به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، حمیده امکچی صاحبنظر حوزه مسکن با بیان این اینکه در بخش تقاضا، سه جریان موازی در چند دهه گذشته موجب افزایش تقاضا برای مسکن اجاره ای شده است، در حالی که بخش عرضه متناسب با این جریان تدارک کافی ندیده است، گفت: این عدم تعادل موجب شده تا نخستین گام از فرآیند بروز عدم کارآیی در حوزه بازار اجاره رقم بخورد.

وی به دلایل افزایش تقاضا در بازار اجاره طی چند دهه گذشته اشاره کرد و افزود: این افزایش تقاضا اولا به سبب زاد و ولد و افزایش سریع جمعیت در دهه های 50 و 60 بوده که موجب جوان تر شدن ساختار جمعیتی کشور در دهه های بعد و حضور پرشمارتر آنها در بازار مسکن برای تامین سرپناه در آغاز زندگی مستقل و تشکیل خانوار جدیدشان بوده ، که معمولا به دلیل عدم امکان حضور در بازار مسکن ملکی، روانه بازار استیجار می شوند. دوماً شهری شدن پرشتاب در چند دهه گذشته، کشوری با جمعیت روستایی 70 درصدی در دهه 1330 را ، در دهه 1390 با بیش از 70 در صد جمعیت شهری ، به جامعه ای شهرنشین تبدیل کرده است. جامعه ای که به طور طبیعی سهم اجاره نشینی در آنها بالا تر از حوزه های روستایی است.
به گفته وی دلیل دیگر تغییر در الگوی اشتغال کشور است. امکچی در این باره توضیح داد: تغییر الگوی اشتغال در کشور سبب شده که بخش زیادی از جمعیت شاخص در حوزه کشاورزی خارج شده و سهم مشاغل خدماتی و صنعتی در آن فراوانی بیشتر بیابد. ساخت و الگوی اشتغال مدرن و تحرک و پویایی ذاتی در این نوع مشاغل که احتمال جابه جایی و تغییر مکان را در آن ها افزایش می دهد، گرایش به اجاره نشینی در دوره های قبل از پایدار شدن شغل و تثبیت ساختار خانوار در یک حوزه جغرافیایی خاص را حاصل این جریان سه گانه، تقاضای قابل توجهی را وارد بازار مسکن اجاره ای کرده است.
این صاحبنظر حوزه مسکن با تاکید بر آنکه برای ساماندهی بازار اجاره باید باید به واقعیت های دو سمت عرضه و تقاضای موجود در آن توجه کرد، گفت: با توجه به اینکه افزایش اجاره بها از الگوی افزایش قیمت مسکن تبعیت می کند بنابراین مداخله قابل توجهی فراتر از الگوی حاکم بر تعیین قیمت املاک برای تغییر آن نمی توانیم اعمال کنیم. از این رو نباید فراموش کرد با توجه به افزایش محدودتر قیمت ها در بازار اجاره نسبت به سایر بازارهای موازی طی دهه های گذشته، در صورت مداخله و اعمال محدودیت هایی برای کاهش بیشتر با درآمد خانوارها( بویژه خانوارهای کم درآمد) بازار را با خطر خروج کنشگران این بازار، برای جبران هزینه فرصت از دست رفته شان به در صورت باقی ماندن در این بازار مواجه ساخته و با خروج آنان و کاهش عرضه ، محدودیت بیشتر قیمت ها برای متناسب ساختن میزان اجاره بها با در آمد افزایش قیمت های بیشتری را به آنها تحمیل می کنیم.