خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: فروش و اجاره بهای سرسام آور حوزه مسکن در لرستان تا جایی پیش رفته که موجب نارضایتی مستأجران شده است، موضوعی که حتی انتقاد برخی مسئولان و متولیان را نیز به دنبال داشته است.

این موضوع را اگر در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی لرستان بگذاریم با پارادوکسی تلخ و عجیب مواجه می‌شویم، سومین استان در شاخص فلاکت حالا در تورم مسکن هم رکورد زده است! یعنی استان بیکار و محروم یکی از گران‌ترین بازارهای مسکن را دارد تجربه می‌کند.

در این راستا جلسه بررسی افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها در لرستان شامگاه شنبه به ریاست استاندار لرستان برگزار شد، جلسه‌ای که در آن «فرهاد زیویار» نیز از وضعیت موجود اجاره بها، فروش مسکن و همچنین عملکرد و فعالیت برخی مشاوران بدون پروانه و مجوز در استان نیز انتقاد کرد.

خرم‌آباد گران‌ترین شهر در اجاره‌بها و قیمت مسکن

حمید القاصی مهر مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در این جلسه با اشاره به افزایش اجاره بها و قیمت مسکن در لرستان اظهار داشت: همین امر موجب شده که شهر خرم آباد در این رابطه گران‌ترین شهر کشور طی سال گذشته و سنوات گذشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر حوزه قیمت مسکن و همچنین فعالیت مشاوران املاک عنوان کرد: نبود قیمت مصوب اجاره بها و قیمت ملک یکی از چالش‌ها است چرا که در استان قیمت مصوبی وجود ندارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه طی سال گذشته با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای متولی، کار نظارت بر مشاوران املاک در دستور کار قرار گرفت افزود: این مشاوران املاک به صورت زنجیره‌ای فعالیت دارند و چندین شعبه ایجاد می‌کنند، علت افزایش قیمت ملک نیز همین مشاوران املاک هستند که خودشان به صورت زنجیره‌ای کار می‌کنند و تبلیغات انجام می‌دهند.

قیمت پایه اجاره و فروش مسکن تعیین شود

القاصی مهر با بیان اینکه طی سال گذشته نزدیک به 25 مورد از این مشاوران املاک را پلمب کردیم تا ساماندهی شوند و حداقل اقدام به اخذ پروانه فعالیت کنند گفت: اگر قیمت پایه و همچنین قیمت ملک در این رابطه تعیین شود، ورود دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با تخلفات قطعاً راحت تر می‌شود.

وی بیان داشت: الان فصل نقل و انتقال است، اگر گشت مشترکی متشکل از سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه مربوطه و همچنین تعزیرات حکومتی ایجاد شود، در این ایام برای ساماندهی مشاوران املاک، میزان اجاره بها، کمیسیون مشاوران املاک و… می‌توان اقدام کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با تاکید بر اینکه برخی از مشاوران املاک خودشان دلیلی بر افزایش قیمت ملک و اجاره بها هستند و درصد خود را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کنند گفت: در این ایام می‌توان با ایجاد گشت مشترک، نظارت‌های لازم را داشته باشیم.

سه نفری که نه زمین می‌فروشند و نه خانه!

افشین بازگیر فرماندار چگنی نیز در این جلسه با بیان اینکه در شهرستان چگنی تعداد زمین‌ها و خانه‌هایی که وجود دارد و مازاد هستند، مربوط به سه نفر است اظهار داشت: این سه نفر در شهرستان نه زمینی می‌فروشند و نه خانه‌ای می‌فروشند.

وی با بیان اینکه قیمت زمین و ملک در شهرستان چگنی با مرکز استان برابری می‌کند افزود: در گذشته درخواست 40 هکتار زمین از راه و شهرسازی داشته‌ایم که تا کنون با اضافه شدن این 40 هکتار به شهر چگنی موافقت نشده است.

فرماندار چگنی بیان داشت: حتی برای برخی از سازمان‌ها نمی‌توانیم فضا تأمین کنیم چرا که زمین در اختیار افراد است و زمین در اختیار شخص دیگری قرار نمی‌دهند.

بازگیر با بیان اینکه با گذشت 15 سال، همچنان 48 واحد مسکن مهر احداث نشده‌اند گفت: در طرح جدید جهش مسکن نیز 148 نفر ثبت نام کرده‌اند، اما زمینی نداریم که حتی بتوانیم برای یک نفر خانه بسازیم.

املاکی که یک شهر را به هم ریخته است!

