به گزارش فبنا، از ابتدای خرداد ماه امسال، تحت تاثیر افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، وزارت نیرو اعلام کرد که چاره‌ای جز اجرای برخی خاموشی‌ها نخواهد داشت. هرچند این وزارتخانه از ارائه جداول خاموشی در این حوزه خبر داد اما برخی قطعی‌های بی برنامه و طولانی موجب نارضایتی مردم شد.

در روزهای گذشته وزارت نیرو اعلام کرده که دیگر خاموشی بدون برنامه نداشته‌ایم و البته در صورتی که باز هم ظرفیت تولیدی از میزان مصرف کمتر باشد، احتمال اولویت بندی و قطع کردن برق واحدهای صنعتی به منظور حفظ برق خانه‌ها وجود دارد.

هرچند قطعی برق در واحدهای مسکونی فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند اما قطع برق واحدهای اقتصادی نیز تبعات خاص خود را خواهد داشت و در صورت طولانی مدت شدن یا پرتکرار احتمال آنکه هزینه‌ای جدید در این حوزه به وجود آید، مطرح است.

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی تبعات احتمالی همین موضوع در روزهای گذشته پرداخته و از برخی بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه نظرخواهی کرده است.

بر اساس گزارشی که  معاونت کسب‌وکار اتاق تهران پس از گردآوری پرسشنامه‌های این پژوهش به دست آورده و به طور تفصیلی در هفتادوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز به بحث و بررسی گذاشته شد، میزان خسارات وارد شده به بنگاه‌های مورد ارزیابی بین 100 تا 500 میلیون تومان برآورد شده‌است.

این طرح مطالعاتی که تبعات قطعی پی‌درپی برق بر 51 بنگاه صنعتی عضو اتاق تهران را مورد عارضه‌یابی قرار داده، نشان می‌دهد که 82 درصد از بنگاه‌های ارزیابی‌شده فاقد زیرساخت جایگزین تامین برق بوده‌اند در حالی که 65 درصد از آنان اعلام کرده‌اند که به واسطه قطعی برق، آسیب‌های جدی به دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدشان وارد شده‌است.

همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که از مجموع 50 بنگاه مورد ارزیابی قرار گرفته، 40 درصد از آنان اعلام کرده‌اند که مواد اولیه تولیدی خود را به واسطه قطعی برق از دست داده‌اند. این در حالی است که 43 درصد از بنگاه‌های موردنظر بر کاهش کیفیت و بهداشت محصولات تولیدی خود به دلیل قطعی‌های مکرر برق طی هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند.

بروز مشکلات بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری، تاخیر در تحویل سفارشات و همچنین تاخیر در انجام امور اداری و دولتی از جمله عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارائه فهرست حق بیمه، از دیگر خسارات وارد شده به دنبال قطعی‌های اخیر در شبکه برق کشور در مراکز صنعتی است که از سوی کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته در این پژوهش، اعلام شده‌است.

همچنین، بر اساس مطالعه صورت گرفته از سوی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران، بخش عمده‌ای از صاحبان کارگاه‌های تولیدی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق از زمانبندی قطعی برق، انتقاد داشته‌اند و یادآور شده‌اند که قطعی‌های اخیر در شبکه برق کشور به ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات، دامن زده‌است.