به گزارش فبنا، با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال 1398،  سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل 15 گروه از فعالان اقتصادی که حدود 50 شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه،  بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که با اقدامات صورت گرفته،  کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

در این بین، شواهد حاکی از آن است که دستگاه‌های کارتخوان در سال 1400 به پرونده‌های مالیاتی خود متصل شده‌اند و براساس اعلام وزیر اقتصاد، در این زمینه شاهد شناسایی و یا غیرفعالسازی سه میلیون دستگاه پوز فاقد مشخصات بوده‌ایم.

با این تفاسیر، در شرایطی که دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی ملزم به اتصال به پرونده مالیاتی شده‌اند اما تاکنون خبری از راه‌اندازی سامانه مؤدیان نیست. این در حالی است که بر اساس ماده3 «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» سازمان امور مالیاتی کشور موظف بود حداکثر ظرف مدت 15 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

دلایل تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

اما تاکنون اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پیچ‌ و تاب اجرا قرار دارد که مسئولان سازمان امور مالیاتی دلیل تاخیر در اجرای این قانون را در عواملی چون تخصیص نیافتن بودجه در سال‌های 1398 و 1399 برای اجرای این قانون، احتیاج داشتن اجرای این قانون به حداقل 5 تا 10 سال زمان و ... می‌دانند.  

آنطور که محمد مسیحی_معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره دلایل تاخیر در اجرای این قانون به ایسنا توضیح می‌دهد،  در سال 1398 و 1399 بودجه‌ای برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشد و از آنجا که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کار بزرگی است، نباید اجرای آن را فدای عجله کرد و اجرای آن به 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کم بودن زمان اولیه درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون را از دیگر علل تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌داند.  

پیش از این نیز، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره برنامه این سازمان برای اجرای این قانون به ایسنا گفت که اجرای قانون پایانه‌های  فروشگاهی از اجرای سامانه مؤدیان جداست و ابتدا باید سامانه مؤدیان فعال شود و پس از ارزیابی‌های لازم و رساندن مطلوبیت سامانه به 70 درصد،  تعداد مؤدیان در این سامانه را افزایش داد.

فعلا خبری از اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیست

پس از این، براساس گفته وی زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام می‌شود و بدین منظور برنامه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شامل ساماندهی کارتخوان‌ها، ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری، تعیین و ارائه مجوز برای شرکت‌های معتمد در جهت همکاری با مؤدیان و ایجاد سامانه مؤدیان است.  

همچنین، وزیر اقتصاد از تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری با تمرکز بر شناسایی اقلیت فرارهای مالیاتی با مبالغ  بزرگ از فروردین ماه امسال خبر داد.

فارغ از این، وعده مسئولان سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون این است که تا نیمه اول سال آینده برای ورود برخی از مؤدیان به سامانه مؤدیان فراخوان دهند.  

البته، توضیح برزگری_ رئیس تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که در فاز اول، برنامه سازمان امور مالیاتی این است که در تیرماه سال آینده این اقدام انجام شود.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا اینبار نیز وعده اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توخالی است یا محقق خواهد شد؟