدید داشتیم.

به گفته این مسئول، در شرایطی که تا ابتدای امسال تنها شش میلیون مؤدی مالیاتی در کشور داشتیم، از ابتدای امسال تاکنون سه میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است.

وی معتقد است، با شناسایی این مودیان دیگر فشار به مؤدیان منظم و قدیمی کاهش خواهد یافت.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی بخش قابل توجهی از افزایش مالیات سال آینده از محل همین مؤدیان جدید خواهد بود.

منظور هم‌چنین از اضافه شدن سه پایه مالیاتی جدید شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و باغ ویلاها و مالیات بر خودروهای لوکس خبر داد و گفت: این موضوع در سالیان قبل در قانون بودجه می‌آمد؛ اما اجرایی نشده بود و حالا اجرای آن از سال آینده در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی به اطلاعات این بخش نیز با همکاری سامانه املاک و اسناد، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی درباره خودروها صورت خواهد گرفت.

منظور همچنین از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: به علاوه از سال آینده دو درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمی‌دهند و پیش‌بینی می‌شود از این محل هفت تا هشت هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین از اجرای فاز اول قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال خبر داد که این بخش نیز به کمک جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد آمد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه پیش‌بینی کرد تا پایان سال تحقق 110 درصدی درآمدهای مالیاتی کشور را داشته باشیم و گفت: این امر عمدتا حاصل عوامل تورمی و بالا رفتن قیمت کالاها و به تبع آن مالیات بر ارزش افزوده این بخش است.

موضوع دیگری که منظور به آن اشاره کرد در دستور کار قرار داشتن پنجره واحد مالیاتی برای الکترونیکی شدن خدمات و کاهش مراجعات مردم بود.