به گزارش فبنا، دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اواسط شهریور ماه، در نامه‌ای پلتفرم‌های فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. از آن‌ زمان نهادهای بسیاری چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نسبت به احراز هویت کاربران کسب‌وکارها از طریق سامانه امتا اعتراض داشتند.

 کمیسیون تجارت الکترونیکی در اعتراض به الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) اعلام کرد مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

 در این راستا به نقل از فدراسیون فاوا، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نشستی را با محور بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی» برگزار کرد.

ورود احراز هویت به کسب‌وکارهای آنلاین

محمدرضا طلایی - رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران درباره دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی گفت: احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسب‌وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب‌وکارهای آنلاین هم وارد شود. با توجه به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی بعد از فروکش کردن موج کرونا هم در میان مردم پابرجا خواهد ماند.

وی ادامه داد: یک‌سری از کسب‌وکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آن‌ها کسب‌وکارهای خانگی هستند که امیدواریم آن‌ها از این دستورالعمل دچار آسیب نشوند. چراکه انتظار عضویت یک کسب‌وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مشکلاتی برای این کسب‌وکارها می‌شود.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تأکید کرد که بهترین راهکار برای اجرای این مصوبه این است که تلاش شود تا با همکاری همه‌جانبه با مجریان، ناظران و سیاست‌گذاران، به‌نوعی رفتار شود که بتوان مشکلات این مصوبه برطرف و به‌گونه‌ای اجرا شود که مانع توسعه و درآمد کسب‌وکارهای اینترنتی نشود.

اجرای گام اول برای معاملات املاک و خودرو

اما محمدجواد هادی -معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- درباره ضرورت تصویب این مصوبه توضیحاتی را به کمیسیون ارائه داد. هادی تأکید کرد: «سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال گذشته بازمی‌گردد که ‌موج قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. همان زمان مصوبه‌ای به کسب‌وکارهای اینترنتی ابلاغ شد که پلتفرم‌ها و بسترهای فروش و آگهی خواستار فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند.

وی ادامه داد: با تکرار این مسئله در سال جاری مسئله ساماندهی به وضعیت بسترهای فروش جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. به دلیل پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به‌صورت گام به گام آغاز شده است و از ابتدای مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند.

قیمت‌گذاری کالاها باید مطابق با قیمت‌گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد

علی شمیرانی -کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات- نیز تأکید کرد: در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد اجباری شده است. دیگر اینکه فروشندگان اینترنتی نمی‌توانند بدون داشتن مجوز کسب‌وکار و عضویت در صنف مربوطه اقدام به فروش کالا کنند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت‌گذاری مصوب در سامانه 124 یا قیمت‌گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین‌حال افرادی که ماهانه بیش از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آنلاین منتشر می‌کنند باید مجوز کسب‌وکار در حوزه مربوط دریافت کنند. 

به گفته شمیرانی در حال حاضر مقرر شده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران از طریق سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه سال جاری در حوزه خودرو و مسکن به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاه‌های اینترنتی تسری پیدا کند.

این کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات به اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره و تأکید کرد: انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از سوی برخی نهادها و کارشناسان مطرح‌شده است. منتقدان نکات مختلفی را در مورد این دستورالعمل بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها برداشته شدن مسئولیت حقوق و کیفری از پلتفرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود.

شمیرانی در ادامه تأکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض کرده است. در برابر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت کرده با این‌حال خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد شود، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران اجباری نباشد، بلکه این فرصت ایجاد شود که آگهی‌دهندگان و فروشندگان احراز هویت‌شده نسبت به دیگران با برچسب‌هایی متمایز شوند.

برخورد دادستانی با متخلفان درصورت عدم اجرای دستورالعمل

قیطرانی - نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به برخی از انتقادها در مورد این مصوبه تأکید کرد: در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه‌های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه‌های موجود، به این جمع‌بندی رسیدیم که هیچ‌یک از سامانه‌های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست‌های موردنیاز برای این خدمات را ندارند.

وی همچنین در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی اصل 44 تأکید کرد: ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده‌ایم و بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل‌های لازم را اعلام کنیم. مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرار داده‌است و درعین ‌حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می‌کند.

قیطرانی تأکید کرد که با توجه به مقاومت‌هایی که صورت گرفته است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام ‌نشده و قطعاً به کسب‌وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند هشدار می‌دهیم که دادستانی کل کشور حمایت‌هایی را که از کسب‌وکارهای مجازی داشته‌ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف‌هایی که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می‌افتد که منتج به کلاه‌برداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت‌سازی می‌شود، با شدت پیگیری می‌کنیم.

انتقاد از در نظر نگرفتن نظرات بخش خصوصی

محمد رحمانی -نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی- نیز تأکید کرد: جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسئولیت کسب‌وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار شد. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید بود. اما متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه‌ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند.

وی ادامه داد: درست است که مسئله کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب‌وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب‌وکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟ انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین‌که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده‌ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم‌ها خودشان موظف به احراز هویت نمی‌شوند؟

رحمانی خاطرنشان کرد: مگر بانک‌ها نیستند که با سخت‌گیرانه‌ترین شرایط قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک‌ها خودشان مسئولیت احراز هویت را انجام می‌دهند و سامانه‌های احراز هویت مشتری الکترونیکی (eKYC) یا Electronic Know Your Customer را یک‌به‌یک فعال می‌کنند. این کار اضافه کردن تکلیف به دوش کسب‌وکارها و موظف کردن آن‌ها به استفاده از یک پلتفرم مجزا به اسم امتا است. داده‌هایی که پلتفرم‌های اینترنتی از کاربران دریافت می‌کنند برای آن‌ها ارزش اقتصادی دارد و اما این دستورالعمل داده‌ها را به یک پلتفرم دیگر می‌دهد.

تمرکز دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است

شاهین نوروزی -نایب‌رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)- نیز در این مورد توضیح داد: موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح می‌شود که بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته‌اند در خصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد: با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییر در میزان جرائم و کاهش جرائم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.

همفکری و همکاری نهادهای مختلف و بخش خصوصی

قاسم خداوردی‌لو -مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی- نیز در این ارتباط گفت: چند بعد وجود  دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه قضاییه است. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود. قطعاً اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی مورد تردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تأکید دارند.

وی ادامه داد: باید اجازه داد که این پروژه که به تازگی آغازشده است مسیر خود را طی کند، قطعاً ایرادات و مشکلات آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی‌های بخش خصوصی چه در حوزه بیگ‌دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد. نماینده مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه است.

بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک در صورت پذیرش احراز هویت اجباری

سیدصدرالدین نورالدینی -مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)- نیز در این نشست تأکید کرد: ما در مورد این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته‌ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و نمایندگان کسب‌وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند. بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی بود.

وی ادامه داد: قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای عالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.

نورالدینی با اشاره به نمونه‌هایی از اقدام‌های خلاف قانون در این بسترها گفت: مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض 20 روز 5000 آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. به بسیاری از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می‌شوند، وجود خارجی ندارند. دست‌کم شش جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار و در آن‌ها نتیجه‌گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می‌کند، او را باید یک کسب‌وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب‌وکارش دریافت کند.

مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) تأکید کرد: بسیاری از کسب‌وکارها به الزام حذف قیمت‌های اعتراض داشتند و به ما می‌گفتند که کسب‌وکار ما را دچار اخلال کرده است، ما هم با آن‌ها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می‌توانیم از بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت کنیم و به کسب‌وکار آن‌ها کمک کنیم.