فبنا - ارسلان فتحی پور، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، سیاست های ضد و نقیض و تعدد تناقض در سیاست گذاری ها را که منجر به سردرگمی نقشه راه گردیده است را یکی از اصلی ترین عوامل ورشکستگی بانک ها دانست و گفت: متاسفانه هنوز بعد از نزدیک به ۱۰۰ سال سابقه بانکداری در ایران، بانک های ما نمی دانند که  آیا فلسفه وجودیشان به عنوان یک بنگاه اقتصادی تعریف شده که باید سیاست حاکمیت شرکتی در پیش بگیرند یا به عنوان بازوی پشتیبانی و لجستیکی دولت که فقط به تشخیص و دستور دولت وظیفه تامین و حمایت پولی ومالی بخش های مختلف جامعه از تولیدی و صنعتی و خدماتی و کشاورزی و حتی اجتماعی را برعهده دارند.

نماینده سابق مردم شهرستان کلیبر، خدآفرین هوراند در مجلس با بیان اینکه بانک ها صرفا نقش تامین کننده مالی را دارند افزود: ظاهرا پررنگ ترین وظیفه بانک ها در امر بری و اطاعت بی چون و چرا ازمدیران مافوق خود و سیاست گذاران ارشد کشور اعم از مجلس و دولت تعریف شده است و مشارکت خود بانک ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کم رنگ دیده شده است و دستور بعنوان یک اصل در بسیاری از موارد بانک ها را به عنوان یک واحد لجستیکی و تامین کننده وادار به اجرای هر نوع فرامین صادره بدون توجه به سود و زیان آن کرده و به آنها قبولانده که شکل و نحوه و نوع سیاست های مالی و پولی به شما ربطی نداشته و هر سیاست مالی که دولت ها در پیش گرفتند شما ملزم به اجرای آن هستید.

فتحی پور در با اشاره به مشکلات برخورد دوگانه نسبت به بانک ها گفت: هر موقع که به کسری منابع در بودجه برخورد می کنیم بانک ها را یک بنگاه اقتصادی تعریف می کنیم و انتظار دادیم مجموعه بانک ها در فرایند عملیات های بانکی باید طوری عمل کنند که علاوه برتامین هزینه ها و مخارج خودسودسازی نموده و از محل سود خالص خود کمک کار جبران سایر هزینه های دولت هم بوده باشند و این امر در تعارض با این امر می باشد که وقتی دولت در ایفای تعهدات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود عاجز می ماند به اهرم فشار بربانک ها متوسل می شود و آنها را بدون توجه به سود و زیان وادار به پذیرش تکالیف دیکته شده می نماید. این امر یک نوع نگاه پارادوکسیکال و متناقض می باشد که با چنین رویکردی نباید از بانکها انتظار حاتم بخشی های بی حساب و کتاب داشته باشیم.

وی به نقش تحریم های بین المللی در کاهش درآمدهای بانک ها اشاره کرد و گفت: ریسک و هزینه های بالای نقل و انتقال پول و همچنین کاهش سهم بانک ها از انتفاع حاصل از عواید تجارت خارجی و بین المللی وهمچنین نرخ گذاری دستوری و مصلحتی دولت در قالب نرخ تسعیر ارز بانک ها و تاثیر آن بر ترازنامه بانک ها و سود آوری و زیان دهی بانک ها از عوامل ورشکستگی بانک ها می توان نام برد.

فتحی پور در گفتگو با ایران خبر ادامه داد: عامل مهم دیگر از عوامل زیان دهی و ورشکستگی بانک ها مربوط به زیان ناشی از تغییر شکل تسهیلات ارزی بانک ها است و برخی از تسهیلات ارزی بانک ها بلافاصله پس از تصویب بصورت ارزی بلافاصله با اعمال نفوذها بازدریافتشان تبدیل به تسهیلات ریالی آنهم برمبنای نرخ ارز زمان پرداخت تسهیلات می شود که این امر علاوه براینکه خودش یک رانت عظیم می باشد باعث کاهش ارزش دارایی های ارزی بانک ها می شود که در نهایت به ورشکستگی و زیان دهی بانک ها منجر خواهد شد.
 
نماینده ادوار مجلس، دیگر علت ورشکستگی بانک ها را سرگردانی در مورد تعیین قالب عملیاتی دانست و تصریح کرد بانک های ما هنوز هم که هنوزه نمی دانند قالب عملیاتی شان چیست آیا بر مبنای بانکداری اسلامی بدون ربا عمل کنند یا اینکه خیر باید از نسخه های تجویزی علم اقتصاد و قواعد حاکم بر اقتصاد بازار آزاد پیروی کند.

