به گزارش فبنا، بر اساس آخرین برآوردها، ارزش اموال و املاک غیرمنقول بانک‌ها به 70 تا 100 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 1394 حدود 2.8 برابر افزایش یافته است. با این‌که آمار دقیقی از ارزش اموال مازاد بانک‌ها وجود ندارد، طبق گزارش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال 1395 میزان دارایی بانک‌ها از محل املاک و اموال به 25 هزار و 800 میلیارد تومان رسید و عملکرد فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال‌های 1395 و 1396 نشان داد 11 هزار و 200 میلیارد تومان از این اموال فروخته شده است؛ هرچند به دلایلی هنوز میزان دقیق این دارایی مشخص نیست.

از سال 1394 مطابق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک‌ها مکلف شدند نسبت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود ظرف سه سال اقدام کنند. با این‌که دوره سه ساله اجرای قانون به پایان رسیده اما به گفته نمایندگان مجلس، هنوز این هدف به طور کامل محقق نشده است. البته بانک‌ها طی چهار سال گذشته فروش املاک مازاد را در دستور کار خود قرار داده و برای این منظور مزایده‌هایی نیز برگزار می‌کنند. با این حال کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس همواره نقدهایی را به بنگاه‌داری بانک‌ها وارد می‌دانند. در شرایطی که مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها ایجاد شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی از طریق ارائه تسهیلات عنوان می‌شود، بانک‌ها در سال‌های اخیر همواره تلاش کردند برای غلبه بر تورم عمومی به خرید دارایی‌های ثابت روی بیاورند. اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی این است که سیاست‌های پولی و مالی کشور باید اصلاح شود. یکی از زیرمجموعه‌های آن سیاست‌های بانکی، بانکداری و بورس است. حدود 3.5 سال از عمر مجلس دهم می‌گذرد و با وجود گرایش‌های مختلف سیاسی نمایندگان، آنها به اتفاق نظرشان این بود که اصلاح سیاست‌های پولی و مالی باید بیفتد.

به گفته محمد قاسمی، قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد میزان کل اموال مازاد بانک‌ها به صورت رسمی اطلاعاتی در اختیار بانک مرکزی وجود ندارد. او بیان کرده است: شرایط حاکم در اقتصاد ایران و بازار مسکن موجب شده امکان واگذاری وجود نداشته باشد؛ بخشی از ماشین‌آلات و اموال کارخانه‌ها برای تسویه بدهی‌های افراد به بانک‌ها واگذار شده که در عمل خریداری برای آنها وجود ندارد.

با این حال ارزش اموال مازاد بانک‌ها با توجه به جهش قیمت ملک در سال گذشته افزایش یافته و بر اساس اعلام معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد، هم‌اکنون بانک‌ها 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند.

قانون‌گذار مجازات‌هایی را برای واگذار نشدن دارایی‌های مازاد (سهام شرکت‌های تابعه غیر بانکی و اموال مازاد) تعیین کرده است. بر اساس قانون، اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیأت مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.

اسفند ماه 1397 معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه آماری از واگذاری‌ها تاکید کرد: دی ماه سال 1396 کمیته ویژه پیگیری واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده در این وزارتخانه تشکیل شده که مطابق برنامه زمان بندی شده به طور مستمر روند واگذاری‌ها را رصد می‌کند.

بنابراین اطلاعیه، میزان فروش دارایی‌های مازاد در بانک‌های یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه 1394) تا دی ماه 1396 بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان و از دی ماه 1396 تا کنون نیز حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است.

معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد تاکید کرد: است مشکلات عدیده‌ای همچون نبود خریدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت‌ها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقام‌های محلی، نداشتن اهتمام جدی همه بانک‌ها در واگذاری دارایی‌ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و انعطاف نداشتن در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی روبرو کرده است.