به گزارش فبنا، اواخر آبان ماه امسال بود که گزارش ها نشان داد  420 کانتینر لوازم خانگی "بوش" آلمان در گمرک شهید رجایی وجود دارد که ثبت سفارش و تائید منشا ارز شده (حدود 13 میلیون دلار) و در آستانه ترخیص قرار گرفته است ولی با توجه به ممنوعه بودن این کالاها و ابهامات موجود در این رابطه، گمرک ایران نسبت به ترخیص کالا اقدام نکرده و متوقف شده بود.

ورود کانتینرهای بوش در حالی صورت گرفته و تشریفات ترخیص را طی می کرد که ورود کالاهای گروه(4) که لوازم خانگی جزوی از آن است، از حدود دو سال پیش ممنوع و به هیچ عنوان امکان ترخیص نداشت، حتی با وجود پیگیری های صورت گرفته و مصوباتی که در دولت در این رابطه وجود داشت تنها برای بخشی از این گروه کالایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند آنهم با رعایت شرایط ارزی  در دو مهلت سه ماهه از اواخر بهمن تا 26 شهریور ماه امسال امکان ترخیص پیدا کردند که در نهایت به هر دلیلی منتهی به ترخیص کامل حدود 80 میلیون دلار  کالای این گروه نشد و مابقی متروکه اعلام شده بود.

 اعلام ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- درمورد کانتینرهای بوش از این حکایت داشت که دیوان عدالت اداری با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای واردکننده قائل شده اقدام به صدور رای کرده و مجوز ترخیص این کالا صادر شده است. وی گفته بود که حتی صاحب کالا در آبان ماه یعنی زمانی که هیچ فرصتی برای ترخیص این کالای ممنوعه وجود نداشت اقدام به اظهار آن به گمرک کرده است.

به هر صورت بعد از حواشی و اما و اگرهای بسیار در رابطه با امتیازی که برای کانتینرهای بوش در نظر گرفته شده بود ترخیص آن متوقف شد.

 صاحب کالا شکایت کرد

مدتی از این جریان گذشته و در حالی در سکوت دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی برای شفاف سازی در مورد جریان تامین ارز و وزارت صمت برای ثبت سفارش کالا قرار داشت که اطلاعات دریافتی ایسنا نشان می دهد صاحب کالا اقدام به شکایت  علیه گمرک ایران در دیوان عدالت اداری کرده و خواستار توقف فرایند متروکه شده است.

ماجرا از این قرار است که شرکت "کاسپین کالا دریا" با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که اجرای اقدامات و ضبط و متروکه شدن کالا از سوی گمرک ایران موجب ورود خسارت جبران ناپذیری به این شرکت شده و از این رو  درخواست بررسی داشته است.

فعلا فرایند متوقف است

بر این اساس دیوان عدالت اداری با صدرو "قرار قبول دستور موقت" اعلام کرده است با توجه به اینکه ضبط و متروکه کردن کالا تا قبل از طرح موضوع در کمیسیون حل اختلاف موجب ورود خسارت می شود با احراز فوریت و ضرورت امر، مستند به ماده (34) و (35) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و جلوگیری از متروکه شدن کالا تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می شود.

تکلیف کالا قبل از شکایت

این دستور در حالی صادر شده که بعد از توقف ترخیص کالا در گمرک، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده بود با توجه به ممنوعه بودن واردات این گروه کالایی، طبق ماده (105)قانون امور گمرکی در ابتدا اخطار لازم  به صاحب کالا جهت مرجوع کردن آن داده خواهد شد و در صورت عدم اقدام در این رابطه کالا با اعمال  مقررات متروکه و با توجه به ممنوعه بودن آن به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد، براین اساس اگر دستگاه های مربوطه طی بررسی های خود به این نتیجه برسند که امکان فروش داخل کشور وجود دارد سازمان اموال تملیکی در این مورد اقدام می کند در غیر این صورت کالا به شرط صادرات فروخته خواهد شد.

اما اکنون با اقدامی که از سوی صاحب کالا صورت گرفته و اعلام دیوان عدالت اداری،  فعلا اجرای فرایند قانونی در مورد این کالای ممنوعه متوقف شده و مشخص نیست در نهایت چگونه و به کدام سمت  پیش می رود، جریانی که در ادامه حواشی خاص خود را به همراه خواهد داشت.