به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس قوانین هر مسافر می‌تواند یک گوشی همراه در طول سال وارد کشور کند که البته برای رجیستر کردن آن باید شماره پاسپورت خود را در سامانه مربوط وارد کند.

بر اساس اطلاعیه گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران مشمول 4 درصد حقوق گمرکی و 1 درصد سود بازرگانی است که بر اساس بخشنامه مرکز واردات گمرک ایران سود بازرگانی دو برابر محاسبه می شود. همچنین علاوه بر این 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 1 درصد عوارض هلال احمر نیز توسط گمرک ایران اخذ می گردد که مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری به 16 درصد می‌رسد.

برای واردات رسمی تلفن همراه بایستی علاوه بر ارقام مذکور 4 درصد مالیات علی الحساب نیز پرداخت شود. به عبارت دیگر واردات از طریق رویه مسافری، علاوه بر لحاظ شدن معافیت 80 دلاری برای هر مسافر،  از پرداخت مالیات علی الحساب نیز معاف است.

بر اساس اطلاعات موجود، روزانه تعداد قابل توجهی موبایل از طریق رویه مسافری در سامانه گمرک ثبت میشود. به عبارت دیگر این موبایلها از مبادی غیر رسمی مثل کوله بری وارد کشور شده اند و در سطح عرضه هنگام توزیع و رسیدن به مشتری نهایی عملیات رجیستری انجام میشود.

به گزارش فِبنا، اگر یک مسافر یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. بحثهای  مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود سازمان مالیاتی در این خصوص شفاف سازی کند.

برخی گمانه زنی ها از ثبت تا چندین هزار دستگاه گوشی در سامانه مسافری خبر میدهد، به این ترتیب میتوان رقم سنگینی را به عنوان درامد از دست رفته دولت به حساب آورد.

چندی قبل یکی از اعضای اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل برخی از واردکنندگان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی در حجم انبوه اقدام می کنند و دست از واردات رسمی  کشیده اند.

انتهای پیام/