فبنا - در حالی که براساس بخشنامه معاون اول دولت سیزدهم و نامه رئیس جمهور منتخب وزارتخانه و دستگاههای دولتی از اجرا و عقد هر گونه قرار داد و تفاهم با بار مالی بر حذر شده اند مسئولین بنادر و دریانوردی و بندر شهید رجایی هرمزگان در آخرین روزهای دولت سیزدهم اقدام به تصویب و اجرای تفاهنامه ای جنجالی و پر ابهام کرده اند که واکنش شرکتهای سرمایه گذار ترمینال های نفتی خصوصى مستقر در بندر شهید رجایی را به دنبال داشته است.

به گزارش فبنا مدیران ارشد ادره کل بندر شهیدرجایی در آخرین روزهای استقرار دولت سیزدهم اقدام به انعقاد واجرای قراردادى کرده اند که  چندی پیش با دستور معاون اول رئیس جمهور بدلیل تعارض منافع شرکتهای حاکمیتی ، ابهام در سرمایه گذاری ۱۷ هزار میلیارد تومانی ، عدم توجه به حقوق سرمایه گذاران خصوصی ترمینالهای نفتی بندر شهیدرجایی متوقف شده بود اما فردای انتخابات دور اول یعنی مورخ ۹ تیرماه به یکباره تنفیذ ، تصویب و در ٢٣ تیر با امضا جلیل اسلامی معاون امور بندرى و اقتصادی سازمان برای اجرا به مدیرکل استان هرمزگان ابلاغ می گردد. 

این درحالی است که تفاهم ایجاد شده بین بندرشهیدرجایی و شرکت مذکور ( از مجموعه شرکتهای بنیاد مستضعفان) برخلاف تاکید مقام معظم رهبری پیرامون عدم حضور شرکتهای حاکمیتی در معاملاتی است که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد نیز هست و در حالی که انجمن شرکتهای سرمایه گزار ترمینالهای نفتی خصوصى امادگی خود را برای شرکت در دو بخش ساماندهی وضعیت موجود و نیز مشارکت در بخش توسعه ( جدید)طرح موضوع این  قرارداد طبق تشریفات معاملات دولتی در رقابتی سالم و شفاف  در قالب کنسرسیوم اعلام کرده اند اما بندرشهیدرجایی بدون در نظر گرفتن الویت شرکتهای خصوصی که سالها در این بندر با هزینه شخصی این ترمینالها را تجهیز کرده اند، ضمن ترک تشریفات کمیسیون معاملات این تفاهم را با یک شرکت بنیاد مستضعفان بازمسئولیت محدود منعقد کرده است ، ( تصویب تا امضا وابلاغ از ٩ تیرماه ١٤٠٣ تا ١٤٠٣/٠٤/٢٣-کمتر از دوهفته)، سرمایه گزاران که تا پیش از این خدمات انتقال نفت و مشتقات را به از طریق مستحدثات و زیرساخت های سرمایه گذاری شده خود  انجام می داده اند، حال با  اعطای امتیاز ویژه و خارج از رقابت شفاف اجرای این قرارداد ، اداره کل بنادر و دریانوردی بصورت قهرى  تاسیسات بارگیری فعالین این بخش را بدون اذن مقام قضایی و با وجود بقاء رابطه تعهدی نهاد سرمایه پذیر( بندر) و نهاد سرمایه گذار( بخش خصوصی)،تصرف و جهت بهره بردارى به شرکت خصولتی مورد نظر خود اعطا نموده و می نماید، این اقدام خلاف قانون و حقوق مکتسبه سرمایه گذاران واقعی توسط بنادر و دریانوردی ،موجب تحمیل هزینه های سنگین به ترمینال داران نفتی - که بیشتر آنها شرکتهای خصوصی هستند و ذینفعان آن ها که صادرکنندگان دولتی و غیر  دولتی هستند- می شوند  از طرفی دیگر این طرح توسعه قرار بوده با سرمایه گزاری شرکت مذکور به روش(BOT) اجرا شود که در بدعتی شگفت انگیز بااخذ درآمد قبل از شروع به ساخت وبدون هیچگونه سرمایه گزاری و ازمحل تصرف قهری داراییهای بخش خصوصی فعال نفتی هرمزگان آغاز شده است و به عبارتی دیگر میتوان اینکونه مثال زد که شرکت طرف قرارداد عوارضی جاده ای را می گیرد که هنوز یک ریال برای ساخت آن نپرداخته و از خلق دارایی بخش خصوصی بیچاره و بدون اذنش استفاده می برد.

این اقدام با واکنش شدید ترمینالهای نفتی بخش خصوصی و کارآفرین استان هرمزگان طی روزهای اخیر مواجه شده است بطوری که عملیات بارگیری و صادرات ترمینالها یکی پس از دیگری تعطیل یا به رکود کشیده شده است این عمل با ورود بدون حکم قضایی  عوامل بندر و شرکت خصولتی به محدوده عملیاتی ترمینالها ،موجب درگیری با عوامل ترمینالها و رکود شدید فعالیتشان گردیده است. 

ترمینال داران با ارسال نامه ای به بازرسی بیت رهبری و رئیس جمهور منتخب تا روشن شدن حقوق خود خواستار توقف اجرای توافق مذکور شده اند و از آنهااستمداد کرده اند. 
نامه اعضای انجمن در ادامه آمده است.