به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، ریشه وضعیت فعلی اقتصاد کشور را می‌توان در  پنج دسته کلی خلاصه کرد که شامل: مالیه عمومی دولت، راهبرد اقتصادی، محیط فعالیت اقتصادی، حکمرانی بخشی و مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی می‌باشد.

بر این اساس در بحث مالیه عمومی دولت، مشکلات را می‌توان ناشی از کسری بودجه ساختاری مداوم، رویکرد نادرست در سیاستهای ناشی از اتکا به نفت و فقدان راهبرد مناسب در اقدام حمایتی از بنگاه و خانوار  و در بخش راهبرد اقتصادی، فقدان سیاستهای توسعه صنعتی، آمایش سرزمینی و تربیت نیروی انسانی، نبود دیپلماسی اقتصادی سازگار با اهداف کلان کشور و نبود برنامه مشخص جهتکاهش و مدیریت عدم اطمینانهای اقتصادی دانست.

در بخش محیط فعالیت اقتصادی می‌توان به موضوعات  فقدان یا عدم استفاده از بانکهای اطلاعاتی اقتصادی وجتماعی، انحصار و فرایند ناکارآمد مجوزدهی و وجود مزیت اقتصادی در سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه های غیر مولد و در بخش حکمرانی بخشی می‌توان به بحث حکمرانی ناکارآمد نظام مالی و بانکی، تنظیم‌گری ناکارآمد بخشی در حوزه‌های مسکن، صنعت، انرژی و نبود الگو مشخص برای استفاده موثر و مولد برای استفاده از ظرفیتهای مردمی در بخشهای اقتصادی اشاره کرد.

در بخش آخر بررسی ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیز به مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی که شامل مباحث ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از منظر تعدد و تشتت آراء نهادهای تصمیم‌گیری، نحوه و فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و...، تعارض منافع و ناهماهنگی‌ها در سطوح تصمیم‌گیری بخشی، عدم شفافیت اقتصادی و فرآیند تصمیم‌گیری و نگرش کوتاه مدت و تمایل به مُسکنهایکوتاه مدت در اتخاذ سیاستهای اقتصادیست، اشاره شده است.

انتهای پیام/