به گزارش فبنا، اول مردادماه سال جاری ایسنا در گزارشی به داستان گروه خودرویی رامک‌خودرو، عدم تحویل خودروهایی که مشتریانش از سالهای 1396 و 1397 با موعد تحویل 120 روز کاری و با قیمت قطعی ثبت‌نام کرده بودند و همچنین آخرین وضعیت و تکلیف مشتریان پس از برگزاری دادگاه‌های کیفری و حقوقی، به طور مفصل پرداخت که اینجا می‌توانید آن را مطالعه کنید.

اما پس از گذشت کمتر از 20 روز از انتشار این گزارش، طی تماس مشتریان رامک‌خودرو با ایسنا، اخبار جدیدی مبنی بر تماس و ارائه اظهارنامه‌هایی از سوی این شرکت برای مشتریان به جهت دریافت وجه مازاد برای بار "سوم " به دست رسیده است.

یکی از مشتریان این شرکت اظهار کرد: پس از طرح شکایت از رامک‌خودرو در دادگاه‌های حقوقی و کیفری و در نهایت صدور رای دادگاه حقوقی به‌نفع مشتریان، با توجه به اینکه دادگاه کیفری هنوز رای صادر نکرده اما دستور رفع توقیف و ترخیص همه خودروها و تحویل آن‌ها به رامک‌خودرو داده شده است، این شرکت چند روز پیش در تماس با بنده اعلام کرد که قصد دارد مجدد دعوتنامه‌ای با قیمت 550 میلیون تومان به عنوان قیمت نهایی خودرو صادر کند و از من پرسید که آیا تمایل به پرداخت آن دارم یا خیر؟

وی افزود: براین اساس برای خودروی تیوولی 110 میلیون تومانی که در سال 1396 آن را با قیمت قطعی ثبت‌نام و تکمیل‌وجه کرده‌ایم و قاعدتا پس از 120 روز کاری باید تحویل می‌گرفتیم، حدود 400 میلیون تومان دیگر به مبلغ درج شده در قرارداد اضافه شده است. این بار سوم است که رامک‌خودرو می‌خواهد برای مشتریان دعوتنامه صادر کند و این در حالی است که  سال گذشته که دعوتنامه دوم برای ما صادر شد، 180 میلیون تومان دیگر طلب کرده بودند و حال برای بار سوم که می‌خواهند دعوتنامه‌ صادر کنند بیش از دو برابر بار دوم طلب وجه مازاد کرده اند. 

این مشتری در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که سوال کردم این مبلغ مازاد از کجا آمده است؟ گفتند " از سازمان حمایت"! حالا سوال من این است چگونه می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که روزی دریافت هر مبلغ مازادی را ممنوع و اعلام کرد که خودروها باید به قیمت قراردادها به مشتریان تحویل داده شود، امروز اجازه افزایش 400 میلیون تومانی می دهد؟

لازم به توضیح است که این مشتری 110 میلیون تومان طبق قرارداد در سال 1396 پرداخت کرده است و اکنون طبق قیمت اعلامی 553 میلیون تومانی برای تیوولی‌ توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با احتساب 20 درصد سود پول پرداختی خود طی این دوسال، باید 400 میلیون تومان دیگر پرداخت کند که در مجموع واریزی این مشتری حدود 510 میلیون تومان خواهد شد.

یکی دیگر از مشتریان رامک‌خودرو نیز اظهار کرد: طی تماس تلفنی به صورت شفاهی به بنده گفته‌اند که 350 میلیون تومان دیگر باید واریز کنم. اظهارنامه‌ای هم برایم صادر شده است که براساس آن بایستی باید تکمیل وجه کرده و ادعایی هم نداشته باشم. این در حالی است که در رای کیفری و دیوان اشاره‌ای به پرداخت وجه نشده و تنها به تحویل خودرو به ترتیب اولویت ثبت نام اشاره شده است.

وی افزود: سال گذشته که حکم دادگاه کیفری صادر شد، به اجرای احکام خود دستور به رفع توقیف کلیه 668 خودرو این شرکت داد و قرار شد خودروها تحویل رامک خودرو شوند تا به ترتیب اولویت ثبت‌نام به مشتریان تحویل داده شود اما متاسفانه به‌جای تحویل خودرو، قرارداد دیگری مقابل مشتریان گذاشته شد تا با پرداخت مبلغ مازاد بر قرارداد اولیه به مبلغ 178 میلیون تومان، مشتریان بتوانند خودرو را تحویل بگیرند. براین اساس وجه خودرو تا سال گذشته 387 میلیون تومان در نظر گرفته شد. اکنون نیز واریز 350 ملیون تومان دیگر را شرط تحویل خودروها کرده‌اند.

طبق ادعای یکی دیگر از مشتریان این شرکت، بعد از 187 میلیون تومانی که سال گذشته اضافه و در کل مبلغ خودرو 387 میلیون تومان اعلام شد؛ این بار مبلغ خودرو را 553 میلیون تومان اعلام کرده‌اند. این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت روز یک خودروی تیوولی را 300 میلیون تومان اعلام کرده بود؛ گویا مبنای محاسبات این شرکت بدین شکل است که پول آن‌ها به دلار آمریکا محاسبه و وجه واریزی ما در سال، به ریال ایران!

وی تصریح کرد: ما از رامک‌خودرو ضرر و زیان این خواب سه ساله پول خود را نخواستیم؛ فقط می خواهیم به تعهدش عمل کند، اما جواب می‌شنویم" ما چنانچه 100 سال دیگر هم ماشین را تحویل نمی‌دادیم، ایراد نداشت!". این شرکت به هیچ وجه به بند زمان 120 روز کاری که در قرارداد تعهد کرده است، توجه نمی‌کند. ابدا تکمیل وجه اول ما را به روی خود نمی‌آورد و اینکه بایستی پس از 20 روز از تکمیل‌وجه ماشین را تحویل می‌داد، قبول ندارد.

ایسنا آمادگی دارد نظرات و دفاعیات شرکت رامک خودرو را نیز در رابطه با موارد فوق منتشر کند.