ابتدای سال 1397 بود که سیاست ارزی دولت تغییر و نرخ 4200 تومان مبنای مبادلات تجاری قرار گرفت و تا مدتی تنها نرخ مورد تائید دولت به شمار می‌رفت ولی در ادامه با راه اندازی سامانه نیما و البته رانتی که در مورد استفاده از ارز 4200 تومانی برای واردات تمامی کالاها وجود داشت، به تدریج اختصاص این ارز محدود شده و تنها به کالاهای اساسی که حدود 25 قلم را در بر می‌گرفت، محدود شد.

در همین جریان نرخی که دولت در دو سال اخیر در بودجه به عنوان مبنا قرار داد نیز خارج از این نرخ 4200 تومانی نبود و حتی سالانه بودجه ای برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر می‌گرفت.

با شدت گرفتن انتقادها نسبت به پرداخت ارز 4200 تومان با توجه به رانتی که در نتیجه عدم مدیریت صحیح و فاصله زیاد نرخ بازار آزاد و سامانه نیما ایجاد شده بود، به تدریج دولت  به سمت حذف ارز 4200 تومانی حرکت کرد و در حال حاضر حدود پنج قلم کالای اساسی و بخشی از دارو تجهیزات پزشکی است که با ارز ترجیحی وارد می شود.

 در حالی بحث‌های مختلفی در مورد نرخ ارز در بودجه سال 1400 و تامین ارز کالای اساسی با نرخ 4200 تومان مطرح بود که دولت  از ارز حدود  11هزار تومانی در لایحه بودجه رونمایی کرده است.

این موضوع موجب ابهامات و گمانه زنی هایی در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی از مجموع بودجه و کالاهای اساسی شد، اما در اصل آنچه که اتفاق افتاده این است که تامین ارز همان چند قلم کالای اساسی با نرخ ترجیحی در سال آینده ادامه داشته ولی مبنای ارز بودجه از نرخ 4200 تومان در بودجه امسال به 11 هزار تومان تغییر کرده است.

این در حالی است که بررسی لایحه بودجه در مورد وضعیت ارز 4200 تومانی از این حکایت دارد که به استناد جزء (4) بند (ب) تبصره (1)، این مجوز وجود دارد که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 مندرج در جدول شماره (9) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

بر این اساس نرخ 4200 تومان برای تامین بخشی از کالاهای اساسی همچنان پابرجاست ولی در صورت تغییر این روال، منابع ناشی از آن به ردیف دیگری از بودجه جهت صرف در معیشت مردم واریز خواهد شد.