به گزارش فبنا، در یادداشت حمید کشاورز آمده است: قطعه‌سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند که از کوران‌ها و طوفان‌های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر به سلامت عبور کرده و با اندازه‌ها، حوزه‌ها و سطوح تکنولوژیکی مختلف به تولید و تامین  70 تا 80 درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور مشغولند. 20 تا 30 درصد باقی‌ نیز توسط قطعه‌سازان زیرمجموعه شرکت‌های خودروساز تامین می‌شوند.

به جرات می‌توان گفت که گرفتاری اصلی صنایع قطعه‌سازی نبود سیاست کلی صنعت خودرو کشور است؛ وگرنه چنانچه خودروسازی به عنوان لوکوموتیو صنعت در مسیر درست خود حرکت کند، قطعه‌سازان نیز راه خود را پیدا کرده و پیش می‌روند.

حقیقت این است که مباحثی همچون نهضت ساخت داخل و بومی‌سازی قطعات خودرو در شرایط خاص تحریمی معنا پیدا کرده و البته ارزشمند هم هست اما در صورت ادامه قطع ارتباط با دنیا، در سطحی از تکنولوژی متوقف خواهیم شد که در این شرایط طراحی و تولید قطعه و خودرو جدید، امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی، مسیر را مشخص و برنامه‌های خود را مطابق با اصول و قواعد صحیح اقتصادی تنظیم کنند، هیچ صنعتگری مخالف تعامل یا رقابت با شرکت‌های خارجی نخواهد بود و  واردات را نیز مانعی برای کسب و کار خود نمی‌بیند؛ اما شرط لازم برای ایجاد این فضا، نظام تعرفه‌ای درست است. این نظام تعرفه‌ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اعمال شده و در برخی کشور از جمله کره جنوبی (که بارها صنعت خودرو کشور را با مقایسه آن تازیانه زده‌اند) هنوز هم به صورت عوارض مختلف شهرداری، پلاک و غیره ادامه دارد.

صنعت خودرو ایران شاید در ظاهر شرایط قابل دفاعی نداشته باشد اما عملکرد آن در مقایسه با سایر حوزه‌ها متناسب است؛ اگر از حوزه‌های عملکردی دیگر کشور بهتر نباشد، بدتر هم نیست. غرور ملی برای محصول داخلی همان چیزی است که باید توسط حاکمیت خلق و تزریق شود؛ اما متاسفانه این امر در کشور ما به درستی دنبال نمی‌شود.

انتظار صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی در ابتدا حاکم شدن یک فضای منطقی و اقتصادی بر این حوزه است. نباید فراموش کنیم که چند سال گذشته، یکی از دغدغه‌های خودروسازان کشور این بود که چگونه و با چه مشوق‌هایی، خودرو خود را در بازارهای داخلی و منطقه بفروشند؛ آن‌ها برای اجرای این امر از ابزار فروش اعتباری نیز استفاده می‌کردند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با وجود تنگناهای اقتصادی موجود، نیاز بازار کشور یک میلیون و 200 هزار خودرو که پیش‌تر اعلام شده، نباشد و به 600 تا 700 هزار دستگاه کاهش پیدا کرده باشد؛ بنابراین با وجود کاهش تولید، خودروسازان توانایی تامین و عرضه این تعداد خودرو را دارند.

لذا می‌توان گفت، چنانچه قیمت‌گذاری در اختیار خودروساز باشد، جریان تامین نقدینگی در این شرکت‌ها اصلاح شده و با افزایش تولید و عرضه، بار دیگر رقابت برای کسب سهم بازار از سر گرفته می‌شود؛ در نتیجه این امر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و رسمی منتهی خواهد شد.

از این‌ رو، بدون هیچ ملاحظه‌ای باید گفت که برای حل بحران فعلی، بایستی با اصلاح شیوه معیوب قیمت‌گذاری فعلی، خودروسازان را از زیان خارج کرد تا در فضایی رقابتی و تلاش برای کسب سهم بازار بیشتر توسط آن‌ها، شاهد کاهش قیمت و حتی ارائه مشوق‌هایی برای خرید محصولات شرکت‌های خودروساز باشیم. در صورت اجرای این سیاست، دیگر نیازی به انتظار برای برگزاری انتخابات آینده آمریکا یا تغییر دولت در سال آینده نخواهیم بود و با وجود تنگناهای فعلی، صنعت و بازار خودرو راه آرامش در پیش خواهد گرفت. اما اگر قرار باشد در روی همین پاشنه بچرخد، در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد آخرین نفس‌های صنعت تاثیرگذار و پیشران خودروسازی خواهیم بود.