به گزارش فبنا، با وجود آنکه ایران توانسته بود در سال 1398 با وجود تحریم‌ها، میزان صادرات غیرنفتی خود را به بیش از 40 میلیارد دلار برساند، این رقم در سال گذشته افت کرد و تراز تجاری ایران نیز در پایان سال منفی شد.

بخش مهمی از این افت صادرات تنها به ایران محدود نماند و اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، با کاهش تجارت مواجه شدند. در ماه‌های ابتدایی سال 1399 با توجه به مسدود شدن مرزها و محدودیت جدی در مسیر رفت و آمد، میزان تجارت جهانی افتی شدید را تجربه کرد اما با کاهش نسبی محدودیت‌ها، بخشی از این افت تجارت در ماه‌های پایانی سال جبران شد.

ایران در دو ماهه ابتدایی امسال افزایش قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حوزه تجارت به ثبت رسانده و این امید را به وجود آورده که با عبور از محدودیت‌های کرونا، دست یابی به اهداف صادراتی کشور ممکن شود. در کنار آن مذاکرات وین و امکان کاهش یا لغو تحریم‌ها نیز دیگر موضوع امیدوارکننده‌ای است که صادرکنندگان ایرانی را نسبت به آینده امیدوار کرده است.

با این وجود سازمان توسعه تجارت در تشریح آنچه که در سال گذشته بر تجارت کشور گذشته، چند عامل را تاثیرگذار دانسته و نقش آنها در کاهش صادرات را پررنگ می‌داند.

نخستین عامل تاثیرگذار بر تجارت ایران، کاهش درآمدهای نفتی بوده است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده: بخشی از هزینه های ارزی تامین مواد اولیه کالاهای صادراتی از محل درآمدهای نفتی تامین می شود. کاهش شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی کشوررا نیز تحت‌الشعاع قرار داده و مشکلاتی برای تأمین ارز واردات از جمله واردات مواد اولیه کالاهای صادراتی به وجود آورد که منجر به کاهش حجم تولید کالاهای صادراتی شد.

عامل دوم به شوک‌های ارزی که کشور در ماه‌های گذشته تجربه کرده باز می‌گردد. در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی می باشد. یکی از مهم ترین متغیرهایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بازار ارز ایران طی سالها و در سال  1399 تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون تشدید تحریم، کاهش ذخایرارزی و پاندمی کرونا با یک شوک پیش بینی نشده مواجه شد. در کنار این موضوع مقررات بانک مرکزی در خصوص تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور در یک بازه زمانی مشخص باعث گردید در کوتاه مدت برخی از صادرکنندگان نتوانند خود را با این مقررات تطبیق داده و ترجیح دهند تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تثبیت مقررات ارزی، موقتا برنامه های توسعه صادرات را متوقف سازند. از نگاه دیگر میتوان گفت اثرات منفی تورم داخلی بر توسعه صادرات کشور بیش از اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بوده است.

تحریم و محدودیت‌هایی که صنعت پتروشیمی ایران در سال گذشته تجربه کرد، دیگر عامل تاثیرگذار در این حوزه است. محصولات پتروشیمی بخش مهمی از سبد صادراتی ایران را تشکیل می‌دهند اما در سال گذشته با موانع و محدودیت‌های جدی دست و پنجه نرم کردند. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده: نظام سلطه با هدف گرفتن صنایع پتروشیمی ایران، فهرستی از 39 نهاد مرتبط با این صنایع را در فهرست تحریم‌ها قرار داد که طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبرو خواهد بود، از طرف دیگر صادرات محصولات پتروشیمی تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد و پایین بودن قیمت نفت در سال  1399 مزید بر علت کاهش صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر تحریم های شرکت های پتروشیمی شد.

شیوع ویروس کرونا و بسته شدن موقت مرزها از یکسو و احتیاط بیش از پیش خریداران خارجی در مورد خرید محصولات صادراتی و به خصوص محصولات کشاورزی و غذایی و اعمال استانداردهای ویژه از سوی دیگر باعث کاهش تجارت خارجی در اکثر کشورها از جمله ایران شد و به این ترتیب سهم کرونا را باید در کنار سه عامل دیگر در نظر گرفت تا تصویری دقیق‌تر از آنچه بر تجارت ایران در سال گذشته رفت، نمایان شود.