در حالی که مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود انتقاداتی را به شیوه اجرای ارز ترجیحی یا همان دلار 4 هزار و 200 تومانی در دولت قبل وارد می کرد، با فوریت لایحه ارائه شده از سوی دولت سید ابراهیم رییسی برای حذف ارز ترجیحی هم مخالفت کرد؛ تصمیمی که موجب شد موضوع حذف دلار 4200 تومانی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.