رحیم مصدق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص چرایی افزایش 25درصدی حق بیمه شخص ثالث خودرو در سال 99، اظهار داشت: در تمام دنیا برای نرخ‌گذاری رشته‌های بیمه‌ای وضعیت عملکرد آن رشته در یک دوره مالی براساس عملکرد بیمه بیمه‌گذاران بررسی و سپس نرخ بیمه تعیین می‌شود.

وی با اشاره به بررسی عملکرد بیمه شخص ثالث طی یک سال گذشته و تعیین نرخ حق بیمه این رشته بیمه‌ای گفت: قانون و آیین‌نامه مصوب دولت به بیمه مرکزی اجازه می‌دهد که حق بیمه را با لحاظ خسارت و سود شرکت‌های بیمه تعیین کند اما با توجه به وضعیت موجود، بیمه مرکزی هیچ سودی برای شرکت‌های بیمه در شخص ثالث درنظر نگرفته است.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ضمن بیان "ضریب خسارت بیمه شخص ثالث در سال‌های قبل 114 درصد بوده است"، تصریح کرد: مبلغ دیه برای سال 99 حدود 22.5 درصد رشد کرده است و بر همین اساس هم شرکت‌های بیمه خواهان افزایش حق بیمه شخص ثالث با لحاظ سودشان بودند ولی با مخالفت بیمه مرکزی حق بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه و لحاظ هزینه‌های اداری و کارمزد نمایندگی‌ها و... حدود 25 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافت.

رحیم مصدق البته این را هم گفت که حق بیمه شخص ثالث با وجود افزایش 25درصدی برای افراد با شرایط مختلف متفاوت خواهد بود چراکه با لحاظ تخفیف عدم دریافت خسارت بیمه‌گذاران می‌توانند به‌طور میانگین 40 تا 45 درصد تخفیف هنگام صدور بیمه‌نامه دریافت کنند.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی با اشاره به اینکه 85 درصد خسارات بدنی پرداختی از سوی بیمه‌ها مربوط به دیه است، افزود: زمانی که نرخ دیه افزایش پیدا می‌کند طبیعتاً تعهدات شرکت‌های بیمه نیز افزایش می‌یابد ضمن اینکه دیه براساس نرخ روز باید پرداخت شود، به‌عنوان مثال اگر سال قبل حادثه‌ای رخ داده ولی زمان پرداخت دیه امسال است، نرخ دیه براساس نرخ امسال تعیین و پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: 15 درصد از خسارات پرداختی بیمه‌ها نیز مربوط به خسارات مالی است که افزایش قابل توجه لوازم یدکی خودرو و... قطعاً بیش از 25 درصد است، بنابراین شرکت‌های بیمه چاره‌ای جز افزایش 25درصدی حق بیمه شخص ثالث برای سال 99 نداشتند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با تأکید بر صدور بیمه‌نامه به‌صورت الکترونیکی در شرکت‌های بیمه با توجه به شیوع کرونا گفت: حتی اگر افرادی به‌صورت الکترونیکی هم نتوانند بیمه‌نامه خود را تمدید کنند، نگران نباشند چراکه بیمه‌ها به‌صورت خودکار بیمه‌نامه‌هایی را که اعتبارشان تمام شده تمدید می‌کنند و افراد می‌توانند تا 15 اردیبهشت نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

وی درباره عدم نیاز به صدور الحاقیه برای خودروها گفت: در قانون شخص ثالث تأکید شده که با افزایش و تغییر حق بیمه شخص ثالث دیگر نیازی به خرید الحاقیه نیست و همان بیمه‌نامه‌های قبلی کفایت می‌کند. اگر فرضاً حادثه‌ای برای مالک خودرو رخ داد و مبلغ خسارت بیش از تعهدات بیمه‌نامه (360 میلیون تومان در ماه حرام و 270 میلیون تومان در ماه عادی برای سال 98) باشد، نیازی به پرداخت وجه اضافی از سوی مالک نیست بلکه شرکت‌های بیمه تمام تعهدات را می‌پردازند و مابه‌التفاوت را نیز باید صندوق خسارات بدنی پرداخت کند.

به گزارش فبنا، روابط عمومی بیمه مرکزی نیز در توضیحی اعلام کرد:

"به موجب قانون، بیمه مرکزی موظف است در ابتدای هر سال بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه و با توجه به میزان تعهدات ریالی این بیمه که در بخش خسارت های بدنی معادل دیه ماه حرام و در بخش خسارتهای مالی 2 و نیم درصد دیه است، مبلغ ریالی حق بیمه را محاسبه و به کلیه شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.

بر این اساس در پایان سال جاری در پی افزایش بیش از 22 درصدی دیه  توسط قوه قضاییه، بیمه مرکزی بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ نمود.   

وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضاییه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.

لذا این استدلال که با افزایش مبلغ دیه که در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و با مبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.

شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار عملکرد این رشته، درآمد شرکتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود 11.1 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که خسارت مربوط به این بیمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود 12.7 هزار میلیارد تومان بوده است به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود  114 درصد شده است. یعنی به ازای 100 ریال حق بیمه 114 ریال خسارت پرداخت شده است که این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه های سربار بیمه نامه (کارمزد فروش و هزینه های بیمه گری و اداری) می باشد. 

بدیهی است این استدلال که درصد کمی از بیمه گذاران دچار خسارت های بدنی می شوند و بنابراین نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست زیرا همان درصد به ظاهر اندک زیاندیده مشمول دریافت دیه در سال گذشته به لحاظ ریالی حدود 85 درصد خسارت پرداختی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است.

بنابراین با توجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضاییه سبب افزایش تعهدات شرکتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. به علاوه 15 درصد باقی مانده خسارت پرداختی شرکتهای بیمه که مربوط به خسارت های مالی است هم با توجه به شرایط تورمی کشور به مراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته که این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.

مجموعه این دلایل موید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه می باشد چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهای بیمه و خسارت های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شرکت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه کند."

انتهای پیام/+