به گزارش فبنا، به نقل از وزارت صنعت، جلسه بررسی واگذاری هپکو به ایمیدرو، عصر امروز با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که بر اساس مصوبات آن، مقرر گردید تا کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو ایجاد و به صورت مرتب، هر هفته تشکیل جلسه دهد.

در این جلسه، گام اجرایی اولیه برای انتقال هپکو به ایمیدرو برداشته شده و مجموعه مصوبات مورد نیاز برای این واگذاری احصا گردید. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر گردید:

1- کمیته انتقال با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط، به صورت مرتب و هفتگی، تشکیل جلسه داده و مباحث بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و حسابرسی مرتبط با این واگذاری را مورد بررسی و پایش قرار دهد.

2- نظر به الزام تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده قبل از واگذاری قطعی هپکو به ایمیدرو، مقرر گردید تا زمان اتمام مراحل حسابرسی، انتقال به صورت موقت به ایمیدرو صورت گیرد.

3- مقرر گردید تا اختیارات لازم به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران داده شود تا این سازمان بتواند از ابزارهای در اختیار خود، هپکو را مدیریت نموده و بخش معدن کشور را از خدمات این شرکت پیشتیبان، برخوردار نماید.

4- مسئول پروژه راه‌اندازی مجدد و رونق تولید هپکو انتخاب شد.

5- بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر گردید تا تمامی ثبت‌سفارش‌ها و فروش محصولات وارداتی در رنج تولیدات هپکو ممنوع و درخواست توقف اجرای مصوبه هیات دولت برای واردات ماشین‌آلات دست‌دوم به منظور طی مراحل قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

6- به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز هپکو مقرر گردید تا پیگیری‌های لازم جهت تخصیص 300 میلیارد تومان منابع ریالی از طریق سیستم بانکی و 100 میلیون دلار منابع ارزی از طریق ایمیدرو برای تامین نیاز تامین قطعات و ماشین آلات داخلی و وارداتی صورت گیرد.

7- مقرر گردید تا تمامی واحدهای تحت پوشش ایمیدرو، عملیات خدماتی و تعمیراتی خود را حتی الامکان از طریق هپکو انجام دهند.

8- درخواست خروج هپکو از شمول واگذاری، به هیات دولت ارایه گردد.

9- مقرر شد معاملات سازمانها و شرکتهای دولتی با هپکو بدون نیاز به تشریفات مناقصه صورت گرفته و درخواست صدور مجوز مربوطه به هیات دولت ارایه شود.

گفتنی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت در هماهنگی کامل با مجموعه دولت، تمام تلاش خود را برای واگذاری موفق هپکو به ایمیدرو به کار خواهد بست تا بتوان هرچه سریعتر شاهد رونق این واحد تولیدی و رفع مشکلات کارگری مرتبط با آن باشیم.