به گزارش فبنا، اخیرا نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کردند؛ چرا که معتقدند در حال حاضر با وجود وفور کالای اساسی،  با تغییر لحظه ای قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، آنها با مشکلاتی در تامین کالا مواجه هستند.

آنان بر این اساس پیشنهاد کردند با استفاده از کارت‌های هوشمند بتوان توزیع کالاهای اساسی مردم را به شکل صحیحی مدیریت کرد که در این طرح اصلاح شبکه توزیع کالاهای اساسی و کوتاه کردن دست دلالان وسوادگران نیز مورد توجه است.

گرچه در مرحله اول، نمایندگان با این طرح موافقت کردند اما موضوع مورد توجه که از سوی آنها نیز مطرح شده، نحوه تامین منابع برای ارائه کالاهای یارانه‌ای است. البته آنطور که اعلام شده ظاهرا آنان به دنبال مذاکره با بانک مرکزی و دولت در این راستا هستند.

اما در حالی مشخص نیست تامین منابع کالاهای یارانه‌ای پیشنهادی مجلس چگونه صورت می‌گیرد که در این رابطه باید به ماجرای کالای کوپنی در دو سال اخیر اشاره کرد.

بعد از تغییر سیاست‌های ارزی دولت در سال 1397 بود که ارز 4200 تومانی به بازار ارزی و تجاری ایران آمد؛ یعنی زمانی که دولت ارقام مختلف ارز را غیر قانونی دانسته و واردات کالا فقط با نرخ 4200 تومان صورت می‌گرفت که البته این سیاست با خود رانت‌ها و تبعاتی به همراه داشت و به تدریج موجب حذف بخشی عمده‌ای از کالاها از دریافت ارز 4200 تومانی شد و از سوی دیگر با راه اندازی سامانه نیما واردکننده و صادرکننده تبادل ارزی خود را در آن و با نرخ متفاوتی از ارز 4200 تومانی انجام دادند.

در این میان کالاهای اساسی که حدود 25 قلم بودند مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شدند. با این وجود آن چه که در بازار اتفاق افتاد نشان می‌داد که عرضه آن دسته از کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد شده‌اند با نرخی نزدیک به بازار آزاد در اختیار مردم قرار می‌گیرد! همین موضوع باعث شد که حتی خود دولت نسبت به این جریان واکنش نشان داده و بحث حذف تدریجی ارز 4200 تومانی مطرح شد. این در حالی بود در لایحه بودجه 1398 حدود 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی  پیشنهاد شد ولی در جریان بررسی در مجلس، مخالفان طرح تاکید داشتند از آن جایی که ارز 4200 تومانی اختصاص یافته در قالب این 14 میلیارد دلار به دست مردم نمی‌رسد باید این ارز دولتی حذف و کالاها به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد و در آن زمان پیشنهاد کوپن و کالابرگ مطرح شد.

ولی به هر صورت ماجرای حذف ارز یارانه ای به جایی نرسید و 14 میلیارد دلار در قانون بودجه 1398 تصویب شد. هر چند که در زمان اجرای قانون بار دیگر مباحثی درباره حذف ارز 4200 و راهکارهای جایگزین از جمله کوپن مطرح بود اما باز هم نهایی نشد و در نهایت با همان نرخ 4200 تومان تامین شد.

در هر صورت در سال گذشته و ابتدای امسال به تدریج ارز 4200 تومانی از عمده کالاهای اساسی حذف شد و با توجه به اعلام اخیر مسوولان دولتی، به تعداد انگشت شماری شاید حدود پنج  قلم کالا ارز 4200 تومانی دریافت می کنند و  مابقی با نرخ سامانه نیما که این روزها تا 20 هزار تومان نیز پیش رفت تامین ارز می‌شود. بر این اساس اختلاف قابل توجهی بین نرخ 4200 و نرخ  نیمایی تا مرز 20 هزار تومان وجود دارد که این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد.

براین اساس در شرایطی نمایندگان مجلس ابراز می‌کنند که به دنبال مذاکره برای تامین منابع کالاهای یارانه‌ای با بانک مرکزی و دولت هستند که واضح است بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار نیست پولی در این رابطه تامین کند بلکه دولت باید در صورت موافقت نهایی تامین منابع را انجام دهد و شاید بتوان گفت تامین مالی از محل مابه التفاوت  ارز 4200 تومانی و سامانه نیما گزینه اصلی خواهد بود.

اما شاید قبل از هر گونه تامین مالی موضوع اصلی درست یا نادرست بودن طرح مجلس در رابطه با ارائه کالای اساسی از طریق کارت‌های هوشمند باشد که باید ابعاد آن از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد؛ در عین حال که تا کنون مسئولان ذیربط دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی واکنشی به این طرح نداشته اند.