به گزارش فبنا، اصلاحیه بودجه 1400 تقدیمی از سوی دولت به مجلس، دیروز منتشر شد. سقف بودجه اصلاحی با رشد 13 هزار میلیاردی از حدود 841 هزار میلیارد تومان به 854 میلیارد تومان رسیده است. این متن اصلاحاتی حداقلی را در قیمت منابع و مصارف داشت که حاوی نکاتی قابل توجهی است. اولین نکته مهم این متن صحه گذاشتن دولت به اصلاحاتی بود که کمیسیون تلفیق مجلس آنها را مصوب کرده بود. در مصوبه کمیسیون تلفیق ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی حذف و به جای آن اعطای یارانه به مردم با هدف کمک بیشتر به اقشار آسیب پذیر، جایگزین شده بود.

دولت در جز 4 بند ب اصلاحیه تازه خود آورده است، «به دولت اجازه داده می‌شود در شش ماهه اول سال 1400 و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده واریز نماید. منابع واریزی این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت مردم می‌شود».

این بند بدان معنی است که در صورتی که شرایط بین المللی (احتمالاً ناشی از رفع تحریم‌ها) و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایجاب کند دولت نیز به دنبال حذف تمام یا بخشی از ارز دولتی و کمک‌های معیشتی و سلامت به مردم در شش ماه اول سال آتی یعنی قبل از اتمام دولت دوازدهم است.

دولت اجازه تعدیل حقوق ورودی را از مجلس می‌خواهد

نکته قابل توجه دیگر این است که در انتهای این بند، آمده است، «به دولت اجازه داده می‌شود حقوق ورودی واردات را تعدیل کند». این درحالی است که اسحاق جهانگیری و حسن روحانی بارها از این تصمیم که شالوده تفکرات اعضا کمیسیون تلفیق بود گلایه کرده و آن‌را باعث افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی می‌دانستند.

واگذاری بابت رد دیون 35 هزار میلیارد تومان افزایش یافت

واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون دولت نیز موضوع دیگری بود که در اصلاحیه لایحه دولت تغییر کرده است. در لایحه ابتدایی واگذاری 90 هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و … بابت همسان سازی حقوق بازنشستگان دیده شده بود که در این رقم در اصلاحیه جدید به 125 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بابت متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تأمین اجتماعی فراگیر هزینه می‌شود.

کاهش سهم صندوق توسعه به 20 درصد فروش نفت نیز تا سقف فروش یک میلیون بشکه در نظر گرفته شد و در صورتی که دولت بتواند بیشتر از این مقدار نفت بفروشد، سهم صندوق توسعه ملی همان 38 درصد است.