به گزارش فبنا، در یادداشت علی چاغروند آمده است: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی طرحی را اجرا کرده که براساس آن قیمت تولیدکننده به جای قیمت ‌مصرف‌کننده روی کالاها درج می‌شود. این طرح به گفته مجریان با اهدافی همچون شفاف‌سازی فرایند قیمت‌گذاری و نظام توزیع، مدیریت تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها و مقابله با گران‌فروشی اجرایی شده است. بر اساس این طرح، تولیدکننده موظف است قیمت تمام‌شده کالا به اضافه سود قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را روی کالاها درج کند و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده هستند.

آنچه بیش از همه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را بر آن داشته تا چنین طرحی را اجرا کنند، گران‌فروشی‌ است که در سطح عرضه شکل می‌گیرد. جدا از تورم که طی سال‌های اخیر همچنان روند صعودی داشته، گران‌فروشی معضل دیگری است که سود آن نه به تولیدکننده بلکه به واسطه‎های غیرضروری و زاید در چرخه توزیع می‌رسد. افزایش واسطه‌ها میان تولیدکننده و مصرف‌کننده و مشکلات نظام توزیع و برخی سوء استفاده‌ها، قیمت نهایی کالاها را افزایش می‌دهد و این گران‌فروشی تشدید کننده تورم است.

اگرچه هر گونه ایجاد شفافیت در فرایند قیمت‌گذاری به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی است و این اقدام می‌تواند در جهت کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده باشد، اما از آنجایی که این طرح بدون مشورت «کافی» با فعالان بخش خصوصی و بررسی‌های کارشناسی و در زمانی نامناسب به صورت شتابزده اجرا شده است، می‌تواند سبب ایجاد نابه‌سامانی‌هایی در فرایند تولید و توزیع شود و مصرف‌کننده را نیز دچار سردرگمی کند. علاوه بر این چنین اقداماتی نمونه بارز دخالت دولت در فرایند قیمت‌گذاری و یادآور طرح‌های دیگر دولت و دستگاه‌ها در زمینه قیمت‌گذاری دستوری بوده که همواره نتیجه معکوس داشته است.

تهدید جدید برای بنگاه‌ها و تولید؟

از نگاه تولیدکننده و سرمایه‌گذار، طرح درج قیمت کالا قبل از هر دستاورد و تبعاتی، به عنوان یک عامل بی‌ثبات‌کننده و ناامن‌کننده شناخته می‌شود. نتایج آخرین پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1400 نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی همچنان مطابق روال دوره‌های قبل، سه عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور می‌دانند. چنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده در فرایند تولید و کسب و کار شناسایی می‌شود؛ بنابراین دور از انتظار نیست که با اجرای چنین طرح‌هایی محیط کسب و کار به سمت ناامن‌تر شدن پیش برود و نقش این مولفه‌ در پایش‌های بعدی پررنگ‌تر شود.

از طرفی این طرح در زمانی اجرایی شده است که میزان سرمایه‌گذاری در کشور به حداقل رسیده و آژیر قرمز در این زمینه به صدا در آمده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سالهای 1398 تا 1400 میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی گزارش شده است. از آنجایی که رشد اقتصادی در کشور متاثر از رشد سرمایه‌گذاری است، هر عاملی که به عنوان تنبیه سرمایه‌گذاری و تولید شناسایی شود، رسیدن به اهداف رشد اقتصادی و رفاهی را مختل  و اهداف چنین طرح‌هایی را نهایتا نقض می‌کند.

موضوع دیگری که اجرای این طرح را با اما و اگرهای زیادی رو به رو می‌کند، تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه است. همان طور که گزارش پایش محیط کسب و کار نشان می‌دهد، بی‌ثباتی و تغییرات قیمت مواد اولیه از بزرگ‌ترین چالش‌های تولید است. در این شرایط و از آنجایی که به واسطه تغییرات قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، قیمت کالا ممکن است طی یک بازه زمانی کوتاه چندین بار تغییر کند، تولیدکننده مجبور است قیمت درج شده را مدام تغییر دهد و از آنجایی که کالاها در بازه‌های زمانی مختلف ممکن است به بازار برسد، ناهماهنگی و اتلاف وقت و هزینه در این بخش محتمل است.

نگرانی دیگری که وجود دارد این است که اجرای این طرح تنها از سوی تولیدکننده‌های قانون‌مدار و شناسنامه‌دار دنبال شود و باعث کاهش سهم برندهای معتبر در بازار، رشد واحدهای زیرپله‌ای، کاهش کیفیت تولیدات و افزایش کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق در بازار شود.