وی سیاست را فاکتور مهم سلطه و چیره دستی بر بانک بعنوان یک نهاد مهم اقتصادی دانست که تعیین کننده ترین عامل در تمامی فرایند بانکداری اعم تعیین نرخ سپرده وسود بگیرید تا تعیین نوع و کیفیت و اهلیت مشتری می باشد، در صورتیکه سیاست و اقتصاد در عین ضرورت تعامل هر کدام اقتضائات خاص و جداگانه خود را دارند.

فتحی پور در پاسخ به ممنوعیت سرمایه گذاری و بنگاهداری بانکها هم گفت ممنوعیت سرمایه گذاری و بنگاه داری بانک ها هم مشکلات خاص خود را دارد تاکنون سرمایه گذاری و بنگاه داری بانک ها به عنوان پشتیبان و پشتوانه پوشش ریسک زیان بانکها در تجارت پول عمل می کرد و با تجدید ارزیابی املاک دارایی ها و سرمایه گذاری بانک ها به کمک تراز نامه بانک ها می آمد و از ورشکستگی مطلق نجاتشون می داد حال در این شرایط اقتصادی با این سرعت که بانک ها مکلف به واگذاری و فروش دارایی های خود و جلوگیری از هرگونه سرمایه گذاری می شوند من نمی دانم تبعاتی که در آینده نه چندان دور دامن گیر بانک ها خواهد شد با چه ابزاری جلوشان را خواهند گرفت.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه بانک ها با ریسک اصل سود مواجه هستند، گفت: بانک پولی که به مشتری داده به خاطر اینکه تورم در بخش های مسکن ارز و طلا در طول ۵ سال پرداخت اقساط این مشتری نرخ تورم ۶۰۰ یا ۷۰۰ درصد می شود ولی بانک بعد از ۵ سال چقدر می خواهد سود بگیرد در بهترین حالت ۵۰ درصد سود می گیرد هرچقدر از بانک پول می گیرد دارایی آن و ثروتش قبل از وام گرفتش قابل مقایسه نیست بانک بعد از ۵ سال نهایتا بتواند فقط سود بگیرد اما قدرت خریدش چقدر می شود؟ قدرت خریدش یک ششم می شود ، این هم یکی مشکلات است.
 
وی افزود: نمودار میزان رشد ثروت دریافت کننده های تسهیلات بانکی مخصوصا ابربدهکاران بانکی که بخش عمده تسهیلات بانکی را بدون تضامین موثر دریافت کردند را نگاه کنید چقدر ثروت آنها رشد کرده است اما از سوی دیگر زیان انباشته بانکها چقدر شده است؟ این خودش یکی از مشکلات اساسی و جدی در بانک ها است.

فتحی پور با بیان اینکه شرایط حال حاضر بحرانی ترین تاریخ کشور را به علت تحریم و مشکلات سپری می کنیم، افزود: در این شرایط بحرانی سیستم اقتصادی به بانک ها متکی است. نظام اقتصادی بالای ۵۰ درصد متکی به بانک ها است هر کجا کم میاریم به بانک مراجعه می کنیم. در مشکلات بیکاری و وام اشتغال و حمایت از تولید و صنعت، بخش مسکن اعم از مسکن مهر و مسکن اجتماعی، بافت فرسوده، مسکن روستایی، تجارت، حوزه کشاورزی، اخیرا وام ازدواج و فرزندآوری و جهیزیه و دانش بنیان و....خلاصه همه و همه سراغ بانک ها می‌رویم بطور خلاصه سالهاست که دولت ها در اقتصاد در علاج بیماری های اقتصادی چه سهل العلاج و چه صعب العلاج متکی به نسخه بانک درمانی هستند پس باید با احتیاط و دقت کامل با بانک ها برخورد کنیم.
 
وی در پاسخ به این سئوال که بانک آینده با 81 هزار و 955 میلیارد تومان زیان انباشته چه آینده ای خواهد داشت، گفت: ابتدا باید مشخص شود چرا چنین زیان انباشته ای برای بانک آینده به وجود آمده و از سوی دیگر بانک آینده با پول هایی که گرفته چیکار کرده دلیل زیان انباشته چیست. ساختار این بانک ساختار دولتی نیست، بانک آینده اختیارش دست خودش بوده است. مسئله اصلی این است این پول ها کجا رفته و چه اتفاقی افتاده است و این پولها چه شده است ، یک سیستمی باید این را بررسی کند. متاسفانه نظارت کافی برای بانکهای خصوصی وجود ندارد. امیدوارم بدون دریافت کامل زیان ها و خسارات تحمیلی بر بانک آینده از سوء استفاده کنندگان جبران خسارت در قالب ادغام با بانک های دولتی از جیب مردم پرداخت نشود.