سرگرد سپهوند جانشین پلیس فتا لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه در بحث اجاره بها چند شاخص ملی داریم، نرخ شهرنشینی و قدرت خرید مردم از جمله این شاخص‌ها است اظهار داشت: هر چقدر قدرت خرید مردم برای خرید مسکن بیشتر باشد، قیمت اجاره بها کاهش پیدا خواهد کرد و بر عکس.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به اینکه وضعیت کشور، وضعیت تورمی و رکود تورمی است، قیمت مسکن بالا رفته است عنوان کرد: در این صورت مردم به سمت اجاره مسکن می‌روند، همین امر نیز موجب می‌شود که قیمت مسکن بالا برود.

جانشین پلیس فتا لرستان در ادامه با اشاره به کمبود زمین در شهر خرم آباد عنوان کرد: حدود 50 درصد از قیمت ملک را زمین تعیین می‌کند، کمبود زمین موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد.

سرگرد سپهوند با اشاره به فعالیت مشاورین املاک زنجیره‌ای در بستر فضای مجازی شهر خرم آباد تصریح کرد: در این راستا 200 تا 300 نفر با شماره تلفن‌های مختلف و کد ملی های مختلف، قیمت یک ملک که به یک مشاور املاک زنجیره‌ای عرضه شده را به صورت مافیایی تا قیمت مدنظر خودشان می‌برند، با زد و بندی که با مالک انجام می‌دهند، مقداری را خودشان بر می‌دارند و در نتیجه منجر به تورم وحشتناک می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر با این مشاوران زنجیره‌ای برخورد قهری تر صورت گیرد شاید مثمر ثمر تر باشد ادامه داد: یک املاکی با 200 نفر عضو در کانال مجازی خود، همه شهر را به هم ریخته است.

معضلی به نام برنامه «دیوار»

بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه در لرستان دو هزار و 907 مشاور املاک دارای مجوز وجود دارد اظهار داشت: از این تعداد هزار و 147 مورد در شهر خرم آباد قرار دارند.

وی با بیان اینکه 257 واحد مشاور املاک نیز در استان شناسایی شده‌اند که بدون مجوز هستند عنوان کرد: ما می‌توانیم ظرف مدت یک ماه با همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن اقدام به پلمب مشاوران املاک فاقد پروانه کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان افزود: یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت مؤثر است جلوگیری از انتشار اعلام قیمت‌های کاذب توسط مشاوران املاک در برنامه «دیوار» است، 90 درصد مشکلات از همین برنامه «دیوار» است.

سامانه بلاتکلیفی به نام «اطلاعات مسکن» در لرستان

جعفری بر ضرورت تعیین سقف بر اساس مناطق شهرها با توجه به نقشه‌های پهنه بندی که در اختیار راه و شهرسازی است تاکید کرد و گفت: همچنین باید در راستای نظارت بر مشاوران املاک که به صورت زنجیره‌ای افزایش قیمت‌ها را مدیریت می‌کنند، با همکاری تعزیرات حکومتی گشت‌های مشترکی را داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به بلاتکلیف ماندن سامانه «اطلاعات مسکن» در لرستان برای ثبت آمار و اطلاعات املاک عنوان کرد: در صورت فعال شدن این سامانه، اطلاعات بازار مسکن قابل رصد است، قراردادها به صورت رسمی و آنلاین در این سامانه ثبت می‌شوند، این در حالیست که این سامانه در لرستان بلاتکلیف است، متولی این سامانه نیز راه و شهرسازی، ثبت و اسناد و همچنین سازمان صمت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تاکید کرد: در این راستا درخواست داریم که نشست تخصصی در راستای راه اندازی این سامانه در استان داشته باشیم.

جعفری همچنین بر لزوم بازنگری در کمیسیون اجاره تاکید کرد و افزود: اتاق اصناف گزارشی از عملکرد خود را در سنوات گذشته در این رابطه ارائه دهد.

رشد 288 درصدی اجاره‌بها در لرستان

دریکوند فرماندار خرم آباد نیز در این جلسه با اشاره به رشد 288 درصدی اجاره بها در لرستان اظهار داشت: در سال 99، مصوب شد که کمیته نرخ گذاری در استان تشکیل شود، این کمیته الان در استان تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه همین مصوبات سال 99 را اجرایی کنیم گفت: کمیته نرخ گذاری تشکیل شود، شاخص‌ها الان مشخص است، شهر خرم آباد به صورت بی رویه در حال گسترش است، متولیان مشخص هستند، همه ورود پیدا کنند.

رئیس مشاوران املاک توان این کار را ندارد!

