مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا با اشاره به گزارش کارشناسی دیوان محاسبات درخصوص تغییر ریل سیاست‌های مالی لایحه بودجه 1401 با هدف گذاری درصد رشد تولید ناخالص داخلی گفت: در سنوات اخیر به علت موانع ناشی از تشدید و تعمیق تحریم‌های یک جانبه آمریکا به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی و محدودیت‌های عمده در صادرات نفتی، دولت در تامین منابع مورد نیاز خود با محدودیت های بسیاری مواجه بوده است. از سوی دیگر، بروز حوادث طبیعی از جمله سیل در اواخر سال 1397 و اوایل سـال 1398 در استان های مختلف، خسارت‌های گسترده‌ای بـه بخش های مختلف اقتصادی اعـم از کشاورزی، دام و طیور و شیلات، مسکن شهری و روستایی، امکانات زیربنایی و بخش صنعت و معدن وارد کرد.

وی ادامه داد: در اواخر سال 1398 نیز شیوع ویروس کرونا و خشکسالی شدید در سال های 1399 و 1400 تکانه‌های دیگری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شد همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز در سال 1397 و اثر عواملی نظیر رشد نقدینگی سال‌های گذشته، نرخ تورم ماهانه روند افزایشی به خود گرفت. محدودیت‌های موجود در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ناشی از تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش عرضه کالاها، علاوه بر رکود اقتصادی، منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و تورم دو رقمی بالا شد. در سال‌های رونق درآمد نفتی رشد اقتصادی خصوصا رشد اقتصادی با نفت افزایش پیدا کرد و در سال‌های افول درآمد نفتی، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کاهش داشت.

بانک‌ها شرایط مناسبی برای تامین منابع بودجه ای دولت ندارند

توانگر با اشاره به لایحه بودجه 1401 گفت: در چنین شرایطی دولت سرمایه ای حدود 3 هزار و 461 هزار میلیارد تومان را برآورد داشته که کل سرمایه گذاری در سال 99 حدود هزار و 99 هزار میلیارد تومان بود لذا پیش‌بینی دولت، انحراف 2 هزار و 362 هزار میلیارد تومان یعنی 215 درصد دارد. ضمن اینکه با توجه به استفاده دولت از بورس و بازار سرمایه، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته، در شرایط مناسبی برای تأمین منابع بودجه ای دولت قرار ندارد.  

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران در سال 2022، طبق گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول 2.5 درصد است، افزود: دولت برای رسیدن به این چالش باید برنامه ریزی درستی برای موضوع وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات و کاهش صادرات غیرنفتی داشته و فکری به حال کسری بودجه کند چون بر منابع ارزی کشور فشار وارد می شود. 

این عضو شورای اقتصاد افزایش نرخ ارز و ایجاد نظام سهمیه بندی ارزی و رفع بحران ارزی را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: دولت باید فکری به حال کاهش درآمدهای منابع بودجه،  رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی، نرخ تورم، افزایش پایه پولی کشور و  کاهش قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی کند.

رشد درآمدها در سال آینده 23 درصد انحراف دارد

توانگر با اشاره به کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه گفت: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال 1401 کاهش 35 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1400 داشته به طوری که کسری تراز عملیاتی از 464 همت به 301 همت رسیده است. البته کسری تراز عملیاتی در سال 1401 بالغ بر 301 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 157 هزار میلیارد تومان از آن یعنی 52 درصد از محل "مازاد تراز سرمایه‌ای" و 144 هزار میلیارد تومان باقی مانده یعنی 48 درصد از محل "مازاد تراز مالی" تأمین خواهد شد.

وی در مورد رشد درآمدها در لایحه بودجه سال آینده گفت: رشد درآمدها در پیش‌بینی سال 1401 حدود 46 درصد است آن هم در شرایطی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها از سال های 1390 تا سال جاری بالغ بر 23 درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط 11 سال اخیر به میزان 23 واحد درصد انحراف دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه در 10 سال اخیر اعتبارات هزینه ای، روند تصاعدی و درآمدها روندی خطی داشته است، گفت: با توجه به شرایط 8 ماه گذشته،‌ پیش بینی می شود میزان تحقق منابع عمومی دولت بالغ بر 716 هزار و 600 میلیارد تومان باشد به این ترتیب رشد منابع عمومی  دولت در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1400 حدود 91 درصد است درحالیکه رشد منابع عمومی دولت در لایحه نسبت به قانون بودجه سال 1400 صرفا 7.4 درصد رشد داشته است. 

منابع استانی در بودجه 1401 نسبت به منابع ملی رشد قابل توجهی داشته است

توانگر با بیان اینکه منابع استانی در بودجه 1401 نسبت به منابع ملی رشد قابل توجهی داشته است، افزود: منابع بودجه عمومی دولت در سطح استانی رشد 77 درصدی داشته درحالیکه در سطح ملی با کاهش 6 درصدی همراه است. اگر این برنامه با بازگشت بخشی از منابع به استانهای وصول کننده باشد، می تواند به افزایش انگیزه استان ها منجر می شود.

