به گزارش فبنا، اخیرا رئیس قوه قضائیه در نشستی یکی از بسترهای ایجاد فساد را تسهیلات بانکی دانسته و به موارد اختلال‌زایی چون معوقات بانکی، عدم مصرف تسهیلات در زمینه درخواست شده، اعمال نکردن تفاوت بین قراردادهای بانکی و ... اشاره کرده است.

محسنی اژه‌ای اعلام کرده که برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند اما با این پول‌ها زمین خریدند که در حال حاضر این زمین‌ها 10 برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند. 

در این زمینه، محمدرضا جمشیدی - دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نظارت بانک‌ها بر چگونگی مصرف تسهیلات بانکی اظهار کرد: عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها را موظف به نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات دانسته است اما از نظر تعدد تسهیلاتی که آن‌ها می‌پردازند، لازمه ناظرین برای نظارت موردنظر را با مشکل مواجه می‌کند. تسهیلات بانکی از لحاظ کمیت و مقداری به شعب، سرپرستی‌ها، ادارات اعتبارات مرکزی کمیته اعتبارات و هیئت مدیره بانک‌ها تفویض اختیار داده شده‌اند. به عبارت دیگر، هر چه رقم تسهیلات بالاتر می‌رود به مراتب بالاتر نیز برای بررسی و پرداخت منتقل می‌شود. 

این مقام مسئول ادامه داد: از سوی دیگر، ضمن بررسی‌هایی که در ایستگاه‌های پایین‌تر صورت می‌گیرد، در صورت موافقت پس از نتیجه بررسی‌ها اختیار تصمیم‌گیری برای مراجع پایین‌تر نیست.  

وی افزود: ازدیاد تعداد شعب و مشتری‌ها موجب می‌شود که نتوان ارقام تسهیلات در زمان پرداخت را مورد بررسی قرار داد اما پس از پرداخت می‌توان به صورت موردی آن‌ها را بررسی کرد که در این زمان دیگر کار از کار گذشته است‌.

جمشیدی گفت: زمانی که مبلغ تسهیلات پرداختی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند، باید بانک‌ها ناظرینی برای نظارت بر مصرف آن نیز تعیین کنند که این اقدام از سوی بانک‌ها اجرا و پیگیری می‌شود اما برای مبالغ خرد تسهیلات، یک مشتری وجود ندارد و یک فردی 50 میلیون تومان و فرد دیگری 30 میلیون تومان وام می‌گیرد که در این زمینه فردی برای نظارت بر مصرف آن تعیین نمی‌شود.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: هر یک از عقود بانکی چون مشارکت مدنی، مرابحه، فروش اقساطی و ... توسط بانک مرکزی تعیین و به بانک‌ها ابلاغ شده است. در این زمینه باید مفاد قراردادهای بانکی تغییر کند و متناسب با عقود مربوطه باشد که بانک مرکزی بر این تاکید دارد که باید همین مفاد اجرا شود و تغییری نکند. بنابراین، مفاد این قراردادهای بانکی ممکن است مورد سواستفاده قرار بگیرد و بانک‌ها باید این اجازه را داشته باشند تا در مفاد قرارداد طبق صلاح دید بانک مرکزی و با توجه به ماهیت موضوع مورد معامله تغییراتی ایجاد کنند.