حشمت رحیمی رئیس اتاق اصناف لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه از وضعیت اتاق اصناف و بازار پرده باز کنیم و بدون پرده صحبت کنیم، اظهار داشت: رئیس مشاوران املاک، ریش سفید و پیشکسوت است، اما توان این کار را ندارد، این جلسه برای باز شدن مشکلات در بازار برگزار شده است، من با دلیل حرف می زنم، از شهریور ماه سال گذشته که به عنوان رئیس اتاق اصناف انتخاب شده‌ام، هیئت مدیره اتحادیه‌ها را جمع کردیم تا به هیئت مدیره مشاوران املاک رسیدیم، همه ارگان‌های نظامی و اطلاعاتی هم به من زنگ زدند و گفتند که وضعیت املاک چرا این گونه است؟

وی ادامه داد: رئیس مشاوران املاک اصلاً در این کار نیست، هیئت مدیره‌اش را جمع کرده‌ام، می‌گویند که 500 واحد بدون پروانه کسب داریم، می‌گویند که به واحدهای بدون پروانه کسب قولنامه می‌دهد، شما چطور می‌خواهید نظارت کنید؟

رئیس اتاق اصناف لرستان عنوان کرد: قبل از رئیس سازمان فعلی سازمان صمت، گزارش دو صفحه‌ای داده‌ام و گفته‌ام که رئیس مشاوران املاک نمی‌گذارد که هیئت مدیره کار کند، وقتی قولنامه به واحدهای بدون پروانه کسب می‌دهند، چطور انتظار داریم که اجاره بها را درست بدهند؟

رحیمی بیان داشت: وقتی مجموعه‌ای خانوادگی می‌شود، کار جلو نمی‌رود، رئیس مشاوران املاک در محل کار خود حاضر نمی‌شود، انتظار داریم که املاک را جمع کنیم؟ کمیسیون نظارت باید این موارد را پیگیری کند.

وی تاکید کرد: قولنامه‌ها تعیین تکلیف شود و معلوم شود که قولنامه‌ها از کجا صادر می‌شوند؟ من که مسئول اتاق اصناف هستم، خبر ندارم.

سودهای 200 تا 300 میلیونی مشاوران املاک در یک ماه!

سرهنگ مهدی بشارتی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان نیز در این جلسه با اشاره به موضوع متقاضیان پروانه کسب در زمینه مشاور املاک اظهار داشت: در سطح شهرستان خرم آباد 142 نفر، بروجرد 60 نفر، دورود 35 نفر، الیگودرز 34 نفر، نورآباد 22 نفر، کوهدشت 21 نفر، الشتر 11 نفر، پلدختر هشت نفر و ازنا هفت نفر متقاضی این امر شده‌اند.

وی با بیان اینکه این تقاضای فاحش بین خرم آباد و سایر شهرستان‌ها در این است که بنگاههای املاک با کمترین هزینه بیشترین درآمد را دارند عنوان کرد: ضوابط خاصی هم ندارند.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان بیان داشت: در بحث انتظامی می‌گویند این مشاوران املاک یک رایانه داشته باشند، یک دوربین داشته باشند و یک میز کار، یک فرد به راحتی می‌تواند با یک اتاق 12 متری یک مشاور املاک راه اندازی کند و با همان بحث نیم درصد، در برخی مواقع بین 200 تا 300 میلیون تومان در ماه سود می‌کند.

پدیده «صندلی فروشی» املاکی‌ها!

سرهنگ بشارتی در ادامه با تاکید بر اینکه قانون در این رابطه وجود دارد، اما مغفول مانده است گفت: اتصال مشاوران املاک به سامانه املاک یک ضرورت است، این در حالیست که این امر صورت نمی‌گیرد، کسی از معاملات خبر ندارد، قیمت‌ها مشخص نیستند، طرح کد رهگیری انجام نمی‌شود.

وی افزود: مشکل دیگری که به وجود آمده این است که کسانی که کد رهگیری دارند، بین سه تا چهار میلیون تومان هم به خاطر همین کد رهگیری دریافت می‌کنند.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان با اشاره به اینکه رتبه یک بیکاری و رتبه یک گرانی مسکن در خرم آباد با همدیگر در تضاد هستند گفت: پنج مشاور املاک داریم که زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند، با هماهنگی قضائی و همکاری دستگاه‌های امنیتی حاضر به ساماندهی این مشاوران املاک هستیم.

سرهنگ بشارتی افزود: اینها کمپین راه اندازی کرده‌اند، اطلاعات تمامی املاک و به خصوص شمال شهر خرم آباد در دست اینها است، هر ساله خودشان خانه‌ها را کرایه و رهن می‌دهند.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی فاقدین پروانه تاکید کرد و گفت: تعداد اینها فاحش است، ما بحث «صندلی فروشی» را در بین مشاوران املاک داریم، به این صورت که یک مشاور املاک به طور مثال 10 صندلی در محل کار خود دارد، که هر کدام از این صندلی‌ها را ماهانه شش میلیون تومان به دیگر مشاوران املاک کرایه می‌دهد!

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان در ادامه بر ضرورت جلوگیری از قراردادهای سوری تاکید کرد و گفت: همچنین ما با معضل قولنامه‌های سوری نیز در بین مشاوران املاک مواجه هستیم.