افزایش 62 درصدی مالیات در بودجه 1401

این عضو شورای اقتصاد با اشاره به پیش بینی دولت برای مالیات در بودجه 1401 گفت: مبنای دولت برای افزایش 62 درصدی مالیات نسبت به سال گذشته، افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و موارد دیگر است. البته با توجه به احکام مندرج در تبصره 6 لایحه بودجه 1401، شاهد رشد معافیت‌ها هستیم که با افزایش 62 درصدی مالیات همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: مالیات اشخاص حقوقی 25 درصد کل مالیات را تشکیل می‌دهد که با رشد 126 درصدی نسبت به سال 1400 مواجه است، این در حالی است که در تبصره 6 لایحه بودجه 1401 مالیات اشخاص حقوقی از معافیت 5 درصدی برخوردار بوده که این علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی‌ها و مشوقهای قانونی آن هاست مثلا 10 درصد معافیت مالیاتی شرکت های بورسی به قوت خود باقی مانده و مبنای مالیاتی آن ها به غیر از سایر مشوق‌ها، 18درصد می شود. همچنین معافیت اشخاص حقوقی نسبت به مالیات سود سپرده لغو شده است. 

توانگر همچنین گفت: با توجه به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم دولت از ارزش افزوده از 5 درصد به 4 درصد کاهش یافته است که رشد 69 درصدی این بخش قابل تامل است. 

افزایش سود سهام شرکت های دولتی در بودجه سال آینده در تضاد با واقعیات اقتصادی است

وی همچنین به بودجه شرکت های دولتی اشاره و اظهار کرد: با وجودی که تعداد 24 شرکت صرفا زیان ده اعلام شده باز هم سود سهام شرکت های دولتی از 15 هزار میلیارد تومان به 26 هزار میلیارد تومان رسیده که این با واقعیت اقتصادی شرکت‌ها در تضاد است. 

پیش بینی رشد 106 درصدی فروش نفت در سال آینده

توانگر با اشاره به پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی در بودجه 1401 گفت: پیش بینی دولت فروش هر بشکه نفت به مبلغ 23 هزار تومان و صادرات 1.2 میلیون بشکه در روز است. دولت در شرایطی رشد 106 درصدی را برای منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان 1400 حدود 15 درصد است. 

به گفته وی منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی در لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 3 هزار و 580 میلیون دلار بوده که طبق اعلام وزارت نفت 3 هزار و 117 میلیون دلار است. 

توانگر با اشاره به واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه 1401 گفت: با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت در خصوص واگذاری شرکت های دولتی و تحقق کمتر از نیم درصدی این بخش در هشت ماهه سال 1400 ، عملا پیش بینی مبلغ 71 هزار میلیارد تومان برای سال 1401 و همچنین تحقق 255 هزار میلیارد تومان در سال 1400 امکان پذیر نیست و به سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد.

وی در مورد منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در بودجه 1401 بیان کرد: دولت در شرایطی 88 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را در نظر گرفته که با توجه به بند هـ تبصره 5 و انتشار 10 هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده، این میزان به 98 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این علاوه بر سایر مجوزها برای انتشار اوراق مالی اسلامی است.

توانگر اضافه کرد: دولت برای بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی در سال 1401 بالغ بر 128 هزار و 297  میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به مبلغ 70 هزار و 150 میلیارد تومان سال 1400 حدود 83 درصد رشد را نشان می دهد. همچنین به منظور بازپرداخت سود و کارمزد اوراق مالی اسلامی در سال 1401 مبلغ 49 هزار و 300 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به رقم 48 هزار و 500 میلیارد تومان مصوب در سال 1400 حدود 2 درصد رشد داشته است.  

بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی است

این نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه سال آینده "بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی" حذف شده است، گفت: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی است و مقام معظم رهبری در این باره تاکیداتی دارند.

وی با اشاره به پیش بینی دولت برای "کمک به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی که امکان اتمام آنها در سال 1401 وجود دارد"، افزود: دولت برای این هدف مبلغ 523 میلیارد تومان پیش بینی کرده است. طبق بررسی ها، 96 طرح ملی وجود دارد که سال اتمام آنها، سال 1401 است و برای آن ها هزار و 335 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

25 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت ردیف جدیدی در بودجه با عنوان "تأمین الزامات رشد شاخص های اقتصادی- توزیع ملی و استانی" با اعتبار 85 هزارمیلیارد تومان پیش بینی کرده است، گفت: دولت برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سال آینده مبلغ 25 هزار میلیارد تومان و برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان مبلغ 22 هزار و 600 میلیارد تومان پیش بینی کرده است. برای صندوق تثبیت بورس اعتبار  6 هزار میلیارد تومانی دارد. 

به گفته وی تعداد طرح های مطالعاتی و اجرایی 278 و تعداد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت مناطق محروم 32 طرح است.

توانگر با بیان اینکه دولت برای تأمین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها با اولویت مشارکت بخش غیردولتی مبلغ 13 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است،‌ گفت: همچنین برای تامین هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر مبلغ  185 میلیارد تومان و 420 میلیارد تومان برای اعتبار طرح ها و هزینه های مربوط به سفرهای رئیس جمهور پیش بینی شده که نسبت به مبلغ 80 میلیارد تومان سال 1400 رشد 5.3 برابر داشته است.