به گزارش فبنا، دوم مردادماه 1398 مجددا قیمت به آگهی‌های فروش ملک در فضای مجازی بازگشت. 12 اردیبهشت 1398 بود که به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت‌ها حذف شد. این اتفاق تا حدودی در کنترل رکوردهای افزایشی توسط صاحبان اکانت‌های بی نام و نشان و برخی مالکان در بازار مسکن تاثیرگذار بود و رییس اتحادیه املاک از آن استقبال کرد. به گفته مصطفی‌قلی خسروی «درج قیمت پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می‌شد اما از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم».

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در ماه‌های اسفند و اردیبهشت به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد. البته حذف قیمت آن‌طور که باید و شاید در کنترل رشد قیمت تاثیرگذار نبود اما در هفته‌های اخیر نشانه‌های ثبات قیمت در بازار مسکن دیده می‌شود.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که حذف قیمت‌گذاری در سایت‌های فروش ملک تأثیر چندانی در روند قیمتی بازار مسکن نخواهد داشت، تاکید کرد: شاید برای کالاهایی مثل خودرو، لوازم خانگی یا کالاهای خاص فرهنگی، این مساله تأثیرگذار باشد ولی ملک، کالای سرمایه‌ای است و عوامل تبلیغاتی تأثیرگذار چندانی در قیمت مسکن ندارد. این اقدامات ما نوعی فرافکنی و گول زدن خودمان است. چند اپلیکیشن نمی‌توانند بازار کلان اقتصاد یک کشور را دگرگون کنند. آشفتگی در بازارهایی مثل لوازم خانگی از بین می‌رود اما ملک موضوعی است که نگاه سرمایه‌ای به آن وجود دارد. در عین حال که مصرفی است، کالایی قابل فروش محسوب می‌شود.

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در فروردین 11 میلیون و 270 هزار تومان بود. در اردیبهشت به 12 میلیون و 670 هزار تومان رسید و در خردادماه 13 میلیون و 300 هزار تومان شد. آمار نشان می‌دهد عدم درج قیمت در آگهی‌ها نتوانسته جلوی روند صعودی قیمت‌ها را بگیرد اما رها کردن بی‌ضابطه فضای مجازی به دست سودجویان نمی‌تواند منطقی باشد.

پس از حذف قیمت‌ها در روز 12 اردیبهشت بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، فروشندگان خودرو قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید. این موضوع در نیمه شمالی شهر تهران بیشتر نمود داشت و در ادامه شاهد آرامش نسبی در جنوب شهر بودیم؛ به طوری که از ابتدای تیرماه، دفاتر املاک پایتخت عنوان می‌کنند که روند فزاینده رو به رشد قیمت‌های پیشنهادی متوقف شده است. این مساله می‌تواند با فاصله یک تا دو ماهه در آمارهای قطعی نمود پیدا کند.

ثبات قیمت ارز، مهم‌ترین متغیر در آرامش بازار مسکن ارزیابی  می‌شود. به همین لحاظ شاید تحریم قیمت‌ها عامل اصلی این آرامش نباشد اما می‌توان از آن به عنوان یکی از عوامل ضعیف در بهبود وضعیت نام برد.