نقش چانه‌زنی بخش توزیع

کارشناسان معتقدند پاشنه آشیل طرح درج قیمت تولیدکننده در بخش توزیع است و از آنجایی که سود منطقی نظام توزیع در نظر گرفته نشده، این بخش انگیزه لازم برای همکاری در اجرای این طرح را ندارد و منجر به ایجاد چالش، مقاومت‌ها و راه‌های فرار در این زمینه می‌شود و نهایتا اثر مستقیم آن بر تولید، منجر به کاهش تولید، افزایش بیکاری و کاهش و کمیابی کالاها در بازار خواهد شد.

موضوع مهم دیگر رکود تورمی است که در اکثر بازارها شاهد آن هستیم. بنگاه‌هایی که با ظرفیت پایین مشغول فعالیت هستند و در بسیاری موارد شیوه‌های رقابت و قدرت چانه‌زنی بخش توزیع است که سمت تقاضا را تقویت می‌کند؛ بنابراین ابهامات و سردرگمی ناشی از اجرای این طرح و افت فروش به دلیل مشکلات فرایند قیمت‌گذاری و توزیع می‌تواند آمار تولید بنگاه‌ها را کاهش دهد و ناقض اهداف اجرای این طرح و منجر به افزایش بیکاری و کاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی شود.

در این طرح همچنین تفاوت ذاتی بین کالاهای مشمول از لحاظ مدت زمان و فرایند گردش، مدت نگهداری در انبار و... در نظر گرفته نشده است و اساسا بین کالاهای مصرفی، مصرفی با دوام و سرمایه‌ای همچون اقلام لوازم خانگی چندان تفکیکی قائل نشده است. به عبارتی فرایند تولید و توزیع بدون لحاظ کردن متغیرهایی همچون شرایط زمان و مکان، تقاوت توزیع در استان‌های مختلف و نظایر آن در نظر گرفته شده است.

شفاف‌سازی از مسیر اصلاح نظام توزیع

در بسیاری از موارد هزینه بالای چرخه توزیع شامل لجستیک، حمل و نقل، انبارداری، نگهداری ذخیره‌سازی و.. عدم هماهنگی بین تولیدکننده و توزیع‌کننده و سوءاستفاده‌هایی همچون احتکار کالا و فعالیت شرکت‌های پخش بدون مجوز، باعث افزایش قیمت کالا برای مصرف‌کننده می‌شود؛ در حالی که با استقرار نظام توزیع استاندارد و کاهش هزینه‌های بخش توزیع علاوه بر اینکه دلال‌ها و واسطه‌های غیرضروری که باعث افزایش چندباره قیمت کالا می‌شوند، از این چرخه حذف خواهند شد، قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و با تقویت سمت تقاضا، بنگاه‌ها نیز با ظرفیت بالاتری کار خواهد کرد.

نظام توزیع به عنوان شریان حیاتی انتقال کالا و خدمات به مصرف‎کنندگان در حال حاضر با مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری، ساختارهای دوقطبی و عدم‌سازمان‌یافتگی واحدهای مدرن فعال در این بخش روبه‌رو است. گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت نشان می‌دهد سهم بخش نظام توزیع از کل ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در پایان دهه90 معادل 9/ 20درصد است و این بخش به واسطه این سهم و ایجاد اشتغال، نقش استراتژیک در اقتصاد کشور دارد. پیشنهاد این مرکز مطالعاتی برای اصلاح و توسعه نظام توزیع، سازماندهی و مدیریت شبکه توزیع از چهار مسیر مراجع صدور مجوزهای توزیعی، نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار مشتمل بر مراجع متولی امر، ممانعت از تشتت قیمت کالا و همچنین نظام قیمت‌گذاری حاکم بر بازار کالاها است.

بنابراین به نظر می‌رسد بیش از هر عامل دیگری و برای ممانعت از افزایش چند باره قیمت کالا در حلقه‌های تو در توی توزیع باید نظام توزیع در کشور آسیب‌شناسی، شفاف‌سازی و البته مدرن شود و نباید نقش این شریان حیاتی را در انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده و ایجاد رونق و تحریک بخش تقاضا نادیده گرفت. از طرف دیگر حذف دلال‌ها و واسطه‌های غیر ضرور ضروری است. این موضوع در کنار کاهش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان نهایتا منجر به کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده می‌شود.