به گزارش فبنا، علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی و نمایندگان دستگاه‌های ناظر و پژوهشی پیرامون سامانه ثبت اسناد و املاک برگزار شد. متأسفانه اختلال در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، مردم را با مشکلاتی هنگام وارد کردن اطلاعات خود مواجه کرده لذا علی‌رغم همراهی موجود میان مردم، این اختلالات مانع از ثبت اطلاعات بخش اعظمی از جامعه شده است.

وی افزود: در کمیسیون محرز شده که ضعف زیرساخت این سامانه باعث ارائه خدمات ضعیف شده و علی‌رغم بالا آمدن سامانه، پشتیبانی‌ها با مشکل روبرو بوده است. متأسفانه علی‌رغم اینکه مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای  آن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی است، به دلیل ضعف مدیریتی در دولت گذشته و خصوصا وزارت‌خانه مربوطه، کمیسیون اصل نود طی سال‌جاری متولی بیش از 17 جلسه برای هماهنگی در خصوص برگزار کرده و تا کسب نتیجه مطلوب نیز از پیگیری موضوع کوتاه نخواهد آمد.

خضریان ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت توانیر باید اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دادند که این امر تاکنون به صورت کامل انجام نشده و قرار شد این موضوع با پیگیری وزارت راه و نظارت کمیسیون انجام شود.

این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص تشکیل تیمی برای بررسی این موضوع و عضویت نماینده‌ای از کمیسیون اصل نود در آن جهت نظارت بر حسن اجرا، عنوان کرد: مقرر شد مسئول مستقیم اجرای سامانه و آسیب‌شناسی گذشته نیز توسط وزیر مشخص و به کمیسیون معرفی شود و طبق مصوبه کمیسیون در فروردین‌ماه، همچنان دو هفته یکبار نیز گزارش آخرین اقدامات به کمیسیون ارائه شود.وزیر راه و شهرسازی نیز یک فرصت سه ماهه برای رسیدگی به اختلالات موجود سامانه و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مذکور جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم نیز از کمیسیون دریافت کرد.

خضریان در ادامه با ابراز تأسف از تکثر ذی‌نفعمان در حوزه مسکن گفت: کمیسیون اصل نود معتقد است یکی از دلایل کُندی کار و ایجاد اختلالات متعدد این است که همچنان فضا در حوزه اطلاعات مسکن و املاک غبارآلود بماند که این موضوع باید از سوی وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.تا زمانی که اختلالات موجود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور برطرف نشود و شرایط برای ورود اطلاعات توسط مردم تسهیل نشود، جرایم در نظر گرفته شده در قانون با نظر کمیسیون قابلیت اجرا ندارد لذا جای نگرانی برای مردم نباشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نود برای اعتمادسازی میان مردم، پس از رفع اختلال‌ها در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، از وزرا و مسئولان رده بالای اجرایی و دیگر دستگاه‌های کشور نسبت به وارد کردن اطلاعات خود مطالبه خواهد کرد تا شفافیت اطلاعات از مسئولان آغاز شود، تا مردم بدانند تفاوتی میان آنها و مسئولان برای حرکت در مسیر عدالت وجود ندارد.