جزئیات گزارش دیوان محاسبات در رابطه با تفریغ بودجه سال ۹۶ نشان می‌دهد ۱۲ درصد از سهم ۳۲ درصدی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور در نظر گرفته شده است. یعنی عملا از سهم صندوق امسال نیز ۲۰ درصد برای تسهیلات دهی به بخش غیردولتی در اختیار قرار می‌گیرد.

این موضوع مورخ ۲۶ تیرماه ۹۷ در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده است.

دیوان محاسبات گزارش داد: با عنایت به پیگیری این دیوان در مورد نحوه اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره 11830 -97 / م مورخ 1397.4.26 موضوع ذخیره‌سازی (12) واحد درصد از سهم 32 درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب و نگهداری آن در حساب مخصوص، به منظور اعمال شفافیت مالی پیشنهاد می‌شود، اولاً  حساب مخصوص به نام صندوق توسعه ملی افتتاح شده و سهم 12 درصدی در آن نگهداری شود.

در ادامه گزارش تاکید شده که برداشت از حساب با حکم قانون و پس از اخذ مجوزهای لازم باشد. پیشتر شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به فارس گفته بود برداشت از منابع صندوق فقط با اذن رهبری امکانپذیر است.

نکته دیگر در این موضوع مربوط به بازگشت منابع هزینه شده است که دیوان تاکید کرده که این منابع به صندوق باز گردد و سهم مذکور به عنوان بازگشت از منابع صندوق تلقی نشود.

 طبق قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۹۸ باید سهم صندوق توسعه ملی ۳۴ درصد باشد که بنا به دلایل تحریم و تنگناهای ایجاد شده این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافته است.


تفریغ بودجه - کسری ۷۲ هزار میلیاردی تراز عملیاتی در بودجه ۹۶

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کسری تراز عملیاتی بالغ ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل به ۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

طبق اعلام دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی ثبت شد.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر هشتاد و دو هزار و هفتاد و هفت میلیارد 82.077.000.000.000  تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای، در عمل مبلغ هفتاد و دو هزار و یکصد و هفتاد و چهار میلیارد 72.174.000.000.000  تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است.

این مبلغ از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی تأمین شده و عملا باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است.