به گزارش فبنا، از فروردین 1397 که دلار ترجیحی 4200 تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت 4200 برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار 4200 تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم.

بخش اول گزارش

بخش دوم گزارش

بخش سوم گزارش

گزارش چهارم

در بخش پنجم به کوچک شدن سفره مردم تحت تأثیر توزیع ارز 4200 تومانی پرداخته‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:

کاهش مصرف دهک‌های پایین درآمدی

به عقیده بسیاری از صاحب نظران حوزه حکمرانی، پیوست عدالت یکی از مهمترین جوانب هر تصمیم دولت است. سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت باید به گونه‌ای باشد که منافع اقشار ضعیف و دهک‌های درآمدی پایین در آن ملاحظه شده و در جهت صیانت از معیشت آن‌ها باشد. اگر با دید گسترش عدالت و حمایت از محرومان به تصمیمات دولت تدبیر و امید بنگریم، بسیاری از آن حتی موفق به گرفتن نمره قبولی نیز نمی‌شوند. یکی از سیاست‌هایی که نه تنها کمکی به گسترش عدالت در جامعه نکرده بلکه موجب تشدید بی عدالتی هم شده، ارز 4200 تومانی است. با نگاهی گذرا به کارنامه ارز 4200 تومانی می‌توان دریافت که به دلیل نابسامانی‌های ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی، دسترسی بسیاری از آن‌ها به کالاهای مصرفی کم شده است.

در شرایط افزایش نرخ تورم در سال 1397، دولت اقدام به اتخاذ این تصمیم شتابزده برای کنترل قیمت کالاها گرفت اما نه تنها کمکی به این امر نشد بلکه موجب هدررفت منابع کشور و افزایش مجدد قیمت‌ها شد. همانطور که شاهد بودیم، تداوم تورم‌های بالای 20 درصد در سال‌های 1398 و 1399 باعث شده که دهک‌های پایین درآمدی در تأمین حداقل کالری مورد نیاز با مشکل مواجه شوند. نگاهی به کالری دریافتی دهک‌های پایین درآمدی نشان می‌دهد که درحالی که دهک سوم کشوری در سال 1395 در حدود 2000 تا 2100 کیلوکالری به طور روزانه دریافت می کرده، میانگین کالری دریافتی این دهک در سال 1397 در حدود 1900 و برای سال 1398 در حدود 1800 کیلوکالری بوده است.

همچنین نگاهی به سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی نشان می‌دهد از سال 1397 تاکنون علیرغم آنکه تقریباً تمام گروه‌های درآمدی مصرف خود از کالاهای اساسی را کاهش داده‌اند، میزان کاهش مصرف در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از متوسط کشوری بوده است. درنتیجه به نظر می‌رسد، اولین هدف این سیاست که در راستای حمایت از معیشت خانوارها اعلام شد، با شکست مواجه شده است.

افزایش قیمت کالاهای اساسی

بررسی‌های صورت گرفته در خصوص بازار اقلام مصرفی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی نه تنها در بازه زمانی که دلار با نرخ ثابت 4200 تومانی دریافت کردند ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود 50 درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند. همچنین با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه 1396 تا آذرماه 1397 نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

جدول زیر میزان رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی به آنها اختصاص داده می‌شود به همراه سهم آنها در شاخص قیمت مصرف کننده را نشان می‌دهد. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف کننده طی این بازه زمانی 42 درصد و شاخص کل قیمت 9/38 درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که یکی دیگر از اهداف سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، همانطور که در جدول 3 نشان داده شده، قیمت این کالاها به شدت افزایش یافته است.

افزایش واردات علیرغم کاهش مصرف

اما آمار تجارت خارجی کشور در مدت اعطای ارز 4200 نیز نکات مهمی از کج رفت این سیاست را نشان می‌دهد. از زمان آغاز حیات ارز ترجیحی میزان واردات مشمول این نرخ ارز، جهش چشم گیری را تجربه کرده است. این در حالی است که با توجه به کاهش مصرف بسیاری از دهک‌های جامعه، این افزایش میزان واردات چیزی جز سودجویی را نمایان نمی‌کند. طبق آمار و ارقام رسمی کشور، در حالی که کل واردات (به غیر از 25 قلم کالاهای اساسی) در سال 1398 نسبت به سال 1397 کاهش داشته، اما واردات کالاهای اساسی که مشمول این نرخ ارز بوده‌اند افزایش داشته است.

از طرف دیگر واردات اقلامی که ارز ترجیحی آنها حذف نشده، نسبت به واردات سایر اقلام کالاهای اساسی رشد بیشتری داشته‌اند. کل واردات در سال 97، حدود 29 هزار و 800 میلیون دلار بوده و جمع کل 25 قلم در نه ماهه نخست 98، 8 هزار و 535 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که پس از اعطای ارز ترجیحی در سال 98 میزان کل واردات به 28 هزار و 383 رسیده در حالی که واردات آن 25 کالا، 9 هزار و 879 تخمین زده می‌شود.

همانطور که گفته شد، با وجود کوچک شدن سفره مردم و کاهش مصرف کالاهای اساسی در اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه، این حجم از افزایش میزان صادرات حکایت از شکل‌گیری رانت و سودجویی دارد. چرا که به عقیده کارشناسان، کالاهای وارداتی در صورت وارد نشدن به چرخه مصرف و شبکه‌های توزیع کشور، احتمالاً دچار قاچاق و یا بازصادرات شده است که این اتفاق از طرفی نشانگر هدررفت منابع ملی کشور و از طرف دیگر به معنای عدم اصابت سیاست ارز 4200 تومانی به هدف خود است.