محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی در قانون جهش تولی مسکن مشخص شده است.

وی با بیان این‌که منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون جهش تولید پیش بینی شده است، افزود: در این قانون 2 ساختار مهم یعنی شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن  ایجاد می‌شود که کمک شایانی به مسکن کشور  خواهد کرد.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن ابراز امیدواری کرد با توجه به طرح‌های تولید انبوه مسکن در جریان است و اضافه‌تر می‌شود بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار سرمایه‌گذاری، بیشتر جدا شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف افزایش تولید مسکن در استطاعت خانوارهای متقاضی مسکن است.

محمودزاده پیش‌تر با بیان این‌که قانون جهش تولیدمسکن کمبودهای حوزه مسکن را پوشش داده است‌،گفته بود: تشکیل صندوق ملی مسکن یک اتفاق نادر در ساختار برنامه‌ریزی مسکن ایران است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مبلغ تسهیلات و هم سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمت‌تمام شده در تمام شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد.

وی با بیان این‌که قیمت‌تمام شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به‌عنوان مثال در کلانشهرها قیمت ساخت و ساز با توجه به این‌که ارتفاع ساختمان بالاتر می‌رود به‌طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمان‌ها یک و 2 طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود.سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن ، گفت:  این آیین‌نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده که پس از اعلام نظر آنرا رسانه‌های خواهیم کرد.

محمودزاده افزود:‌قانون جهش تولید مسکن، کمبود‌هایی که در حوزه قوانین مسکن را پوشش داد. مهم‌ترین آن نیز تشکیل صندوق ملی مسکن است که وظیفه مشخص در توانمند کردن دهک‌های کم‌درآمد جامعه است. این یک اتفاق نادر است و هیچگاه چنین ساختاری را در نظام برنامه‌ریزی و پشتیبانی مسکن کشور نداشتیم.

وی یادآور شد: ضمن این‌که تشکیل جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کم خواهد کرد.

انتهای پیام/