به گزارش فبنا، اخیرا مکاتباتی بین سازمان اموال تملیکی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با تعیین تکلیف 1500 خودروی متروکه تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، صورت گرفت و این سازمان پیشنهاد فروش و شماره گذاری این خودروها در مناطق آزاد را ارائه کرد که ظاهرا با استقبال همراه شد. 

در ادامه طی مکاتبه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با معاون اول رئیس جمهور، موضوع اصلاح مصوبه 1396 در رابطه با مستثنی شدن این واگذاری از ممنوعیت ها و محدودیت های واردات خودرو مطرح شد.  

اما اینکه جریان این واگذاری چیست و چرا در داخل فروش نمی رود موضوعی است که میر معینی - معاون فروش و بهره برداری سازمان اموال تملیکی - در مورد آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرده است.

 جریان پیشنهاد واگذاری خودروها در مناطق آزاد 

وی با اشاره به الزام ماده 8 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف اموال در اختیار طی یکسال گفت: شماره گذاری خودروهای دپوشده در سازمان اموال تملیکی با محدودیت هایی مواجه و امکان تعیین تکلیف آنها فراهم نبود ولی با پیگیری سازمان اموال تملیکی شاید تعیین تکلیف خودروهای متروکه موجود در این سازمان بزودی در دستور کار قرار بگیرد.

میر معینی توضیح داد: محدودیت های مانند عدم استاندارد، نداشتن اوراق فنی، عدم وجود نمایندگی های مجاز برای خدمات بعد از فروش، انجین بالای 2500 سی سی و یا لوکس بودن آنها وجود داشت که موجب شد که مسئولان سازمان در یکی از تصمیمات جمع بندی شده، ضمن برگزاری جلسات فنی با مسئولان مناطق آزاد و تجاری  طرحی برای تعیین تکلیف این خودروها در این مناطق آماده و برای تصمیم گیری نهایی به هیات دولت ارائه کند.

وی  با بیان اینکه در راستای انجام دستور ریاست قوه قضائیه و تاکیدات وزیر اقتصاد به منظور تعیین تکلیف کلیه اموال در اختیار، ضمن تشکیل کارگروه های ویژه اقدامات فوری برای تسریع در تعیین تکلیف کلیه اموال از جمله خودروهای رسوبی عملیاتی شده است ، یادآور شد که در صورت اجرایی شدن طرح فروش خودروهای دپو شده سازمان اموال تملیکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضمن تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در سازمان، تمهیدات ویژه ایی برای نو سازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون انتقال ارز کلید خواهد خورد. 

به گزارش فبنا، خودروهایی که اکنون در جریان واگذاری به مناطق آزاد قرار دارند طی یکی دو سال  اخیر بسیار مورد بحث بوده اند و با وجود مهلت های تعیین شده از سوی هیات وزیران برای تعیین تکلیف یا ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک، به دلیل محدودیت های موجود به ویژه شرایطی که سازمان ملی استاندارد تعیین کرده بود امکان ترخیص پیدا نکردند.

این در حالی است که حتی در سال گذشته حواشی در مورد غیر استاندارد بودن خودروهایی مانند بنز، پورشه و یا بی ام دبلیو در بین آنها ایجاد شد، با این حال شنیده ها از این حکایت دارد که اخیر سازمان ملی استاندارد نیز در راستای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده اقداماتی صورت داده و همکاری خود را اعلام کرده است که می تواند حتی به امکان تعیین تکلیف خودروها در سرزمین اصلی منتهی شود.