به گزارش  ایسنا، طبق ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به‌ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌ اندازی طرح های نیمه ‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

براین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین ‌نامه اجرایی تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» را برای تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.

در راستای وظایف این ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد فوق انجام وظیفه می ‌کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه ‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذی‌ ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)، رئیسان سازمان های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری، ملی استاندارد، رئیس ‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف و نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی اعضای «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» را تشکیل می دهند.

مطابق این آیین نامه، بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
هم چنین، رئیس‌ کل بانک مرکزی موظف است هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می ‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس ‌کل بانک مرکزی قرار می ‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیئت های موضوع این تبصره در می‌ آیند، به‌ عنوان نماینده رئیس ‌کل محسوب می شوند. این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس ‌کل بانک مرکزی می‌ تواند هر یک از اعضای هیئت مذکور را عزل نماید.

این پیشنهاد در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.