به گزارش فبنا، حکمرانی بخش عمومی و سیاست‌گذاری اقتصاد بدون در اختیار داشتن آمار و اطلاعات از بخش‌های مختلف نظام اقتصادی کشور با چالش‌ها و مشکلات زیادی همراه است. در صورتی که متولیان امور اقتصادی بدون اطلاعات کافی و لازم اقدام به سیاستگذاری عمومی کنند، احتمال موفقیت و اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد.

حکمرانی داده‌ محور شرط لازم برای اتخاذ تصمیمات کارآمد و سیاستگذاری‌های اقتصادی اثربخش است که به تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌گذاری‌های ملی می‌انجامد. دستیابی به کارآمدی و عدالت در نظام اقتصادی کشور در گرو در اختیار داشتن ریز داده‌های مناسب، با کیفیت و قابل اطمینان است.

 از مهمترین اطلاعات موجود در نظام اقتصادی هر کشور، اطلاعات نظام پولی و بانکی آن شامل اطلاعات هویتی صاحبان حساب، نوع استفاده از حساب بانکی (استفاده شغلی یا شخصی)، ارتباط حساب بانکی با مجوز فعالیت اقتصادی، مانده حساب بانکی، تراکنش‌های واریزی و یا خروجی از حساب، گردش حساب، دستگاه‌های کارتخوان و یا سایر ابزارهای پرداخت متصل به حساب بانکی و … است که با استفاده از اطلاعات مذکور می‌توان جریان معاملات کالا و خدمات را به جریان گردش و انتقال پولی متصل کرد و رصد دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی اشخاص داشت.

 مبارزه با فرار مالیاتی، کاهش پولشویی و قاچاق، افزایش شفافیت در نظام اقتصادی، محدود کردن فعالیت‌های سوداگری و غیرمولد، سیاست‌گذاری مالی و پولی فعال، اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای و … از دیگر پیامدهای مثبت در اختیار داشتن اطلاعات نظام بانکی است.

در این خصوص ارسطو کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر اهمیت داشتن اطلاعات و آمار بخش‌های مختلف نظام حکمرانی کشور و علی‌الخصوص اطلاعات نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست لیکن قاعده‌گذاری و مدل‌سازی، بررسی و تحلیل اطلاعات مذکور و همچنین تسهیم و تشریک آنها با سایر دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری است که باید توسط متولیان حکمرانی بخش عمومی به صورت جدی دنبال شود.

برای استفاده مناسب از اطلاعات نظام بانکی ضروریست که مشخص شود که کدامیک از حساب‌های اشخاص در راستای فعالیت تجاری و شغلی استفاده شده و کدامیک از حساب‌های اشخاص برای استفاده شخصی به کار گرفته می‌شود.

 تفکیک حساب‌های شخصی اشخاص از حساب‌های تجاری و سامان‌دهی حساب‌های تجاری بر اساس مواد (10) و (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون بودجه سال 1400 رقم خورده است.

با تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری امکان وصول منصفانه مالیات از اشخاص وجود دارد، زیرا می‌توان بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مشخصی، برخی از واریزی‌ها به حساب‌های تجاری را به عنوان درآمد و فروش یک واحد اقتصادی تلقی کرد، بنابراین ابزار دقیقی جهت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و تشخیص میزان مالیات در اختیار دستگاه مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد.

با تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری علاوه ‌بر بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی، شاهد پیامدهای مثبت دیگری نظیر شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید، کاهش فرار مالیاتی، شفافیت نظام اقتصادی، بهبود اعتبار سنجی بانکی واحدهای کسب و کار، تنظیم کارآمدتر بازار کالا و دارایی‌های مالی و … خواهیم بود.

 تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی افراد کمک شایان توجهی به سازمان امور مالیاتی در شناسایی و محدود کردن بخش غیر رسمی اقتصاد خواهد کرد. از این پس با قاعده گذاری بر حساب‌های شخصی (نظیر آنچه که در شورای پول و اعتبار مصوب شده است) می‌توان اشخاصی را که در بخش غیر رسمی فعالیت می‌کنند یا برخی از فعالیت‌های اقتصادی خود را اظهار نمی‌کنند، شناسایی کرد.

بدیهی است که حساب شخصی، واریزی‌های متعددی در هر ماه ندارد و صرفاً واریزی‌های محدودی از محل اشتغال، یارانه‌، سود بانکی، فروش و یا سود حاصل از اوراق بازار سرمایه و … خواهد داشت. بنابراین اگر گردش حساب بانکی شامل تراکنش‌های واریزی متعدد و با عددهای قابل توجه باشد، می‌تواند قرینه‌ای دال بر استفاده تجاری از این حساب پیدا کرد که باید مورد بررسی دقیق‌تر و بیشتر نظام مالیاتی قرار گیرد.

 از همین‌رو بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که به منظور سامان‌دهی حساب‌های شخصی و‌ حساب‌های تجاری تهیه و ابلاغ شده است، اگر حساب شخصی بیش از 100 تراکنش واریزی در هر ماه با مجموع بیش از 350 میلیون ریال داشته باشد، احتمال استفاده تجاری از این حساب بانکی وجود دارد که برای بررسی‌های بیشتر به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد و در صورت اثبات استفاده از حساب بانکی مذکور به منظور فعالیت‌های تجاری، علاوه‌ بر شناسایی صاحب حساب به‌عنوان مؤدی جدید نظام مالیاتی، اصل مالیات و جریمه‌های مربوطه از وی وصول خواهد شد.

 بررسی‌ها نشان از آن دارد که درصد بسیار کمی از حساب‌های بانکی اشخاص مشمول قاعده‌گذاری شورای پول و اعتبار خواهد شد. البته باید اظهار داشت که برخی از مصادیق واریز به حساب از شمول تراکنش‌های مذکور مستثنی شده است که به طور مثال می‌توان به خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی اشاره کرد.

 با استفاده از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برخی از صاحبان کسب و کار که اقداماتی نظیر معرفی حساب‌های شخصی خود به مردم، دریافت پول نقد، معرفی شماره کارت خود و یا دیگران به مشتریان می کنند، شناسایی خواهند شد.

انتهای پیام/