به گزارش فبنا، از حدود 12 هزار و 261 دستگاه خودروی سواری که بیش از دو سال پیش وارد بنادر و گمرکات شد، 7153 دستگاه آن براساس مصوبه و دستورالعمل تعیین شده از سوی هیات دولت و دستگاه‌های ذیربط از دی‌ماه سال گذشته تا تیرماه امسال ترخیص شد ولی 5108 دستگاه دیگر در گمرکات و بنادر باقی مانده‌ است.

ماجرا از این قرار بود که با تغییر شرایط ارزی و ثبت سفارش و همچنین ممنوعیت واردات خودرو، ترخیص بیش از 12 هزار خودروی وارداتی صادر شد. به هر صورت برخی از این خودروها دارای تخلف در ثبت سفارش بودند و بخشی دیگر باید مسائل ارزی حل و فصل و مابه‌التفاوت نرخ ارزی که با آن وارد شده و در زمان فعلی قیمت‌گذاری شده بود را پرداخت می‌کردند.

به هر صورت بعد از حواشی بسیار هیات دولت در دی‌ماه سال گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن مالکان خودرو می‌توانستند با طی فرآیند و تشریفات قانونی خودروهای خود را ترخیص کنند. فاصله چهار ماهه اول در نیمه اردیبهشت‌ به پایان رسید و بار دیگر زمان تمدید شد و دو ماه دیگر این فرصت وجود داشت که خودروهای بیشتری ترخیص شوند، اما در پایان این زمان حدود 7153 دستگاه در اختیار مالکان قرار گرفت و گزارش گمرک از این حکایت داشت که 5108 دستگاه دیگر باقی‌مانده است.

در این بین 1048 دستگاه با وجود این‌که تمام تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و حتی پروانه دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت تعیین شده امکان ترخیص پیدا نکرد و در این شرایط با توجه به رایزنی‌هایی که بین گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها انجام شد، وزارت صمت دستور ترخیص آنها را در نیمه آبان‌ماه صادر کرد و قرار شد با موافقت کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی این تحویل انجام شود ولی با وجود این‌که گفته شده بود به زودی ترخیص صورت خواهد گرفت، اکنون بیش از یک ماه گذشته و حتی وضعیت 1048 دستگاه خودروی توافق شده نیز مشخص نیست.

اما در این بین مردمی قرار دارند که برای دریافت این خودروها از حدود دو سال پیش در شرکت‌های خودرو سازی ثبت‌نام کرده‌اند و اکنون سرگردان مانده‌اند؛ از یک سو باید رقم بالایی را بابت تغییر قیمت ارز بپردازند که گاها به 200 میلیون تومان و بالاتر هم می‌رسد که بابت مابه‌التفاوت قیمت اولیه ثبت‌نام و زمان تحویل پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر حتی با این هزینه سنگین نمی‌دانند آیا قرار است در نهایت صاحب خودروهای خود باشند یا خیر یا چه زمانی به دست آنها می‌رسد که تکلیف‌شان روشن شود.

به هر حال از  5000 دستگاه مانده در گمرک حدود 2000 دستگاه دارای پروانه قضایی هستند و انتظار می‌رفت هیات دولت برای 3000 دستگاه دیگر تصمیم‌گیری کند، اما آخرین خبرها از این حکایت دارد که تاکنون تصمیم مشخصی در این رابطه اخذ نشده و اگر مصوبه‌ای در مورد تمدید زمان ترخیص وجود داشته باشد در کنار 1048  دستگاهی که اخیر دستور ترخیص آنها صادر شد، تعداد زیاد دیگری از خودروهای باقی مانده به صاحبانشان بر می‌گردد.

در عین حال که اگر فعلا برنامه‌ای برای ترخیص خودروهای باقی مانده وجود ندارد، مناسب آن است که مسئولان مربوطه در رابطه با چرایی این جریان اطلاع‌رسانی کرده و پاسخگو باشند.

این در حالی است که گمرک ایران بارها اعلام کرده مشکلی در ترخیص بخش زیادی از خودروهای مانده (به استثنایی خودروهایی که پرونده قضایی دارند) وجود نداشته و در صورت ابلاغیه مراجع مربوطه نسبت به ترخیص اقدام خواهد کرد.