به گزارش فبنا، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در نشست مقامات اتاق بازرگانی تهران و ایران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رفاه این وزارتخانه، مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی، چالش‌ها و موانع موجود در کسب‌وکار در حوزه تامین اجتماعی مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت.

این نشست پس از آن برگزار شد که رئیس اتاق بازرگانی تهران طی مکاتبات متعددی با محمد شریعتمداری و مصطفی سالاری، فهرستی از مشکلات صاحبان کسب‌وکار با سازمان تامین اجتماعی را مطرح و خواستار رسیدگی به رفع این مشکلات در جلسات مشترک میان نمایندگان بخش‌خصوصی و مسولان این سازمان شده بود.

در این نشست که رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، دبیرکل اتاق تهران به همراه معاون کسب‌وکار و مدیر امور تامین اجتماعی اتاق تهران حضور داشتند، ضمن طرح جدی‌ترین مطالبات صاحبان بنگاه‌ها از سازمان تامین اجتماعی، راهکارهای کارشناسی شده بخش‌ خصوصی برای تسهیل روابط و فرآیندها میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی با وزیر و رئیس سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشته شد.

قول وزیر کار به بخش خصوصی

در این جلسه شش چالش عمده و مورد اختلاف بنگاه‌های بخش ‌خصوصی و سازمان تامین اجتماعی به بحث گذاشته شد و پس از شور و مشورت دو طرف، راهکارهایی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع این مشکلات ارائه شد. تعیین ضرایب پیمان، تبدیل بازرسی دفاتر به حسابرسی، تعارض منافع در هیات‌های حل اختلاف، سه‌جانبه‌گرایی، عدم تنقیح بخشنامه‌ها و نیز اعمال حق بیمه به فاکتورها، موضوعاتی بودند که در این نشست روی میز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت و وزیر و دیگر مسئولان این وزارتخانه، برای رفع و رجوع هر یک از آنها، زمان‌بندی مشخصی را تعیین کردند.

پس از طرح مسائل و چالش‌های صاحبان بنگاه‌ها در حوزه تامین اجتماعی از سوی مقامات اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، محمد شریعتمداری در سخنانی با تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در جلسات هیات امنای تامین اجتماعی، از اقدام این وزارتخانه برای افزودن کرسی نمایندگان بخش کارفرمایی در این هیات خبر داد.

وی تصریح کرد که تا پیش از تصمیم‌گیری این موضوع در مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک گام رو به جلو برداشته و با حذف یک نماینده دولت در هیات امنای تامین اجتماعی، یک نماینده از جامعه کارفرمایی به پیشنهاد اتاق بازرگانی را به این هیات اضافه خواهد کرد. شریعتمداری در عین حال، اضافه کرد که از این پس، نماینده کانون عالی بازنشستگان کشوری نیز به عنوان مدعو به جلسه هیات امنای تامین اجتماعی دعوت خواهد شد.

مصوبه جدید ضرایب پیمان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین این قول را داد که طی یک ماه آینده، با اعمال نظر اتاق بازرگانی، بخشنامه‌های باقی‌مانده از سازمان تامین اجتماعی ابهام‌زدایی و تنقیح شده و سپس برای اجرایی شدن ابلاغ شود. بر این اساس قرار است تعداد 2000 بخشنامه تامین اجتماعی به 60 بخشنامه تقلیل پیدا کند.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه تک ضریب واحد شدن حق بیمه در قراردادهای پیمانی، امکان‌پذیر است اما تا دستیابی به نتیجه معقول نیاز به بررسی بیشتر دارد، یادآور شد که در حال حاضر ضرایب این بخش به چهار گروه تقسیم‌بندی شده است. 

وی سپس از راهکار و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در این رابطه رونمایی کرد و افزود: بر اساس پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی، پیش از هر پیمان، ضرایب آن قبلا به طور صریح و شفاف اعلام ‌خواهد شد، البته این راهکار پیش از تصویب در اختیار اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت تا نظرات بخش‌خصوصی نیز مورد لحاظ قرار گیرد.

به گفته شریعتمداری، تا پایان مهر ماه امسال، دستورالعمل جدید ضرایب پیمان تصویب خواهد شد.

برگزاری جلسات منظم ماهانه با مدل یک ماه، یک گام

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تقاضای دبیرکل اتاق تهران مبنی بر برگزاری جلسات منظم جهت ارزیابی نتایج اقدامات، ابراز اطمینان کرد که جلسات ماهانه را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر بخش‌ خصوصی برگزار خواهد کرد تا به این ترتیب، طی مدت باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، به طور مرتب هر ماه دست‌کم یک مصوبه در راستای (مدل یک ماه، یک  گام) تسهیل امور کسب‌وکار بنگاه‌ها به دست آید.

وی همچنین در پاسخ به درخواست یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران مبنی بر افزایش هزینه عدم اجرای دستورات وزیر در سازمان مذکور، تصریح کرد که هزینه انجام نشدن تصمیمات در این وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی و ادارات زیرمجموعه آن را باید بالا برد و در این رابطه نیز بر هم‌فکری با بخش ‌خصوصی تاکید کرد.

شریعتمداری سپس در رابطه با موضوع بخشودگی جرایم تامین اجتماعی نیز تاکید کرد که این مسئله را از طریق محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در جلسات سران سه‌قوا برای دستیابی به یک مصوبه اجرایی مورد پیگیری قرار خواهد داد. وی همچنین از اتاق بازرگانی خواست تا این موضوع را نیز از طریق قوه قضائیه و دولت پیگیری و مطالبه کند.

گفت‌وگو و مذاکره مقامات اتاق ایران و اتاق تهران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان این وزارتخانه و رئیس سازمان تامین اجتماعی در حالی به پایان رسید که مقرر شد دومین جلسه از این دست، طی ماه آینده و با هدف رسیدگی به موضوعات مشخص و کارشناسی شده برگزار شود.

اتاق تهران در تلاش است تا رویه برقرار شده میان نهاد اتاق بازرگانی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات بخش ‌خصوصی، را به دیگر وزارتخانه‌ها نیز تعمیم دهد تا به این ترتیب، گفتمان جدی‌تری برای تسهیل فضای کسب‌وکار به ویژه در سال جهش تولید سامان گیرد.